قرارات حديثة من وزارة الاتصالات السورية

تواصل نيوز – دوليات

في خطوة اعتبرتها لإصلاح في السياسات الحكومية، أعلنت وزارة الاتصالات السورية، اليوم الأربعاء، عن سلسلة قرارات تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على الأعمال الرقمية في سوريا، وذلك لتشجيع التحول الرقمي، تقليل البيروقراطية، ودعم الشركات الناشئة.

ووفقًا للقرار الجديد، لم تعد الشركات التي تقدّم خدمات عبر التطبيقات الإلكترونية بحاجة للحصول على تراخيص أو تصاريح أو دفع الرسوم المرتبطة بها. وينصّ القرار على اعتماد مبدأ “الإخطار” بدلًا من “الترخيص”.

التعميم رقم 2/1474

في 15 نيسان، أصدرت الوزارة التعميم رقم 2/1474، الذي يهدف إلى تنظيم آلية جمع بيانات المواطنين وضبط استضافتها ومعالجتها ضمن بنية وطنية. ويُلزم التعميم الجهات التي تجمع بيانات شخصية عبر نماذج إلكترونية بأن:

تستخدم النطاق الوطني (.sy) (ما أثار مخاوف لدى منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية).

تستضيف النماذج والبيانات على خوادم حكومية عبر الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة (NITA).

الجدل والانتقادات

يرى منتقدو القرار أنه يقوّض مبدأ سيادة البيانات، ويفتقر إلى أساس قانوني واضح، وقد يسهّل المراقبة الحكومية وفرض السيطرة على أنشطة المجتمع المدني. اللافت أن التعميم يركّز بشكل خاص على المنظمات المدنية دون أن يفرض نفس القيود على الشركات التجارية، رغم أن هذه الأخيرة أكثر شهرة في إساءة استخدام البيانات لأغراض ربحية.

وبالرغم من الادعاءات بأن التعميم يهدف لحماية الخصوصية، إلا أنه يمنح الدولة حق الوصول المباشر والفوري إلى كافة البيانات والمعلومات الوصفية للمستخدمين.

ويؤكد المنتقدون أن استضافة هذا الكمّ الكبير من البيانات العامة على خوادم وطنية يتطلب بنية تحتية رقمية قوية وآمنة لحماية بيانات الجميع — وهي متطلبات غير متوفرة حاليًا في سوريا.

كما أشار عدد من الخبراء إلى أن العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على سوريا تعيق تطوير البنية الرقمية، سواء على مستوى المعدات أو البرمجيات أو الخدمات. ولا توجد حتى الآن أي مرجعية قانونية لمحاسبة الجهات الرسمية أو الخاصة في حال حدوث خرق أو تسريب للبيانات.