إلغاء حظر تسجيل الطلاب الذين يواجهون صعوبات مالية في المدارس الخاصة

أعلنت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إزالة خاصية حظر تسجيل وانتقال الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، ممن تترتب على أولياء أمورهم مستحقات مالية، اعتباراً من تاريخ 30 سبتمبر 2025.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية التعليم لجميع الطلبة، وعدم حرمانهم من حقهم في التعليم بسبب الالتزامات المالية، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق المدارس ورياض الأطفال الخاصة في تحصيل مستحقاتها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأكدت الوزارة، في تعميم رسمي- حصلت ء على نسخة منه- أنه استناداً إلى الدستور الدائم لدولة قطر الذي يكفل حق الطفل في التعليم دون تمييز، وانطلاقاً من مسؤوليات الدولة في تهيئة الظروف المناسبة لممارسة هذا الحق، فقد تقرر إزالة خاصية الحظر في النظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS) لجميع الطلبة المتعثرين مالياً.

– ضمان حقوق المدارس
ودعت الوزارة في تعميمها جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية المناسبة لضمان تحصيل الرسوم البديلة من أولياء الأمور، بما يحفظ حقوق المؤسسات التعليمية دون الإخلال بمسار الطلبة الأكاديمي، وشددت على ضرورة التزام تلك المؤسسات بالضوابط القانونية المعتمدة لدى الدولة في هذا الشأن. كما أكدت الوزارة أهمية تحديث آليات السداد والتحصيل استعداداً للعام الأكاديمي 2025/2026، بما يتماشى مع القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1996، والذي يمنح أولياء الأمور مهلة شهر واحد لسداد الرسوم المستحقة عن الفصل الدراسي.
ويستند هذا التوجيه إلى أحكام قانون تنظيم المدارس الخاصة رقم (23) لسنة 2015، والقرار الوزاري رقم (9) لسنة 1996 بشأن الرسوم الدراسية، إلى جانب التعميم رقم (26) لسنة 2024 المتعلق بضوابط تحصيل الشيكات من أولياء الأمور.

– دراسة تبعات القرار
وفي تعليق على تعميم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن إزالة خاصية حظر تسجيل الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة ممن عليهم مستحقات مالية، أكد السيد محمد بن طوار الكواري، رئيس لجنة التعليم في غرفة قطر، أن اللجنة ستعرض القرار على أعضائها من أصحاب تراخيص المدارس الخاصة لدراسته ومناقشة تبعاته، وذلك بهدف تقييم تأثيره المحتمل على آليات تحصيل الرسوم الدراسية وضمان الحفاظ على حقوق المؤسسات التعليمية الخاصة ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

– غياب الأدوات الملزمة للتحصيل
فيما أعرب عدد من أصحاب التراخيص – فضلوا عدم ذكر اسمهم – عن مخاوفهم بشأن التداعيات المحتملة لتعميم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المتعلق بإزالة خاصية الحظر عن الطلبة الذين عليهم مستحقات مالية، مشيرين إلى أن القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 30 سبتمبر المقبل، قد يؤدي إلى فقدان المدارس الخاصة لأدواتها النظامية في ضمان تحصيل الرسوم الدراسية.

وأوضحوا أن التوقيت المحدد في التعميم يتزامن مع تمكين أولياء الأمور من طباعة شهادات أبنائهم إلكترونياً عبر موقع الوزارة، ما يتيح لهم نقل الطلبة إلى مدارس أخرى دون سداد المستحقات المتراكمة، وهو ما يُعرض المؤسسات التعليمية لخسائر مالية محتملة. وقال أحدهم: «من المحتمل أيضًا أن يقوم بعض أولياء الأمور بطباعة الشهادة ومغادرة البلاد نهائيًا دون تسوية أي التزامات مالية، في ظل غياب أدوات ملزمة لتحصيل الرسوم».

وأشاروا إلى أن المدارس كانت تعتمد سابقًا على خاصية الحظر كإجراء احترازي يضمن لها تحصيل الرسوم قبل إصدار شهادة الطالب، أما بعد إلغاء هذه الخاصية، فلا توجد آلية واضحة تضمن حق المدرسة، في ظل ما وصفوه بـ»صعوبة وطول الإجراءات القضائية»، وعدم وجود اشتراط قانوني يُلزم ولي الأمر بتحرير شيكات ضمان.

كما نوهوا إلى أن الرسوم الدراسية تُستوفى عادةً مقدماً مع بداية كل فصل دراسي، وتُعتبر حقاً مالياً كاملاً للمدرسة بعد مضي شهر من تاريخ الاستحقاق، وفق الضوابط المعتمدة. وأكدوا أن سياسة تحصيل الرسوم، كما هو معمول بها، تتيح للمدرسة طلب شيكات مؤجلة من أولياء الأمور المتعثرين لضمان استمرارية الطالب في الدراسة، وهو ما قد يصبح محل إشكال في ظل غياب أدوات تنفيذية بديلة بعد تنفيذ القرار الجديد.
وختموا بالقول إن القرار يتطلب دراسة تفصيلية من الجهات المعنية، ومراعاة التوازن بين حق الطالب في التعليم وحق المدرسة في تحصيل رسومها ضمن أطر قانونية عملية وقابلة للتنفيذ.

– جانب إيجابي للقرار
من جهتها، اعتبرت السيدة فاطمة الكبيسي، صاحبة مدارس أوفاز العالمية، أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن إزالة خاصية الحظر عن الطلبة المتعثرين مالياً قد تكون له انعكاسات إيجابية في جانب معين، يتمثل في دفع المدارس إلى التعامل بجدية أكبر مع مسألة تحصيل الرسوم الدراسية، وتشديد التزام أولياء الأمور بسداد المستحقات في المواعيد المحددة وفقاً للوائح المعمول بها.

وأشارت إلى أن القوانين تنص على ضرورة سداد الأقساط الدراسية في بداية كل فصل دراسي، على أن يتم السداد خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ بدء الفصل، أو من خلال تحرير شيك مؤرخ بحد أقصى 30 يوماً من بدء الفصل. وأوضحت أن المدارس كانت غالباً ما تتفاوض مع أولياء الأمور المتأخرين في السداد بهدف التوصل إلى حلول مرنة، وكانت خاصية الحظر المطبقة على النظام الوطني لإصدار الشهادات تمثل وسيلة ضغط تساعد في تحصيل المستحقات، إلا أن إلغاء هذه الخاصية قد يدفع المدارس إلى التشدد في تطبيق اللوائح بشكل صارم دون تساهل.
وفي هذا السياق، اقترحت الكبيسي تأجيل تطبيق القرار إلى شهر يناير المقبل، ما يمنح المدارس فرصة لاستيفاء المستحقات المتأخرة، ويحدّ من احتمال قيام بعض أولياء الأمور بنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى قبل سداد ما عليهم من رسوم، مؤكدة أن التوقيت يلعب دوراً مهماً في ضمان العدالة المالية للمؤسسات التعليمية.