تفاصيل القرار الأمريكي بشأن تخفيف الحظر المفروض على سوريا

– دولي
أصدرت الأميركية، قرارا فوريا بتخفيف كبير للعقوبات على ، مع بعض الاستثناءات.

وقال مسؤول في الأميركية، إن “الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على بموجب قانون قيصر”.

وقال بيان لوزارة إن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أصدر الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا، وذلك لتخفيف العقوبات المفروضة عليها فورا، تماشيا مع إعلان الرئيس الأميركي بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها”.
وأضاف البيان: “يجيز الترخيص العام رقم 25 المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يؤدي فعليا إلى رفع العقوبات المفروضة عليها”، لافتا الى ان “الترخيص العام رقم 25 سيتيح فرصا استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص”.
كما “تصدر وزارة الخارجية الأميركية في الوقت نفسه إعفاء بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي سيُمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من تعزيز إمكانات سوريا”، وفق البيان.
وأضافت : “يمثل هذا جزءا واحدا فقط من جهد حكومي أميركي أوسع نطاقا، لرفع هيكل العقوبات المفروضة على سوريا بالكامل بسبب انتهاكات نظام (الرئيس السابق) “.
وذكر البيان: “كما وعد الرئيس ، تنفذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سوريا، كما يجب على سوريا أن تواصل العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تمهد هذه الإجراءات الطريق نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر، كما صرح سكوت بيسنت”.
أضاف: “مُدّد تخفيف العقوبات الأميركية ليشمل الجديدة، بشرط ألا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، وستواصل رصد التقدم والتطورات الميدانية في سوريا”.
وأكد أن “القرار يعد خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وسيسهل القرار 25 النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي دعم للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار ، أو نظام الأسد السابق”.
كما “لا يسمح القرار بالمعاملات التي تفيد أو أو الشمالية، الداعمين الرئيسيين لنظام الأسد السابق”.
ويهدف هذا التفويض، وفق بيان الخزانة الأميركية، إلى “المساعدة في إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المالي وبنيتها التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية”.
وأوضح البيان: “لتحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة لسوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة، وبناء على ذلك، يجيز القرار رقم 25 المعاملات التي كانت ستحظر لولا ذلك بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة في سوريا، وتقديم الخدمات المالية وغيرها إلى سوريا، والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية”.
كما “يجيز القرار جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص المحظورين المحددين في ملحق القرار”.
وختم البيان: “تماشيا مع اللوائح العامة، تقدم شبكة إنفاذ الجرائم المالية إعفاء استثنائيا للسماح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على حسابات مراسلة للبنك التجاري السوري”.
وتأتي الخطوة تنفيذا لقرار أعلنه ترامب الأسبوع الماضي على نحو مفاجئ، خلال جولته الخليجية.
وقال ترامب من : “سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم. كانت العقوبات قاسية وتسببت بشلل. لكن الآن حان وقتهم للتألق”.
المصدر: سكاي نيوز