قطر وفرنسا: محادثات استراتيجية لتعزيز الشراكة والتعاون المشترك

يجيء الحوار الاستراتيجي الثالث بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية ليؤكد عمق العلاقات بين البلدين وينطلق بها إلى آفاق جديدة عبر محاور الحوار .
ويركز اللقاء الثالث للحوار الاستراتيجي على عدة محاور تشمل . العلاقات السياسية ، الأمن والدفاع ، الاستثمار والتجارة، التعليم والثقافة، الصحة والرياضة، والتعاون الإنساني والإنمائي.
كانت اللجنة الاقتصادية والمالية المشتركة التابعة للحوار الاستراتيجي القطري الفرنسي انعقدت في شهر يناير الماضي وبحثت مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، على الصعيد المالي والاقتصادي، والتعاون الفرنسي القطري في مجال الدعم المالي للدول النامية.
كما تم استعراض مجالات الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والأمن الغذائي ومجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون في القطاع الرقمي. ويجسد الحوار الاستراتيجي أعلى مستوى من الثقة بين البلدين مما يجعلهما شريكين دائمين في جميع الظروف.
ومن شأن الجولة الثالثة من الحوار تعميق العلاقات بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية وهي علاقات إستراتيجية وطيدة، تعززها إرادة سياسية راسخة وتنسيق مستمر بين قيادتي البلدين. وتمتد هذه العلاقات لأكثر من خمسين عامًا، وتشمل مجالات متعددة أبرزها السياسة والاقتصاد والدفاع والتعليم والطاقة. ويُعد الحوار الإستراتيجي القطري الفرنسي من أبرز ركائز هذه الشراكة، حيث يشكل منصة أساسية لتوسيع التعاون الثنائي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. وقد أكد الجانبان خلال الجولة الأخيرة من الحوار أهمية تعميق الشراكة بما يخدم مصالح البلدين.
وشكلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى باريس في فبراير الماضي محطة بارزة في مسار هذه العلاقة، حيث عززت التنسيق المشترك تجاه قضايا دولية وإقليمية، وأكدت تقارب المواقف السياسية. وتعد دولة قطر شريكًا إستراتيجيًا للجمهورية الفرنسية، وتعتبر الاستثمارات المشتركة أساسا للشراكة الاقتصادية وروافد مهمة لاقتصادي البلدين.
ترتبط دولة قطر مع فرنسا بعدد من الاتفاقيات المتنوعة التي تشمل الميادين الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والعلمية، والأكاديمية، والتقنية، فضلا عن الاتفاقيات العسكرية، كما تتسم العلاقات الاقتصادية بين البلدين بالقوة والتميز على المستويين التجاري والمالي، وتزور وفود تجارية واقتصادية فرنسية الدوحة بشكل منتظم للقاء نظرائها من القطاعين الحكومي والخاص بدولة قطر، وتستعرض آفاق التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي، والفرص المتاحة للاستثمار المشترك. وتبلغ الاستثمارات القطرية في فرنسا نحو 30 مليار دولار، فيما تنشط أكثر من 400 شركة فرنسية في السوق القطرية، إلى جانب شراكات طويلة الأمد بين «قطر للطاقة» و»توتال إنرجيز»، أبرزها مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.
كما يشكل التعاون الدفاعي والأمني محوراً أساسياً في العلاقة، لا سيما عبر التمارين العسكرية المشتركة وصفقات التسلح، وفي مقدمتها طائرات الرافال. وتنعكس العلاقات الوثيقة أيضاً في المجالين التعليمي والثقافي، حيث تحتضن قطر فروعاً لمؤسسات تعليمية فرنسية مرموقة، وتُعد عضواً شريكاً في المنظمة الدولية للفرنكوفونية. ويواصل الحوار الإستراتيجي بين الدوحة وباريس أداء دور محوري في ترسيخ الشراكة الشاملة ودفع العلاقات نحو آفاق أرحب، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.