البنتاغون يشمل تقييم اضطراب الهوية الجنسية في الفحص الطبي السنوي للجنود

ووفقا لمذكرة جديدة أمر كبار المسؤولين بضرورة “البدء الفوري في تحديد أفراد الخدمة المتأثرين”، من خلال التقييم الصحي الدوري الذي تجريه الوزارة.
وأكدت المذكرة أن “القادة الذين لديهم علم بوجود أفراد في وحداتهم يعانون من اضطراب الهوية الجنسية، أو لديهم تاريخ طبي متعلق بهذا الاضطراب، أو تظهر عليهم أعراض تتوافق مع الحالة، عليهم أن يوجهوا بمراجعة فردية لسجلاتهم الطبية للتأكد من مدى امتثالهم للمعايير الطبية المعتمدة”.

وتشير هذه الإجراءات إلى التشخيص المرتبط بعدم تطابق هوية الشخص الجندرية مع جنسه البيولوجي.
وعند توليه المنصب في يناير، ألغى الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا من عهد سلفه جو بايدن كان يتيح للمتحولين جنسيا الخدمة في الجيش، وأصدر أمرا جديدا يصف اضطراب الهوية الجنسية بأنه “لا يتماشى” مع مهمة الجيش في الحفاظ على جاهزيته القتالية، ما أدى فعليا إلى حظر وجود المتحولين جنسيا في صفوف القوات المسلحة.
ولم تقدم الإدارة الأمريكية حتى الآن تفسيرا واضحا لكيفية تأثير اضطراب الهوية الجنسية على الجاهزية العسكرية، أو على كفاءة الخدمة العسكرية للأفراد المتحولين جنسيا.
وقد بادر وزير الدفاع، بيت هيغسيث، إلى تنفيذ السياسة الجديدة بسرعة، إلا أن الإجراءات تعثرت مؤقتا بسبب الطعون القانونية التي رفعت أمام المحاكم.
غير أن المحكمة العليا أصدرت في وقت سابق من الشهر الجاري قرارا يسمح للإدارة بالمضي قدما في تطبيق حظر الخدمة على المتحولين جنسيا، مما دفع هيغسيث إلى إصدار أوامر بتنفيذ القرار فورا، على أن تبدأ عملية فصل الأفراد في أوائل شهر يونيو، في حال لم يتقدموا بطلبات فصل طوعية.
وقال المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، شون بارنيل، الأسبوع الماضي إن “نحو 1000 جندي من الذين صرحوا بأنهم مصابون باضطراب الهوية الجنسية سيبدؤون إجراءات الفصل الطوعي”.
لكن مسؤولي وزارة الدفاع يعتقدون أن عدد الأفراد المتأثرين بالحالة أكبر من ذلك، حيث قدّر أحد المسؤولين عددهم بنحو 4200 فرد، وفق ما أعلن للصحفيين يوم الخميس.
وبحسب مذكرة هيغسيث، فإن أفراد الخدمة النشطين من المتحولين جنسيا يمكنهم اختيار الفصل الطوعي حتى تاريخ 6 حزيران، وقد يكونون مؤهلين للحصول على تعويضات مالية عند الفصل. أما بالنسبة لقوات الاحتياط، فتم تحديد الموعد النهائي لتقديم طلبات الفصل الطوعي في 7 تموز.
وإذا لم يتقدم الأفراد بطلبات الفصل الطوعي قبل هذه التواريخ، فسيتم فصلهم مع تعويضات مالية أقل، وقد يجبرون على مغادرة الخدمة، بحسب ما أفاد به المسؤول.
وللكشف عن الأفراد الذين قد لا ينوون مغادرة الجيش طوعا، سيتم استخدام التقييم الصحي السنوي لتحديد الحالات المحتملة، حيث تمت إضافة أسئلة تتعلق باضطراب الهوية الجنسية إلى عملية الفحص.
كما سيكون بمقدور قادة الوحدات الإبلاغ عن أي من أفراد الخدمة الذين تظهر عليهم “أعراض تتوافق مع اضطراب الهوية الجنسية”، وذلك في إطار تطبيق السياسة الجديدة بشكل شامل.