البلدية: إنتاج 17 مليون وحدة من الزريعة السمكية
ضمن جهود وزارة البلدية لتعزيز استدامة الموارد البحرية وتحقيق الأمن الغذائي، واصل مركز أبحاث الأحياء المائية التابع للوزارة دوره الحيوي في دعم الثروة السمكية وتطوير قطاع الاستزراع السمكي في الدولة، حيث حقق خلال الفترة الممتدة من عام 2020 حتى عام 2024 نتائج ملموسة على صعيد إنتاج صغار الأسماك (الزريعة) وتوفيرها للقطاعين العام والخاص. حيث نجح المركز في إنتاج نحو 2.9 مليون من صغار أسماك الهامور، جرى إنزالها بالكامل في البيئة البحرية القطرية، بهدف دعم التنوع الحيوي وتحقيق التوازن في النظام البيئي البحري. كما تم إنتاج ما يقارب 15 مليونا من صغار أسماك الشعم، حيث تم تخصيص 1.2 مليون منها لمزرعة سمكية تابعة للقطاع الخاص، بينما تم إنزال الكمية المتبقية في البحر ضمن برنامج دعم المخزون السمكي.
– أهداف إستراتيجية
ويسعى مركز أبحاث الأحياء المائية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها زيادة الإنتاج السمكي المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة، من خلال توفير كميات من الزريعة للمستثمرين في قطاع المزارع السمكية، ما يُسهم مباشرة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وتطوير نظم الاستزراع السمكي عبر اعتماد وتطبيق أحدث التقنيات، مثل نظام تدوير المياه المغلقة (RAS) في المزارع السمكية، ونظام البيوفلوك في مزارع الروبيان، وهي أنظمة تتلاءم مع الظروف البيئية لدولة قطر وتوفر نماذج فنية يُمكن للقطاع الخاص الاعتماد عليها في تطوير مشاريعه.
وفي إطار المحافظة على الموارد الطبيعية البحرية، ينفذ المركز برنامج إنزال الزريعة في البيئة البحرية لتعويض الفاقد من المخزون السمكي نتيجة الصيد الجائر، إضافة إلى إجراء دراسات علمية متخصصة حول بيولوجيا الأسماك الاقتصادية لتقييم وفرة المخزون وتقديم توصيات مبنية على بيانات دقيقة.
كما يولي المركز أهمية كبيرة لتطوير البحث العلمي التطبيقي في مجالي الاستزراع والمصائد السمكية، من خلال التعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن التكامل في الجهود الوطنية وتقديم حلول مستدامة ومبنية على الأسس العلمية الحديثة. مما يؤكد التزام وزارة البلدية بدعم الخطط والمبادرات التي من شأنها تعزيز الاستدامة البيئية وتشجيع الاستثمار في قطاع الثروة السمكية، وذلك ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة في دولة قطر.
– أفضل الممارسات
وقد حصل مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لوزارة البلدية على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع السمكي (BAP) منذ عام 2021، تقديراً لالتزامه الكامل بتنفيذ المعايير الفنية والممارسات السليمة المعتمدة عالمياً في مجال استزراع الأسماك، بما يعزز من جودة الإنتاج ويحافظ على البيئة البحرية.
ويأتي هذا الاعتماد الدولي تتويجاً لعدد من الإجراءات والمنهجيات التي يطبقها المركز وفق أعلى المعايير، ومن أبرزها وجود خطة واضحة ومتكاملة للأمن الحيوي لمنع انتشار الأمراض بين مختلف الوحدات في المركز أو نقل الأمراض من خارج المركز والاحتياطات الصحية في نقل وتداول الأسماك الحية وتداول الأسماك بعد الحصاد وخطة التعامل مع الحالات المرضية للأحياء المائية المستزرعة وادارة المخاطر الناتجة عن اصابة المشروع بأي آفات مرضية. واستخدام أنظمة استزراع متطورة تساهم في الحفاظ على البيئة وتقلل من الآثار السلبية للمزارع السمكية على البيئة البحرية مثل أنظمة تدوير المياه المغلقة RAS التي تقلل من استخدام المياه البحرية الجديدة بنسبة لا تتجاوز 3% من إجمالي مياه الاستزراع المستخدمة.
إلى جانب وجود محطة لمعالجة المياه البحرية وتعقيمها قبل ضخها للمزرعة، ووجود محطة معالجة وتعقيم المياه البحرية المستخدمة قبل صرفها للبحر، وكذلك وجود مختبر للتحاليل الميكروبيولوجية والكيميائية يقوم بأخذ عينات من المياه يوميا وتحليلها لمراقبة جودة المياه المستخدمة والحالة الصحية للأحياء المائية المستزرعة في المركز، وغيرها من الاجراءات المعمول بها الخاصة بجودة المنتج السمكي.
ويعد مركز أبحاث الأحياء المائية مؤسسة بحثية حكومية تابعة لادارة الثروة السمكية لوزارة البلدية،. كما يقدم المركز الدعم العلمي للمؤسسات البحثية بالدولة من خلال توفير العديد من المختبرات التخصصية للقيام بالدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي. ويحتوى المركز على المبني الاداري والمختبرات والمختبر الرطب الذي يم فيه القيام بالتجارب والأبحاث التطبيقية على الأسماك الحية والكائنات البحرية الأخرى ومفرخ للأسماك طاقته الانتاجية حوالي 6 ملايين اصبعية سمكية سنويا ومفرخ للروبيان طاقته الانتاجية حوالي 10 ملايين يرقة روبيان سنويا، وحيث ان المركز يعمل وفقا للمعايير الدولية للجودة والأمن الحيوي فقد حصل المركز على شهادة الجودة الأيزو (ISO 22000/2018) الخاصة بالمزارع السمكية للمشروع.