إلزام البورصة بتعويض مستثمر تضرر لعطل بنظام التداول

■ هيئة قطر للأسواق المالية تنتصر للمستثمر بقرار يؤكد شفافية الإجراءات

■   المشرع كفل للهيئة الصلاحيات الإشرافية اللازمة لممارسة مهامها

أصدرت لجنة المحاسبة في هيئة قطر للأسواق المالية قرارا جزائيا بإلزام شركة بورصة قطر بتعويض أحد المتعاملين في السوق المالي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة عطل فني تعرض له نظام التداول في البورصة.

ووفقا لقرار محكمة التمييز الصادر في التاسع من شهر مارس 2025 والذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، فقد أكدت المحكمة بقرارها الصادر بعدم قبول طعن شركة بورصة قطر في حكم محكمة الاستئناف على أن المشرّع قد منح هيئة قطر للأسواق المالية سلطة واسعة في وضع ما تراه من قواعد وضوابط لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك إصدار التعليمات والأوامر لكافة الخاضعين لرقابتها، ووضع الشروط اللازمة لتداول الأوراق المالية، تجنبا لأية تأثيرات جوهرية سلبية على هذه التعاملات، ولاستظهار الشفافية فيها، واجتناب مغبة السيطرة أو التأثير على السوق المالي من أي إجراء قد يتخذه أي من المتعاملين بالسوق، وأن المشرع قد عمد إلى عدم تقييد سلطة الهيئة في هذا الشأن بحصر الإجراءات التي قد تتخذها لمباشرة دورها في رقابة عمل الأسواق المالية والتداول بها، أو تعداد القرارات والتعليمات التي توجهها للمتعاملين في تداول الأوراق المالية والجهات التي تخضع لرقابتها ومنها بورصة قطر.

وأشارت محكمة التمييز إلى أن قرارها قد جاء للأسباب المحددة بالقرار الذي أيدته لجنة التظلمات بالهيئة في قرارها، ومحكمة الاستئناف بحكمها. كما أكدت محكمة التمييز بقرارها على أن المشرع قد كفل لهيئة قطر للأسواق المالية الصلاحيات الإشرافية اللازمة لممارسة المهام الموكلة إليها، وخولها سلطة الرقابة والتفتيش والتحقيق في أية مخالفات تتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، أو اللوائح والقرارات المنفذة له.

جاء الحكم في إطار قيام الهيئة بالدور المنوط بها في المحافظة على الثقة في التعامل في الأسواق المالية حيث منحها المشرع سلطة واسعة في وضع ما تراه من قواعد وضوابط لتداول الأوراق المالية ووضع الشروط اللازمة لتداولها تجنبا لأية تأثيرات جوهرية سلبية على هذه التعاملات ولاستظهار الشفافية فيها واجتناب مغبة السيطرة أو التأثير على السوق المالي من أي إجراء قد يتخذه أي من المتعاملين بالسوق. كما كفل للهيئة الصلاحيات الإشرافية اللازمة لممارسة المهام الموكولة إليها وعدم تقييد سلطة الهيئة في هذا الشأن بحصر الإجراءات التي تتخذها لمباشرة دورها في رقابة عمل الأسواق المالية والتداول بها أو تعداد القرارات والتعليمات التي توجهها للمتعاملين في تداول الأوراق المالية والجهات التي تخضع لرقابتها. وخولها سلطة الرقابة والتفتيش والتحقيق في أي مخالفات تتعلق بتطبيق أحكام القانون ونص على إنشاء لجنة المحاسبة التي تتولى اتخاذ إجراءات جزائية وتصحيحية في مواجهة المخالفين ومن بينها توقيع الغرامات المالية وإلزام المخالف بتعويض المتضرر من المخالفة.
وتؤدي هيئة قطر للأسواق المالية دورا فعالا في المحافظة على الثقة في التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن الاستقرار للأسواق المالية، والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها.

وتعمل الهيئة على تعزيز البيئة الاستثمارية في قطر، حيث تؤدي دوراً محورياً في حماية المستثمرين بما يضمن استقرار ونمو أسواق رأس المال، من خلال ترسيخ أعلى مستويات النزاهة والشفافية، والتأكد من التزام كافة الأطراف المعنية بالمعايير والضوابط التشريعية والقانونية الهادفة إلى تنظيم عمليات التداول بالسوق، ما يعزز الثقة في الاقتصاد القطري، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.