وزيرة الاتصالات تُصدر توجيهات حول التوقيع الإلكتروني تمهيداً لبدء استخدامه

أصدرت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الاثنين، تعليمات التوقيع الالكتروني تمهيداً لإطلاقه.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ تواصل نيوز، أنه “بدعم من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وتمهيداً لإطلاق المشروع أصدرت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، تعليمات التوقيع الالكتروني تمهيداً لإطلاقه، بشكل نهائي بعد تشغيله تجريبياً والذي لم ينفذ سابقاً رغم صدوره عام 2012، في خطوةً تاريخية تمثل إنجازاً نوعياً لحكومة الخدمات ومفصلياً للوزارة على طريق التحول الرقمي الشامل”.

وأكدت الوزيرة، بحسب البيان، “النجاح بتحقق هذا الإنجاز الإستراتيجي الذي يؤسس لمرحلة مهمة ومتقدمة عملياً تساهم في بنية المجتمع والدولة الرقمية الحديثة” مشيرةً إلى “اعتبار التوقيع الالكتروني وبآليات معتمدة أساساً لحجية المعاملات الالكترونية بالعراق”.
وبينت الياسري أن “المشروع يعد ركيزة رئيسية لمشاريع الأتمتة ومكافحة الفساد وتحقيق الشفافية ويسهم بشكل مباشر بتهيئة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة للابتكار والتطور التكنولوجي”.
وأشارت الوزيرة إلى “الحصول على شهادات من مدققين عالميين يعترفون بشهادة التوقيع الإلكتروني العراقية عالمياً”، موضحةً إنه “يوفر حماية قانونية وأمنية عالية للمعاملات الإلكترونية سواءً على مستوى المواطنين أو المؤسسات الحكومية والأكاديمية”.
وذكرت الياسري إنه “يساعد بتبسيط وتسريع الإجراءات المطلوبة لسير العمل وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية مما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي للوزارات والقطاعين العام والخاص على حد سواء”.
حيث نشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية صباح اليوم الإثنين الموافق التاسع عشر من أيار تعليمات تسهيل تنفيذ قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012 بعد تأخر دام أكثر من ثلاثة عشر عاماً.
ويأتي هذا المنجز الوطني في إطار تنفيذ معاليها لرؤية إستراتيجية عميقة وإرادة قوية لتفعيل المشروع الحيوي الذي تأخر الشروع به لسنوات رغم أهميته القصوى ببناء منظومة رقمية عصرية متكاملة قادرة على مواكبة أحدث المتغيرات العالمية وبمختلف المجالات.