اعتبارًا من الغد.. إيقاف بطاقات الدفع لهذه البنوك خارج الوطن

– اقتصادي
أكّد الخبير الاقتصادي ، اليوم السبت، أن عدداً كبيراً من بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة من المصارف العراقية لن تعمل خارج اعتبارًا من الأول من حزيران، وذلك بسبب تغييرات في آليات تعزيز أرصدة هذه البطاقات لدى مثل Visa وMastercard.

وقال في حديث لـ ، أن “البطاقات الخاصة بالمصارف الحكومية ستستمر بالعمل بشكل طبيعي، كما ستبقى بطاقات المصارف الأهلية التي تمتلك حسابات لدى مصارف مراسلة أمريكية فعالة خارج البلاد”.

وأضاف، أن “المشكلة تكمن في البطاقات الصادرة عن مصارف لا تمتلك حسابات لدى المصارف الأمريكية، حيث يتعذر عليها حالياً تعزيز أرصدة بطاقاتها، ما يؤدي إلى توقف عملها في الخارج”.
وأشار العبيدي إلى أن ” يعمل حالياً على تفعيل آلية مؤقتة بالتعاون مع مصرف التجارة العراقي (TBI) لتعزيز أرصدة هذه المصارف لحين فتح حسابات لها في مصارف أمريكية”، مشدداً على أن “الحل النهائي سيكون عند إتمام هذه المصارف إجراءاتها مع البنوك المراسلة في “.
ما الذي يحدث؟
وبحسب العبيدي، فإن “منذ نهاية عام 2022، أصبحت بطاقات الدفع إحدى أدوات إخراج العملة الأجنبية من ، خصوصاً مع فرق السعر بين السوق الموازي والسعر الرسمي للدولار، مما أدى إلى ضغط كبير على الاحتياطي النقدي”.
وتشير التقديرات – بحسب الخبير – إلى أن “الإنفاق الخارجي من خلال البطاقات وصل إلى نحو 10 – 12 مليار دولار سنويًا، وهو رقم كبير أثر بشكل مباشر على سوق العملة”.
قرار البنك المركزي
وبناءً على هذا الضغط، قرر البنك المركزي العراقي تعديل آلية العمل، بحيث يُشترط الآن أن تقوم المصارف العراقية بتعزيز أرصدة بطاقاتها بالدولار عبر بنوك مراسلة أمريكية حصراً، لضمان الشفافية ومراقبة تدفق الأموال.
لكن، ولأن العديد من المصارف الأهلية لا تمتلك حالياً مثل هذه الحسابات، فإن بطاقاتها لن تكون فعالة خارج العراق حتى إشعار آخر.
هل هناك حل قريب؟
واكد العبيدي أن “العمل جارٍ من قبل المصارف على فتح حسابات لدى مصارف مراسلة أمريكية، لكن إلى حين تحقق ذلك، ستبقى المشكلة قائمة”.
ودعا المواطنين إلى “التحقق من نوع البطاقة والمصرف المصدر لها، خصوصاً لمن يعتمدون عليها في السفر أو التسوق الإلكتروني من الخارج”.