خبيرة بمؤسسة قطر تقود مركزًا بحثيًا لدعم ذوي التوحد

تسعى خبيرة أكاديمية من مؤسسة قطر إلى دراسة الفروقات السلوكية والحركية والذهنية للتوحّد لا سيما في البيئات التعليمية، وذلك بهدف تحقيق تغيير نوعي في كيفية تقديم الدعم لمجتمع التوحّد في قطر.
في هذا السياق، تتولى الدكتورة دينا آل ثاني، أستاذ مشارك في قسم تكنولوجيا المعلومات والحوسبة بكلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، قيادة بحث رائد لتسخير الذكاء الاصطناعي في فهم ذوي التوحّد ودعمهم منذ عام 2016، وترأس الدكتورة آل ثاني مجموعة بحثية متخصصة تابعة لكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة ينصب تركيزها الأساسي على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي وتقنياته في تحسين حياة الأفراد ذوي الإعاقة بشكل عام، وتحسين حياة ذوي التوحّد.
وقد تكللت هذه الجهود بالإطلاق الرسمي لمركز التميز في استشعار التوحّد، وهو مركز بحثي ينضوي تحت مظلة جامعة حمد بن خليفة مخصص لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم التوحد.
وأشارت الدكتورة آل ثاني إلى أن "التركيز ينصب في هذا المركز على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتتبع مسار انتباه الأطفال أثناء الدروس، وفهم طبيعة المحتوى الذي يستأثر باهتمامهم، والوقوف على المدة الزمنية التي يُركزون فيها بالفصول الدراسية، وطبيعة المواد التي لا تحظى باهتمامهم".

وأضافت أن هذه التقنيات تزوّد المعلمين والمعالجين بتقارير مفصلة وآنية لتقييم الانتباه حول كيفية تفاعل الطلبة من ذوي التوحد مع المحتوى التعليمي – مما يمكّنهم من تعديل تجربة التعلم وتقييم الأداء التعليمي لذوي التوحد، مع مراعاة عمليات تشتت انتباههم.

وقالت الدكتورة آل ثاني: "نعمل في هذا الصدد بتنسيق مع العديد من المستشفيات والمراكز والمعاهد المتخصصة"، لافتةً إلى أن "فهم سلوك الأفراد ذوي التوحد أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأطباء والمعلمين وأولياء الأمور لتقديم الدعم والتقييم المناسبين".

وأضافت الدكتورة آل ثاني: "إن اكتساب هذا الفهم ليس بالأمر السهل. تقليديًا، كان الأمر يتطلب أسابيع أو حتى أشهرا من الملاحظة من قبل علماء النفس والمعالجين والمربين – وهو الجهد الذي كان يفضي مع ذلك في الغالب إلى نتائج ذات مخرجات ذاتية وغير حاسمة يتطلب التوصل إليها وقتًا طويلاً."
وأشارت إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت تسهم بشكل جذري في تغيير هذا النهج، إذ يجري بالفعل اختبار هذه التقنيات بالتعاون مع عدد من المستشفيات والمدارس والمراكز المحلية. مع ذلك، تؤكد الدكتورة آل ثاني، أنّ "التطبيقات التكنولوجية لا – ولن – تحلَّ محل العنصر البشري؛ فدورها يقتصر فقط على تمكينهم ودعمهم في إدارة هذا الطيف وفهم حيثياته التشخيصية والسلوكية".

بالنسبة للدكتور آل ثاني، فإنه في ظل ازدياد قابلية مخرجات الذكاء الاصطناعي للتفسير والشفافية، فقد أصبح من المهم معالجة المخاوف الأخلاقية التي قد تترتب على اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من قبيل الخصوصية والتحيز بين الجنسين وحماية البيانات. على هذا النحو، توضح الدكتورة آل ثاني، فإن عمل مركز التميز في استشعار التوحّد يخضع عن كثب لإشراف وزارة الصحة العامة ومجلس المراجعة المؤسسية لدى جامعة حمد بن خليفة.