مجلس وزراء كردستان: توقف تمويل الرواتب هو عقوبة جماعية

اعتبر ، اليوم الأربعاء، قرار وقف تمويل رواتب إقليم الإقليم بانه “غير دستوري وغير قانوني وعقاب جماعي للمواطنين”.

وذكر بيان لرئاسة المجلس، انه “عقد ، اليوم الأربعاء 4 حزيران (يونيو) 2025، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس وحضور نائب “.

وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، وفق البيان، “لمتابعة مجلس الوزراء لموضوع رواتب موظفي حكومة ، إذ شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الإقليم قد أوفى بجميع التزاماته، وقدّم البيانات والمعلومات المالية كافة بشفافية تامة للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم”.

وأشار إلى “الاتفاق الموقّع مطلع العام المالي 2025 بين وزارتي المالية الاتحادية والإقليم، والذي يهدف إلى تأمين صرف الرواتب كاملة لأشهر هذا العام، استناداً إلى قرار القاضي بألّا تُتخذ أي خلافات بين الحكومتين بشأن تنفيذ ذريعة وسبباً لوقف تمويل رواتب الإقليم، وهذا يأتي بالرغم من أن الدستور العراقي يحدد مبدأ المساواة بين سائر العراقيين، وأن المحكمة الاتحادية قد شددت على ضرورة معاملة موظفي الإقليم أسوةً بأقرانهم في “.

وشدد المجلس على “عدم جواز وقف صرف رواتب موظفي الإقليم للأشهر الثمانية المقبلة تحت أي ذريعة، ولا سيّما مع قرب حلول ، حيث عدّ المجلس أن قرار الحكومة الاتحادية الأخير هو قرار سياسي يفرض عقوبات على الإقليم ويمثل عقاباً جماعياً لجميع مواطنيه”.

وفي هذا الصدد، جدد مجلس الوزراء التأكيد أن “قرار وقف تمويل رواتب إقليم يُعد غير دستوري وغير قانوني، مطالباً بإجراء مراجعة شاملة لقرار ، وذلك في ضوء قرار ، وبما يضمن عدم حرمان موظفي الإقليم من مستحقاتهم وتنفيذ الاتفاق المشترك الأخير بين الاتحادية والإقليم”.

كما تقرر، بحسب البيان، “توجيه رسالة رسمية إلى وممثلي الدول لشرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل مشكلة رواتب الإقليم ضمن الإطار الدستوري”.