التصنيفات الائتمانية تعكس متانة الشركات القطرية
تتجه الشركات القطرية للفوز بثقة وكالات التصنيف الائتمانية العالمية خلال العام 2025 وتأكيد قوتها المالية وجدارتها الائتمانية مع ما يترتب على ذلك من الثقة في الوفاء بالالتزامات المالية وزيادة الثقة في قوتها الاقتصادية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الممولة أو المقرضة، حيث يسهل التصنيف الجيد الحصول على القروض سواءً داخليًا أو خارجيًا، نظرًا لما يشمله من معايير تعمل على توقع وضمان الاستقرار المالي بشكل كبير. ويؤكد تثبيت التصنيفات الائتمانية الجديدة للشركات القطرية الثقة في الاقتصاد القطرية، ومتانته، وسلامة أسسه وخططه الاستثمارية.
وفي هذا الصدد ثبتت وكالة التصنيف الائتماني فيتش (Fitch) التصنيف الائتماني لمصرف قطر الإسلامي،المصرف، (شركة مساهمة عامة قطرية) عند الدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكانت الأرباح الصافية لـ «المصرف» ارتفعت بنسبة 3.1 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 985.1 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، مقارنة بـ 955.1 مليون ريال للفترة ذاتها من العام 2024. وأعلنت وكالة التقييم العالمية أ. أم. بيست (AM Best) عن تثبيت تصنيف القوة المالية للمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين «الإسلامية للتأمين»، شركة مساهمة عامة قطرية عند A- ممتاز والتصنيف الائتماني طويل الأمد للمصدر الى -a ممتاز للمجموعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال بيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر أن التصنيف يعكس قوة ميزانية المجموعة والتي قدرتها AM Best عند قوية جداً كما يعكس قوة نتائج العمليات.
وفي وقت سابق عدلت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستـاندرد آند بورز» النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لمجموعة «الدوحة للتأمين» (شركة مساهمة عامة قطرية) من نظرة مستقبلية مستقرة إلى نظرة مستقبلية إيجابية. وأكدت التصنيف الائتماني للمجموعة عند درجة «A-».
وتنسجم هذه التصنيفات مع الرؤية الطموحة للشركات القطرية التي تواكب تطلعات سوقها المحلي، حيث تتجه دولة قطر نحو تحقيق قفزة اقتصادية نوعية في عام 2025، مدفوعة بتوسع كبير في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة. وتوقعت مؤسسة «تريدنغ إيكونوميكس» للأبحاث، ومقرها نيويورك، في وقت سابق، أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى 217.05 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار الزخم ليبلغ 221.82 مليار دولار في عام 2026، و226.7 مليار دولار بحلول 2027.