مفوضية الانتخابات تستفسر عن إدراج خميس الخنجر في قانون اجتثاث البعث على الرغم من شموله سابقاً.

وجهت مفوضية الانتخابات، طلباً رسمياً إلى هيئة المساءلة والعدالة للتوضيح بشأن مدى شمول “خميس الخنجر” بقرارات اجتثاث البعث.

وجاء في وثيقة موجهة من المفوضية الى الهيئة، “تفضلكم ببيان مدى شمول خميس علي الخنجر رئيس تحالف سيادة الوطني – تشريع طالب التأسيس بإجراءات المساءلة والعدالة وفق ما ورد في كتابكم المذكور آنفًا من عدمه، وتزويدنا بالإجابة”.

يأتي هذا الاستفسار في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات المحلية والبرلمانية، حيث تشدد المفوضية على ضرورة استيفاء المرشحين للشروط القانونية، ومنها عدم وجود عقبات قانونية متعلقة بقوانين اجتثاث البعث.

وفي 28 تشرين الأول 2024، قدّم السيادة ، استقالته من رئاسة الحزب بكتاب رسمي موجّه إلى ، في حين تحدثت مصادر عن استقالة الخنجر بسبب استدعائه من قبل هيئة المساءلة والعدالة.

وجاء في نص الكتاب الصادر عن حزب سيادة، إنه “إشارة الى كتابكم المرقم ش. ح / خ / 2553 في 2024/10/27 والمتضمن قبول استقالة خميس فرحان علي، وكتابكم المرقم خ/ 286/24 في 2024/3/31، وكتاب للمساءلة والعدالة المرقم ق. ت. ق / 24 / 14020 / 16650 في 2024/5/7 ، يرجى مفاتحة الجهات ذات العلاقة بما فيها الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، لإعلامهم بالاستقالة وانتفاء الحاجة لتدقيق اسمه لديهم”.

في حين لفت مصدر مطلع إلى أن “خميس الخنجر قدم استقالته من رئاسة حزبه، بعد ورود خبر استدعائه من قبل هيئة المساءلة والعدالة”.