الأراضي الفضاء بالمناطق السكنية تتحول إلى مواقف عشوائية

■ جولة ميدانية لـ «الشرق» ترصد المخالفات في مناطق متعددة

انتقد عدد من المواطنين انتشار ظاهرة وقوف السيارات والشاحنات مختلفة الأحجام في الأراضي الفضاء والمساحات الواقعة وسط المناطق السكنية، ومن ضمنها منطقة الدفنة التي تعد من المناطق المهمة وتقع فيها السفارات ويرتادها يوميا مئات الزوار من مختلف الجنسيات الذين يترددون على سفارات بلدانهم وإنجاز معاملاتهم فيها، لافتين إلى أنهم يلاحظون تكرار ذات الظاهرة في مناطق أخرى أيضا مثل الثمامة، والمطار القديم، والهلال، والوعب، وغيرها، إذ لم تقتصر تلك المشكلة على المظهر غير الحضاري فقط، بل أثرت بشكل كبير على حياة السكان اليومية.

وخلال جولة ميدانية لـ "الشرق" أجرتها في عدد من المناطق رصدت هذه الظاهرة المتزايدة والتي باتت تؤرق السكان وتثير استياءهم، حيث يتم استغلال الأراضي الفضاء، وتحويلها إلى مواقف عشوائية لمركبات متنوعة، تشمل سيارات الشركات، وباصات نقل العمال، والشاحنات الثقيلة، وحتى الغرف المتنقلة والمقطورات ومراكب الصيد البرية، وهو ما أدى إلى تشويه المنظر العام للمناطق السكنية، وخلق حالة من الفوضى المرورية والبيئية.

– محمد الدرويش: نواجه صعوبة يومية خلال التنقل بالمنطقة
في هذا السياق قال محمد الدرويش من سكان منطقة عين خالد: تقع بالقرب منزلي أرض فضاء، تحولت إلى موقف للشاحنات وباصات العمال منذ أكثر من عام، وأواجه يوميا صعوبة في الخروج بسيارتي خاصة أن تلك المركبات الكبيرة تحجب الرؤية تماما على تقاطعات الطرق وأثناء سيرها على الطريق تشكل خطرا ويصعب تجاوزها عندما تسير ببطء، كما أن صوت محركاتها يزعج السكان في كل وقت.

وأضاف الدرويش: إن بعض العمال ممن يركبون تلك الباصات والشاحنات، خلال فترة انتظارهم لتحركها يجلسون على الرصيف لفترات طويلة الأمر الذي يثير القلق لدى البعض، خاصة في المساء، حيث إن الوضع في المنطقة أصبح لا يطاق، إذ إن المنطقة لم تعد هادئة كما كانت سابقا، مؤكدا أن السكان تقدموا بعدة شكاوى إلى الجهات المعنية ولكن دون جدوى، مطالبا الجهات المختصة بالعمل على إزالة هذه المركبات فورا، وتحويل الأرض إلى مساحة خضراء أو مرافق تخدم السكان بدلًا من هذا المشهد المزعج.

وأوضح: رغم أن معظم تلك الأراضي الفضاء مخصصة للاستخدام السكني، إلا أن غياب الرقابة أتاح تحويلها إلى مواقف عشوائية بشكل غير قانوني، وسط غياب تنظيم واضح أو تدخل فعال من الجهات المعنية، مما دفع العديد من المواطنين إلى المطالبة بتحرك عاجل لإزالة هذه المركبات، وإلزام الشركات وأصحابها بالبحث عن مواقع بديلة خارج النطاق السكني.

– مبارك السهل: أراضٍ تحولت إلى مواقف منذ سنوات
قال مبارك السهل من سكان منطقة الوكرة: تقع في منطقتنا أراضٍ فضاء تحولت منذ عدة سنوات إلى مواقف لمجموعات كبيرة من السيارات والشاحنات المختلفة وسيارات الشركات والسكان أيضا، حيث إن هذا الأمر تسبب في ازدحام شديد، وعرقلة لحركة السير، خصوصا في أوقات الذروة، لافتا إلى أن بعض العمال يستخدمون تلك الأراضي مكانا للجلوس والانتظار.
وأوضح السهل: نحن في منطقة سكنية وليست منطقة صناعية، حتى تقف السيارات والشاحنات بهذا الشكل الفوضوي، ويتجمع العمال ويجلسون على الأرصفة، مطالبا الجهات المعنية بتنظيم هذه الأراضي، ومنع أي استخدام غير قانوني لها، خاصة في ظل وجود قوانين تمنع وقوف السيارات والشاحنات بهذا الشكل غير المناسب.
وأكد: يعاني السكان اليوم من صعوبة الخروج من منازلهم، إلى جانب انخفاض مستوى السلامة المرورية بسبب حجب الرؤية عند التقاطعات، إضافة إلى الأصوات المزعجة الناتجة عن تشغيل تلك المركبات الثقيلة، فضلا عن تجمع العمال بالقرب من هذه الأراضي بشكل يومي، ويصاحب ذلك مخالفات بيئية أثناء القيام بأعمال صيانة للمركبات التي تشغل الأراضي الفضاء.

– محمد الكواري: فرض غرامة مالية على المخالفين
 أكد محمد صالح الكواري أن هذه الظاهرة تتكرر في أكثر من منطقة، وأصبحت جزءا من المشهد اليومي في العديد من المناطق السكنية، موضحا أن بعض أصحاب الشركات يتعمدون استغلال تلك الأراضي لتوفير الوقت ومصاريف البترول عند الوقوف بعيدا، خاصة وأن منازل العمال تقع في ذات المناطق التي تم تحويل أراضيها إلى مواقف للسيارات والشاحنات المتوسطة.
ولفت إلى أنه مع اقتراب انتهاء موسم التخييم باتت تنتشر مظاهر وقوف الغرف المتنقلة «البورت كابن» على الأراضي الفضاء أيضا الأمر الذي يفاقم من حجم المشكلة، إلى جانب وقوف مراكب الصيد على نفس تلك الأراضي مما يستدعي تدخلا عاجلا من قبل البلدية لمنع انتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تكرار هذه الظاهرة في مناطق مختلفة يدل على وجود خلل تنظيمي واضح في التعامل مع الأراضي الفضاء داخل المناطق السكنية، مطالبا وزارة البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية لإطلاق حملة رقابية واسعة، تشمل إزالة جميع المركبات غير المرخص لها بالوقوف في هذه المواقع، مع فرض غرامات مالية رادعة على الشركات والأفراد الذين يستغلون هذه الأراضي بصورة تسيء للطابع العمراني وتعكر صفو الحياة اليومية للسكان.