الأبحاث في حالة توقف.. المخاوف العالمية تبلغ ذروتها بسبب تلوث الفضاء

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيضات كبيرة في ميزانية الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

تشمل التخفيضات إلغاء تمويل أبحاث تلوث الهواء الناتج عن الصواريخ والأقمار الصناعية، مما أثار مخاوف واسعة بين العلماء حول تأثير هذه الخطوة على البيئة والمناخ.
وتتضمن التخفيضات المقترحة تقليص ميزانية الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بنسبة 27%، مع خفض بنسبة 74% في تمويل مكتب الأبحاث الجوية والمحيطية، المسؤول عن دراسة تأثيرات التلوث الناتج عن المركبات الفضائية على طبقات الغلاف الجوي العليا، مثل الستراتوسفير والميزوسفير.

وأعربت الدكتورة سامانثا لولر، أستاذة الفلك في جامعة ريجينا، عن قلقها من توقيت هذه التخفيضات، مشيرة إلى أن عدد الأقمار الصناعية في المدار قد تضاعف عشر مرات خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، مما يزيد من كمية الحطام الفضائي الذي يحترق في الغلاف الجوي ويطلق معادن مثل الألمنيوم والليثيوم، والتي قد تؤثر سلبا على طبقة الأوزون والتوازن الحراري للغلاف الجوي.
كما حذرت الدكتورة إيلويز ماريس، أستاذة كيمياء الغلاف الجوي في كلية لندن الجامعية، من أن غياب مشاريع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي سيكون خسارة فادحة لهذا المجال البحثي الناشئ، حيث توفر تلك الإدارة بيانات وملاحظات لا يمكن تعويضها بسهولة.
يُذكر أن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمكنت من استخدام طائرة ناسا عالية الارتفاع لدراسة جزيئات التلوث الناتجة عن الأقمار الصناعية في طبقة الستراتوسفير فوق القطب الشمالي، وقد كشفت دراسة نُشرت في عام 2023 عن وجود معادن مثل الألمنيوم في تركيزات قابلة للقياس في الغلاف الجوي.
ويخشى العلماء من أن يؤدي إيقاف هذه الأبحاث إلى فقدان فهمنا لتأثيرات التلوث الفضائي على المناخ، خاصة مع الزيادة المتسارعة في إطلاق الأقمار الصناعية التجارية، مما قد يؤدي إلى تفاقم التغيرات المناخية الحالية.
في ظل هذه التطورات، دعا بعض الخبراء الدول الأوروبية إلى تكثيف جهودها في هذا المجال لسد الفجوة البحثية التي ستخلفها الولايات المتحدة، محذرين من أن أي توقف في تدريب الجيل القادم من الباحثين في هذا المجال سيكون له آثار سلبية تمتد لعقود قادمة.