عائلة صدام حسين تسعى لإيجاد مرشح للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.

– محلي
تحاول عشيرة رئيس النظام السابق ، البحث عن مرشح يمثلها في الانتخابات المقررة نهاية عام 2025، رغم تحفظ شديد تبديه أوساط مؤثرة فيها.

وكانت عشيرة البو ناصر تمتنع عن ترشيح نواب يمثلونها في البرلمان بسبب العداء المشحون ضدها منذ سنوات، إلى جانب القلق من تعريضهم إلى محاولات “نبش الماضي” من قِبل جماعات متنفذة في .

في الوقت نفسه، لا تزال عائلات بارزة في العشيرة غير قادرة على العودة إلى قرية ، حيث وُلد ؛ نظراً لأن المنطقة تخضع لسيطرة اللواء 35 التابع .
وخلال الأسبوع الماضي عقد وجهاء بارزون في العشيرة اجتماعات لبحث إمكانية اختيار مرشح من العشيرة يمثلهم في ، وفق مصادر مقرّبة من مشايخ العشيرة، لكنهم لم يتوصلوا إلى أي اتفاق.
ونقلت الشرق الأوسط عن مصادر قولها ان “عائلات في العشيرة مترددة في خوض هذه التجربة؛ بسبب القلق من تحوّل التنافس السياسي حبل مشنقة (بالمعنى السياسي) لما تبقى من وجود “.
وذكر تيار في عشيرة صدام وفقا للشرق الأوسط، إن “محاولة إعادة التموضع ضرورية لحل مشكلات مزمنة يعانون منها، أقلها عودتهم إلى معقلهم في العوجة”، لكن تياراً آخر يدفع باتجاه الابتعاد عن المسرح؛ لأن الضريبة التي ستدفعها العشيرة من وجود نواب يمثلونها “ثقيلة لا يستطيع أحد دفعها”.
ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن الوقت مبكر جداً على اندماج عشيرة صدام بنجاح في العملية السياسية، من خلال تحالفات مع قوى شيعية.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم مجلس شيوخ ، ، قوله ان “(البو ناصر) يحاولون تغيير أوضاعهم من خلال المشاركة السياسية، وإن كانت رمزية حتى الآن”.
وتابع ان “العشيرة تفكر في الانخراط في عراق من دون صدام حسين، مدفوعين ربما بالتفكير في مستقبل منطقتهم والعودة إليها، باعتبار أنهم يعيشون خارجها وغير مسموح لهم بالعودة”.
ويقول الجبارة إن “عشيرة صدام لا تمتلك حاضنتها السكانية والشعبية”.
وتفيد مصادر بأن الكتلة التصويتية لهذه العشيرة بالكاد تلبي أصوات مقعد واحد، أو اثنين في أفضل الأحوال.
وسارع تجمع قبلي في صلاح الدين إلى نفي تلك الانباء، حيث اكد ان “ما تم تداوله بشأن دخول عشيرة البو ناصر في الانتخابات عار عن “، مبينة ان “عشيرة البو ناصر لم تتخذ أي قرار بالمشاركة في الانتخابات حتى الان، وأن أي تصريحات منسوبة إليها لا تمثل رأيها أو موقفها”.
وكان الأسبق، ، قد ألمح في وقت سابق إلى إمكانية ترشيح للانتخابات، على خلفية أنها “غير منتمية إلى “، وأن القانون لا يحظر ترشيحها.