أسرار بيان رئاسة البرلمان المتحالفة مع أربيل ضد بغداد.. ماذا تفيد اللجنة المالية؟

نيوز-سياسة

المحت النيابية، اليوم الأربعاء، الى ان البيان الصادر عن رئاسة البرلمان بالضد من قرار إيقاف ارسال الأموال الى ، مكتوب من قبل “شخصية معينة” في رئاسة البرلمان وليس من قبل محمود المشهداني، في إشارة الى ان يكون البيان من كتابة النائب الثاني شاخوان عبد الله عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما اعتبرت اللجنة الامر بانه ليس استهدافا سياسيا من كما يروج الإقليم خصوصا مع المرونة التي ابدتها الحكومة طوال السنوات الثلاث الماضية.

وقال عضو معين للسومرية نيوز، ان “البيان الصادر من رئاسة حين التدقيق به سنجد ان ليس محمود المشهداني هو من كتبه”، معتبرا ان “رئاسة المجلس يجب ان تكون بعيدة عن التوجهات السياسية وان تدعو اللجنة المالية والجهات المعنية ويكون هناك دور حقيقي لمعالجة هذه الازمة”.

وأضاف: “نحن لسنا مع التصعيد والضغط وشعب شعبنا لكن حكومة كردستان مقصرة بحق الموظفين والمتقاعدين طيلة السنوات السابقة من خلال الادخار الاجباري والتمييز بالرواتب من خلال اجبار الموظفين على التوطين بمصارف خاصة تابعة لأسر معينة في دون التوطين في المصارف الحكومية الاتحادية”.

وأوضح ان “آبار نفطية مسيطر عليها من قبل اشخاص محسوبين على الاسر الحاكمة واموالها لا تذهب الى الشعب الكردي بل تذهب الى حسابات في الخارج وهناك نزاعات عائلية في ما بينهم على هذه الابار”، مشيرا الى ان “هذه الحقول بعضها خارج حدود اقليم كردستان وتقع في داخل “.

واعتبر ان “هذه التجاوزات تبين ان الاخوة في الحزب الديمقراطي يريدون الحصول على مكتسبات اكثر من دون ان يساهموا في الشأن الوطني في اداء ما عليهم من واجبات”.

وتسائل: “هل من المعقول وخلال ثلاث سنوات من الايرادات غير النفطية ترسل فقط 700 مليار او 600 مليار الى بغداد، بينما منفذ ابراهيم لوحده تبلغ الاستيرادات من خلاله تريليونات الدنانير، فمن من يتم الاستيراد سنويا باكثر من 15 الى 17 تريليون”، متسائلا: “اين ايرادات المنافذ الحدودية هذه وهي تعتبر منافذ رسمية فضلا عن منافذ أخرى غير رسمية تبلغ اكثر من 15 منفذا لا يتم التدقيق في إيراداتها”.

وأشار الى ان “الاخوة في الاقليم يفكرون في مصالحهم فقط وهمهم كيف يستفيدوا اكثر من امكانيات ، وفي اي لحظة يتخلون عن الوضع الوطني والكيان الذي يجمعنا كما حصل في استفتاء الانفصال”.

ودعا الكاظمي ان “يكون هناك حوار هادئ بالارقام وبالادلة الحقيقية دون الى التفسيرات السياسية وتصوير القضية كانها استهداف سياسي”، مستبعدا ان “تكون من مصلحة حكومة ممارسة الاستهداف السياسي في هذه المرحلة بعد ان ابدت مرونة كثيرة طيلة سنوات 2023 و2024 و2025، وما شهدته من زيارات متعددة من الى الاقليم والى واربيل”.