تحرك برلماني لمنع تجنب المسؤوليات وبدء دورة تشريعية خالية من أخطاء الدورة السابقة.

نيوز-سياسة

يستعد أعضاء في ، لقيادة حراك بوسائل قانونية مختلفة لضمان عدم تكرار فشل انعقاد الجلسات في الفصل التشريعي المقبل الذي من المفترض ان يبدأ في شهر اب المقبل، ومن غير المعروف ما اذا كان سيتم تقليص العطلة التشريعية البالغة 4 اشهر ام لا.

وقال النائب المستقل ، للسومرية نيوز، ان “هناك حراكا برلمانيا لانهاء ظاهرة غياب النواب”، مشيرا الى ان “هذا الحراك ليس وليد اليوم بل هو مستمر منذ بداية الدورة الانتخابية الحالية”.

وأشار الى انه “جمعنا الكثير من التواقيع لغرض المطالبة بان يكون الحضور والتصويت الكترونيا و كذلك طالبنا الرئاسة بنشر اسماء النواب المتغيبين و قطع رواتبهم و اتخاذ اجراءات قانونية بحق النائب الذي يتغيب”.

وأكد أنه “لا توجد استجابة من قبل الرئاسة لا في زمن ولا في زمن “، مشددا على ان ” تتحمل هذا الموضوع”، مؤكدا انه “طرحنا مقترحا لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لمعالجة هذه الأزمة”

وبدأت العطلة التشريعية للبرلمان في الماضي، وينص النظام الداخلي للبرلمان على فصلين تشريعيين بـ4 اشهر لكل منهما فضلا عن تشريعية لـ4 اشهر في كل عام، ما يعني انه اذا استمرت العطلة التشريعية بالكامل فسيبدأ الفصل التشريعي الثاني في 9 اب المقبل، ولا يتبقى سوى شهرين لحلول الانتخابات، لذلك ربما يستأنف البرلمان فصله التشريعي في 9 حزيران.