اللجنة المالية تحسم النقاش بشأن سن تقاعد الموظفين
ـ محليات
حذرت النيابية، اليوم الخميس، جميع المؤسسات الحكومية من ترويج أي معاملات تقاعدية قبل إتمام الموظف سن الستين، مؤكدة أن أي تجاوز على هذه السن يُعد مخالفة قانونية صريحة، ويستوجب المساءلة.
وقال عضو اللجنة النائب ، إن “السن القانونية للإحالة على التقاعد وفق القانون النافذ هو إتمام الستين عاماً من العمر، ولا يحق لأي جهة الترويج لإحالة موظف على التقاعد قبل هذا الموعد، الذي يُحسب بدقة من حيث اليوم والشهر والسنة، بحسب الصحيفة الرسمية”.
وأشار إلى أن “بعض الجهات الحكومية تجتهد أو تخلط في تفسير العمر التقاعدي، ما يتسبب بإرباك إداري ووظيفي داخل المؤسسات”، داعيا الى “التزام صارم بالقانون وضمان حقوق الموظفين كاملة.”
واكد كوجر الى “أهمية تشديد الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد، لضمان تطبيق القانون بشكلٍ مُنصف وعدم إهدار حقوق الموظفين أو تعريض المؤسَّسات للمساءلة القانونية”.