انتقادات حادة من البرلمان لعملية هدم المنازل المخالفة في البصرة وتوجيه اللوم إلى الحكومة المحلية.

–
انتقد النائب المستقل ، اليوم الاثنين، عملية إزالة المنازل المتجاوزة بالبصرة، فيما حمل الحكومة المحلية بالمحافظة المسؤولية.

وقال المعموري للسومرية نيوز، إن “الإجراءات الصارمة والسريعة بحق العوائل الساكنة في المنازل تُعد تجاوزاً، غير مقبولة ولا يمكن المضي بها بهذه الوتيرة”، مشددًا على أن “الحكومة يجب أن تسبق هذه الخطوات بإيجاد حلول واقعية وبدائل مناسبة تحفظ كرامة المواطنين”.

وأضاف أن ” سبق وأن أصدرت كتاباً يقضي بتكييف أوضاع عدد من العوائل الساكنة على أراضٍ تابعة للبلدية أو حتى خارج حدودها، قبل المباشرة بعمليات الإزالة”، موضحًا أن “معظم الساكنين في هذه المواقع هم من العوائل الفقيرة التي لا تمتلك مأوى، والحكومة المحلية تتحمل جزءاً كبيراً من هذا الواقع لعدم قيامها بواجبها في توزيع الأراضي”.
وبيّن المعموري أن ” يشهد أزمة في توزيع الأراضي، حيث حصلت فئات ذات علاقات ونفوذ على قطع أراضٍ سكنية، في حين بقيت العوائل الأشد حاجة بلا حلول ولا سكن ملائم”، لافتا الى أن “عمليات الإزالة بهذا الشكل، من دون توفير بدائل، غير مقبولة وستؤدي إلى أضرار مجتمعية كبيرة”.
وأشار إلى أن ” هي حكومة محلية تمتلك كافة الصلاحيات، وتوزيع الأراضي اليوم يتم عبر المحافظين، مما يعني أن الحلول متاحة، لكن الخلل يكمن في أداء بعض الحكومات المحلية التي لم تمارس دورها بالشكل الصحيح”، داعيا ” ونوابها إلى التدخل في هذا الملف، خاصة في ظل العطلة التشريعية للبرلمان”.
وانتقد “الدعوات إلى ترحيل بعض الساكنين في المحافظة بحجة أنهم من محافظات أخرى”، مؤكدًا أن “هذا التوجه مخالف للدستور ويهدد وحدة الشعب العراقي، وقد يفتح الباب أمام صراعات ونزاعات داخلية خطيرة”.