وزارة العدل تنمي مهارات القانونيين في مجال المسؤولية الجنائية الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل الجاري.
وتتناول الدورتان التخصصيتان "المسؤولية الجنائية الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي"، و"التنظيم القانوني للفصل في المنازعات الإدارية".
وتستهدف دورة "المسؤولية الجنائية الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي" تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال الذكاء الاصطناعي، وبيان المسؤولية الجنائية المترتبة على الجرائم المرتكبة بواسطة كيانات الذكاء الاصطناعي.
ويشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم إعدادها استنادا إلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2021 بإنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي.
ويتناول المحور الأول للدورة التدريبية ماهية تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما يستعرض المحور الثاني الطبيعة القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويتناول المحور الثالث الأسس القانونية للمسؤولية الجنائية الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تتضمن الدورة تطبيقات عملية تشمل تطبيقات على خصوصية الإجراءات الجنائية في الجرائم المتصلة بأعمال الذكاء الاصطناعي، ونماذج لشكوى وآلية التحقيق في جرائم الذكاء الاصطناعي، ونماذج لقضايا جنائية تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتطبيقات عملية لأركان المسؤولية الجنائية.
وتستهدف دورة "التنظيم القانوني للفصل في المنازعات الإدارية" تعريف المشاركين بالتنظيم القانوني الذي يحكم المنازعات الإدارية، ونطاقها وخصائصها التي تميزها عن غيرها من المنازعات، وتحديد اختصاص القضاء الإداري.
وتم تحديد برنامج الدورة استنادا إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، والقانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية، والقانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية وتعديلاته.
ويتناول المحور الأول في الدورة نطاق المنازعات الإدارية، فيما يستعرض المحور الثاني الطعون في المنازعات الإدارية.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي ، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ودورها في تلبية احتياجاتها التدريبية، ومواكبتها لاحتياجات المجتمع والتطور التقني والعلمي الذي تجسده استخدامات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار رؤية التطوير والتحديث للمركز لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، استحدث برامج تدريبية تواكب التطور والتحديث الذي تشهده الدولة على مستوى البرامج والخطط التنموية، لاسيما في المجالات التقنية التي تخدم تطوير المنظومة القانونية في الدولة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وبما ينسجم مع الخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 2030 وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح الدكتور عبد الله الخالدي، أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار رؤيته الجديدة، يستهدف تلبية احتياجات الدولة التدريبية، وتعزيز شراكاته المحلية بما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة، والعمل على تطوير المهن القانونية ورفع كفاءة المشتغلين بها حيث يجري العمل على تصميم وطرح برامج ودورات نوعية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.