كردستان يرد على وزارة النفط الاتحادية من خلال ثماني نقاط
مرةً أخرى، تصدر بياناً سياسياً يبتعد كل البعد عن الحقائق الموضوعية، وتصرّ من خلاله على نهج تحميل إقليم كوردستان مسؤولية إخفاقات متراكمة هي، في الأساس، نتاج سياسات (مركزية) لم تراعِ أسس الشراكة الحقيقية التي بُني عليها . وقبل الدخول في تفاصيل الرد على الادعاءات الواردة، نود أن نضع أمام الرأي العام حقائق لا يمكن إنكارها والتغاضي عنها:
إنكم من تنتهكون الدستور بشكل صارخ ومتواصل، ووقفتم حجر عثرة أمام إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي لسنوات عديدة، هذا القانون الذي يمثل حجر الزاوية لحل كافة الإشكالات النفطية، وعوضاً عن ذلك، تُمعنون في التشبث بمنظومة تشريعات النظام السابق وهي قوانين بعثية مركزية عفا عليها الزمن، ولا سيّما قانون عام ١٩٧٦، الذي يتناقض بشكل واضح وصريح مع مبادئ النظام الاتحادي ومع مواد الدستور النافذ، ولم تكتفوا بذلك، بل أقدمتم على قطع رواتب وأرزاق مواطني الإقليم، في انتهاكٍ سافر لأبسط حقوقهم الإنسانية، وتمارسون ضدهم سياسة التجويع الممنهجة سعياً لتنفيذ مخططاتكم التمييزية المخالفة للدستور، وتلك من أفظع انتهاكاتكم.
أما اتهامات تهريب النفط من الإقليم، فهي محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن عمليات التهريب والفساد واسعة النطاق في مناطق أخرى من ، فأنتم من تهرّبون النفط من الجنوب وتقومون بكل إشكالات الفساد على مسمع ومرأى الجميع، بشهادة التقارير المحلية والدولية التي تفضح حجم الهدر والفساد، وأنتم من تُخلطون النفط وتخدمون مصالح الآخرين بدلاً من خدمة العراق وشعبه، بسياسات مؤسفة أضرت بسمعة النفط العراقي عالمياً.
وفي المقابل، فإن إقليم كوردستان أوفى بجميع التزاماته، على الرغم من عدم التزام الطرف الآخر بمسؤولياته وواجباته الدستورية. وإن تحميل الإقليم مسؤولية فائض أوبك هو خطأكم، لأنكم تبيعون نفط الآخرين باسم النفط العراقي. وحق الإقليم الدستوري في الإنتاج يبلغ ضعف ما هو عليه الآن، لكن الإقليم، حرصاً على المصلحة العامة للبلاد، لا يُنتج حتى نصف هذه الكمية المستحقة، ولقد سلمناكم ما يربو على ۱۱ مليون برميل من النفط، ولم ترسلوا ديناراً واحداً مقابلها إلى إقليم كوردستان، في خرق واضح للاتفاقات والالتزامات المالية.
أما بخصوص ما ورد في بيانكم الأخير، فإننا نوضح الحقائق الآتية، وبما لا يقبل اللبس:
١- إن حكومة الإقليم ليست الطرف المتسبب في توقف تصدير النفط، وإنما جاء ذلك نتيجةً للدعوى التي أقامتها الاتحادية على ، وعلى إثرها توقف التصدير في ٢٥/٣/٢٠٢٣، مما كبّد والإقليم والشركات خسائر بأكثر من ۲٥ مليار دولار.
٢- في غضون أيام معدودة، وتحديداً في ٤/٤/٢٠٢٣، جرى الاتفاق مع وزارة النفط لاستئناف عملية التصدير، إلا أن قانون الموازنة نص على تحديد مبلغٍ لكلفة الإنتاج (وهو ستة دولارات للبرميل)، الأمر الذي حدا بمعظم الشركات المنتجة إلى الإحجام عن الإنتاج بموجب هذا التحديد.
۳- بناءً على طلب وزارة النفط، تم تسليم كميات من نفط الإقليم إلى إحدى التي تعمل لصالح وزارة النفط، وذلك لمدةٍ تجاوزت خمسة أشهر، وقد بلغ إجمالي ما جرى تسليمه (١١،٨٢٦،٢١٨) برميلاً، ورغم هذا الالتزام من جانب الإقليم، لم يُسدد دينار واحد مقابل هذه الكمية، وعلى إثر ذلك، أحجمت الشركات المنتجة عن تسليم إنتاجها لوزارة النفط.
٤- في مستهل تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية، شُكلت لجنة مشتركة لإعداد مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، وعُقدت بالفعل عدة اجتماعاتٍ لهذا الغرض، إلا أن هذه المساعي لم تثمر عن شيء حتى الآن، ويلاحظ تباطؤٌ وتأخيرٌ واضحان من جانب الحكومة الاتحادية في متابعة هذا الملف البالغ الأهمية، والذي يمثل مفتاح الحل الحقيقي للخلافات العالقة بين الحكومتين.
٥- بما أن نظام الحكم في العراق هو نظامٌ اتحاديٌ (فيدرالي)، ومن الحقوق الدستورية للإقليم أن تكون له تشريعاته الخاصة التي تنظم شؤونه، فقد أبرمت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان عقودها مع الشركات النفطية العالمية استناداً إلى قانون النفط والغاز رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٧، فلو كانت ثمة إشكالية قانونية حقيقية في هذه العقود، لما أقدمت شركات عالمية ذات سمعة مرموقة على استثمار مليارات الدولارات في الإقليم دون سندٍ قانوني.
٦- إن للعراق دستوراً لو جرى العمل بأحكامه نصاً وروحاً، بعيداً عن الانتقائية والمصالح الضيقة في التطبيق والتفسير، لما آل الوضع العام في البلاد، والملف النفطي خاصةً، إلى هذا المستوى من التعقيد والتأزيم.
۷- لقد أوفت حكومة إقليم كوردستان بالتزاماتها كاملةً فيما يخص مساعي استئناف التصدير، حيث وافقت على: بيع النفط المنتج في الإقليم عن طريق (سومو)، وإيداع كامل إيرادات البيع في ، وتحديد شركة استشارية، وفتح حساب ضامن (Escrow Account) باسم الشركات.
۸- تطالب الشركات النفطية العاملة في الإقليم بما يلي: (العمل بالعقود من حيث النموذج الاقتصادي، الشروط التجارية في العقد، عدم المساس بالعقود كونها أخذت مجراها القانوني في المحاكم الاتحادية والدولية).
ونود أن نُذكّركم ونُذكّر الرأي العام بأن الاتفاق (المؤقت) المتعلق باستئناف تصدير النفط، وما أعقبته من اجتماعات ولقاءات، يمثل دليلاً قاطعاً على مرونة إقليم كوردستان واستعداده للتعاون، وهو ما يجعل ادعاءات وزارتكم بعدم جدوى المباحثات السابقة مع الإقليم ادعاءات لا أساس لها من .
وزارة الثروات الطبيعية
حكومة إقليم كوردستان
٥ حزيران ٢٠٢٥
//
متخف وغير مرخص ومخالف للشروط”
صحة تغلق معمل حلقوم في كنعان: المكان ليس نظيفاً ويشكل خطراً على الناس
14:45
ديالى – 964
أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس، إغلاق معمل “متخف” غير مرخص لإنتاج مادة الحلقوم في ناحية كنعان، وقالت الدائرة إن المعمل كان يقوم بإنتاج وتوزيع الحلقوم في بيئة تفتقر إلى أدنى متطلبات النظافة ويشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين.
qr code
app store
google play
google play
وذكرت الدائرة في بيان تلقته شبكة 964:
أعلنت شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة بدائرة صحة ديالى، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ حملة مشتركة مع جهاز أسفرت عن كشف وإغلاق معمل متخفي غير مرخّص لإنتاج مادة الحلقوم في ناحية كنعان.
وأوضح البيان الصادر عن قسم الصحة العامة أن المعمل كان يعمل بصورة مخالفة للشروط الصحية، ويقوم بإنتاج وتوزيع الحلقوم في بيئة تفتقر إلى أدنى متطلبات النظافة، ما يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين.
وأشار البيان إلى أن الحملة أسفرت عن إتلاف كميات كبيرة من المواد المنتجة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى غلق المعمل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وأكدت دائرة صحة ديالى استمرار حملاتها التفتيشية، داعية المواطنين إلى التعاون بالإبلاغ عن أي أنشطة غذائية مخالفة لضمان سلامة المجتمع.