المجلس الأعلى للقضاء يوقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية لاهاي للقانون الدولي في مملكة هولندا

وقع المجلس الأعلى للقضاء اليوم مذكرة تفاهم مع أكاديمية لاهاي للقانون الدولي في مملكة هولندا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية البناءة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال القضائي والقانوني.
وتعكس مذكرة التفاهم هذه، الرغبة المتبادلة بين المؤسستين في توطيد التعاون الفني وإثراء الممارسة القضائية بأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية. كما ترسخ إيمان الجانبين بأهمية العمل المؤسسي الدولي المشترك من أجل بناء القدرات القضائية بما يخدم جهود بلوغ أهداف العدالة الناجزة بمعناها الذاتي والموضوعي.
وتؤطر مذكرة التفاهم التعاون الفني المزمع مع الأكاديمية المعنية عبر تنظيم عدد من برامج بناء القدرات التخصصية في مجالات ذات أولوية في مجالات الأداء القضائي الابتكاري وتعزيز دور القانون والعدالة الجنائية ورفع الوعي بالالتزامات الدولية. كما تتيح المذكرة للمؤسستين تحديد مجالات إضافية ذات اهتمام مشترك من خلال المشاورات الدورية.
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب البروتوكول التنفيذي للمذكرة، ستنفذ أربعة برامج تدريبية خلال عامي 2025 و2026، بمعدل برنامجين لكل عام في ميدان المعاهدات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة بحماية الأطفال ومكافحة العنف الأسري وأثرها في صياغة الأحكام القضائية.
وقع المذكرة عن المجلس الأعلى للقضاء، سعادة القاضي ناصر آل عبدالغني، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، وبحضور سعادة القاضي سلطان مطر الدوسري رئيس محكمة الاستئناف، وعن أكاديمية لاهاي للقانون الدولي البروفيسور جانمارك توفانان، الأمين العام للأكاديمية، بحضور سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وسعادة السيد فرديناند لانستين، سفير مملكة هولندا لدى دولة قطر.
وصرح سعادة القاضي ناصر آل عبدالغني في هذا الصدد أن "هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل المعرفي القضائي على المستوى الدولي، وبناء شراكات مؤسسية تسهم في تطوير الخبرات الوطنية، وتدعم جهودنا المستمرة لتأهيل الكوادر القضائية وفق أعلى المعايير العالمية. ونعتز بهذا التعاون مع أكاديمية لاهاي للقانون الدولي التي تعد مرجعا دوليا مهما في مجال القانون".
وأعرب سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، في هذه المناسبة عن بالغ سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون بين البلدين، وتجسد التزام دولة قطر بتعزيز التعاون مع المؤسسات القانونية الدولية الرائدة، بما يخدم مصالحها الوطنية ويسهم في تعزيز العدالة وسيادة القانون.
وأكد سعادة السفير أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام دولة قطر المستمر بتعزيز وتطوير نظامها القانوني والقضائي، بما يواكب التطورات العالمية ويعكس حرصها على التفاعل البناء مع القوانين والمعايير الدولية، ويعزز من حضورها الفاعل في المحافل القانونية والقضائية الإقليمية والدولية.
وأوضح سعادته أن أكاديمية لاهاي للقانون الدولي تعد من أعرق المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في مجال القانون الدولي، حيث تأسست عام 1923 وتتمتع بمكانة علمية مرموقة، إذ تستقطب نخبة من القضاة، والدبلوماسيين، والباحثين، وطلبة الدراسات العليا من شتى أنحاء العالم، بهدف تقديم برامج تعليمية متقدمة في القانون الدولي العام والخاص.
وأشار سعادته إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تتيح فرصا نوعية لتبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريبية متقدمة، لا سيما في مجالات القانون الدولي، والتحكيم، وحل النزاعات، مما يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية القطرية وتزويدها بالمهارات القانونية والقضائية المتخصصة.
ونوه سعادته إلى أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بدعم التعليم المتقدم، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، من خلال تعزيز شراكاتها مع مؤسسات أكاديمية دولية مرموقة، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة في تعزيز ممارسات الحوكمة وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
واختتم سعادة السفير بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إضافية في مسار دبلوماسية دولة قطر القانونية الرامية إلى تعميق أواصر التعاون مع مملكة هولندا، وتوسيع مجالات التفاهم والتبادل المعرفي في شتى ميادين القانون الدولي.
وفي تصريح لسعادة السيد فرديناند لانشتاين سفير مملكة هولندا لدى دولة قطر، قال "لقد حظيت بشرف حضور مراسم توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني بين المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر وأكاديمية لاهاي للقانون الدولي. تمثل هذه المذكرة محطمة مهمة في مسار توثيق أواصر التعاون بين المؤسسات المرموقة في هولندا والهيئات المعنية في دولة قطر، ويشرفني أن أشهد هذا الإنجاز."
وأضاف أن مذكرة التفاهم تعكس التزاما مشتركا من كلا البلدين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وعلى رأسها بناء القدرات القضائية ودعم الإدارة الفعالة لمنظومة العدالة في نطاق ولاياتنا القضائية.
وقال "بصفتي سفير مملكة هولندا لدى دولة قطر، أفخر بحضور هذه اللحظة البارزة وأتطلع بثقة إلى مواصلة توسيع أطر التعاون بين هولندا وقطر في الأعوام المقبلة، مما يسهم في تعميق التفاهم المتبادل وبناء المعرفة وتعزيز الازدهار لكلا البلدين".
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء في توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية النوعية مع مؤسسات القانون الدولي الرائدة على مستوى العالم، إذ تعد أكاديمية لاهاي للقانون الدولي من أبرز الجهات المتخصصة في هذا المجال إذ يعود تأسيسها لعام 1923 وهي واحدة من أبرز الفاعلين الدوليين في بحوث ودراسات القانون الدولي، وتخرجت فيها ثلة نوعية من قيادات الدول والقطاعات الدبلوماسية في أوروبا والعالم.
كما أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيجري وضع برامج تعليمية متخصصة في مجالات عدة مثل القانون الدولي، والتحكيم، وحقوق الإنسان، إلى جانب الدراسات القانونية المقارنة، مما يفتح آفاقا جديدة للتطوير القانوني والقضائي.