مواطنون ومختصون لـ الشرق: قرارات هدم المباني الحديثة من يدفع ثمنها ؟

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

من المسؤول عن الأخطاء الهندسية.. الاستشاري أم المقاول؟

غياب الرقابة أثناء عملية البناء يؤدي لأخطاء أو ممارسات غير آمنة يتم اكتشافها لاحقاً

نتمنى قيام جمعية المهندسين بدور رقابي مستقل ونشر الوعي الهندسي لضمان السلامة

أثارت قرارات وزارة البلدية القاضية بإلزام أصحاب المباني القديمة، وحتى بعض المباني الحديثة التي مضى على بنائها 20 عاما، بتقديم تقييم إنشائي كشرط للحصول على تراخيص أو تجديدها، جدلا واسعا بين المواطنين وملاك العقارات، خاصة مع القرارات التي أدت إلى اتخاذ أوامر بهدم بعض المباني التي لم يتجاوز عمرها 14 عاما، بدعوى عدم صلاحيتها للسكن.
وفي حين تأتي هذه الإجراءات للحفاظ على سلامة المنشآت، يرى مواطنون وأصحاب عقارات أن هذه القرارات تتسبب في خسائر مالية كبيرة لهم، متسائلين عن السبب الذي أدى إلى تدني جودة هذه المباني، وعن الجهة التي يجب أن تتحمل المسؤولية، وهل المقاول الذي نفذ المشروع هو المسؤول لكونه من اختار مواد البناء وفق المواصفات والمعايير القطرية.
وأكد أصحاب عقارات ومواطنون في استطلاع أجرته الشرق أن قرارات البلدية صائبة خاصة وأنها تأتي لسلامة السكان، بينما يتحمل المقاول القائم على عمليات البناء والاستشاري الذي أجاز ما نفذه المقاول المسؤولية كاملة وإلزامهما بتكاليف الهدم والبناء مجددا بحسب الاشتراطات المطلوبة في الدولة، متسائلين، هل سيتم فرض مزيد من الرقابة والمحاسبة لمنع تكرار هذه المشكلة، أم أن ملاك العقارات سيظلون هم الضحية الوحيدة ؟
قال المهندس خالد النصر: إن تزايد طلبات إصدار رخص هدم المباني في السنوات الأخيرة يعود إلى عدة أسباب تتعلق بالتطوير العمراني، الأمان، والاستثمار العقاري وهنا بعض الأسباب الرئيسية منها التدهور الهيكلي أي أن المباني القديمة قد تكون غير آمنة بسبب تدهور حالتها الهيكلية، مما يستدعي هدمها لبناء منشآت جديدة وأكثر أمانا، وكذلك التطوير الحضري ويعني أن المدن تسعى إلى تحديث بنيتها التحتية وتطوير مناطق جديدة تتماشى مع احتياجات السكان المتزايدة، بالإضافة إلى إعادة الاستخدام والتي تعني أن الأراضي التي تشغلها المباني القديمة قد تكون مطلوبة لمشاريع جديدة أكثر فائدة اقتصادية واجتماعية.
وأضاف النصر: من أسباب هدم المباني الجديدة، مخالفة أنظمة البناء في بعض الأحيان، حيث يتم بناء مبان جديدة دون الحصول على التراخيص اللازمة أو بطرق غير مطابقة للمواصفات، مما يستدعي هدمها لتصحيح الوضع، وأخطاء في التصميم والتي قد تظهر عيوبا تصميمية أو إنشائية في المباني الجديدة بعد بنائها، مما يجعل هدمها وإعادة بنائها الخيار الأفضل، وتغيير خطط التطوير حيث من الممكن تغيير خطط التطوير العقاري بعد بدء البناء، مما يستدعي هدم المباني الجديدة لإفساح المجال لمشاريع أخرى تتماشى مع الخطط الجديدة.
ولفت إلى أن دور البلديات يكون بإصدار رخص هدم المباني لتسهيل عمليات الهدم التي تهدف إلى إعادة تطوير المناطق أو إزالة المباني القديمة وغير الآمنة والمباني الجديدة المخالفة، ويجب أن يتم إصدارهـا بطريقـة سريعـة تواكب مجريـات العصـر، كمـا يجـب الاهتمام بالتقليل من الآثار الناجمة عن الهدم، وذلـك باستخدام تقنيات الهدم الصديقة للبيئة وإعادة تدوير المواد الناتجة عن الهدم.
قال المهندس عبد الحميد جاد من أحد المكاتب الاستشارية: قامت وزارة البلدية مؤخرا باتخاذ بعض الاجراءات الوقائية لضمان سلامة المنشآت لاسيما القديمة منها وذلك بطلب عمل تقييم انشائي للمباني من خلال مكتب استشاري ومعمل معتمدين ويكون ذلك الطلب أثناء تقديم أي من تلك المباني طلبات استخراج رخص أو خلافه من البلدية، موضحا أنه يتم تقديم هذه التقييمات الانشائية لمهندسي البلدية ليتأكدوا من جودة وسلامة المنشآت ومن ثم يقومون باستكمال اجراءات استخراج ومنح التراخيص المطلوبة.
وأضاف: إن هذه القرارات تسببت في عناء كبير للمواطنين من ملاك العقارات، حيث إن البعض لديه مبان لم يتجاوز عمرها 14 عاما إلا أنه تقرر هدمها بقرار من البلدية التي صنفتها بأنها لا تصلح للسكن، مؤكدا ان قرارات البلدية تأتي في المرتبة الاولى لمصلحة السكان وخشية من تهالك وسقوط أجزاء من المباني.
صرحت المهندسة آمنة النعمة رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية بأنه في إطار تعزيز سلامة المنشآت، خاصة القديمة منها، تتخذ وزارة البلدية في قطر إجراءات وقائية تشمل طلب تقييم إنشائي للمباني عبر مكاتب استشارية ومعامل معتمدة، وذلك عند تقديم طلبات استخراج الرخص أو تجديدها. تُقدَّم هذه التقييمات إلى مهندسي البلدية للتأكد من جودة وسلامة المبنى قبل استكمال إجراءات الترخيص وفي هذا السياق، نتمنى أن تلعب جمعية المهندسين القطرية دورًا رقابيًا مستقلًا، لتعزيز الشفافية في تنفيذ هذه الإجراءات، ونشر الوعي الهندسي، لضمان سلامة الأفراد، يجب وضع إجراءات وقرارات وشروط واضحة، مع تعزيز دور الجهات الرقابية المستقلة، لضمان تنفيذ صارم وشفاف لهذه الإجراءات.
وأضافت: يمكن أن تلعب الجمعية دوراً رقابياً مستقلاً وحيادياً من خلال تقييم جودة البناء، وإجراء مراجعات مستقلة لضمان جودة المباني وسلامتها، خاصة تلك التي لم تتجاوز 20 عاماً وتم إصدار أوامر بهدمها، وتقديم المشورة الفنية من خلال تقديم توصيات حول البناء لضمان استدامة المنشآت إلى جانب الشفافية، حيث إن ضمان الشفافية في عمليات التقييم من خلال وضع إجراءات وقرارات وشروط واضحة ومستقلة.
أشار أحمد الخليفي إلى ان السؤال الذي يطرح نفسه ما الحل للمباني التي قد لا تكون مؤهلة للسكن في المستقبل بسبب عمرها الافتراضي؟ هل الحل الهدم أم ان هناك أمورا هندسية في المباني يمكن علاجها وفي النهاية حماية أرواح الناس هو العنصر الأهم في الموضوع وانا في رأيي الشخصي ان أي ضعف في المباني سواء في الأساسات أو الخرسانة أو أي أجزاء أخرى يتحملها الاستشاري مع المالك لأن المسؤولية هنا مشتركة لأن دور الاستشاري مهم جدا في توضيح الأخطاء التي قدم ينفذها المقاول ولكن للأسف تجد أن بعض المواطنين لا يدركون أهمية الاستشاري في مراقبة البناء ودراسة التصاميم وهل هي تنفذ بشكل صحيح م لا. وأضاف الخليفي من وجهة نظري، فإنه تجب مراجعة الأنظمة المتبعة في الدول الأخرى المتقدمة في هذا المجال، وتحديداً الدول الشبيهة لنا من حيث المناخ. فضلاً عن ذلك، فإنه يجب وضع جميع السيناريوهات المحتملة لكل مبنى على حدة، لأن المباني تتفاوت في عمرها الافتراضي، بسبب العوامل التي سبق ذكرها، وبالتالي تختلف الحسابات والميزانيات، ولذلك لابد من إصدار دليل هندسي للمباني، يتضمن الاشتراطات والمعايير الهندسية اللازمة لتقييم المنشآت القائمة، وكيفية معالجتها، وإطالة أعمارها بدلاً من هدمها.

أكد المهندس أحمد الجولو، أن المفترض أن يكون العمر الافتراضي لأي مبنى لا يقل عن 40 الى 50 سنة وأن مدة الـ 15 او عشرين سنة قصيرة جدا في زمن العمران، وهذا خطأ كبير يتحمله المالك والاستشاري اللذان تقع عليهما مسؤولية متابعة المبنى من الأساس وحتى إتمام البناء وفي بعض الأحيان يرغب المالك أن يبني أدوارا عالية جديدة على العقار السكني ويتفاجأ أن أساس المبنى لا يتحملها وغير مسموح بها، وهناك أمور مهمة غير الاساسات وهي قوة تماسك الخرسانة.
وأضاف الجولو: إن هناك منازل وعمارات كثيرة شيدت منذ الثمانينيات وما زالت قوية شامخة فالأمر يتعلق بقوة ومتانة الأساس والخرسانة والمواد المستخدمة في عملية البناء لذا نناشد الملاك أنه يجب الحرص والتأكد من سلامة الاساسات سواء كانوا يبنون عقارا جديدا أو حتى في حال الرغبة بشراء عقارات للاستثمار، إذ ينبغي على الملاك التأكد من العمر الافتراضي للمبنى كي لا يتورطوا، موضحا أن تطبيق القانون بهدم المباني التي انتهى عمرها الافتراضي يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويهدف إلى حماية أرواح الناس من الخطر، أما بخصوص العمر الافتراضي للمباني الخرسانية فيعتمد على عدة عوامل منها جودة التصميم ومستوى الصيانة على مدار السنوات وفي الظروف المثالية قد يصل العمر الافتراضي إلى 100 سنة أو أكثر، وفي حال غياب الصيانة الدورية أو وجود أخطاء في التصميم والتنفيذ يمكن أن ينخفض هذا العمر الافتراضي بشكل كبير جدا لذا على المالك الاهتمام بنوع الخرسانة وسماكة الغطاء الخرساني وطرق العزل لضمان أطول عمر للمبنى.
العمر الافتراضي للمباني لا يقل عن 40 إلى 50 سنة
قال قاسم الشرفي – مواطن – إن التساؤل كبير وقد يكون مخيفاً حقاً، لكنه تساؤل قد يكون حان وقته لبعض المباني القديمة فعلاً، التي قد يكون العمر الافتراضي لها اقترب، ولابد من اتخاذ إجراء حيالها، وأنه وفقاً لدراسات، فإن العمر الافتراضي للعقارات في هذه البقعة من الكرة الأرضية، وهي منطقة الخليج العربي، يقدر بنحو 40 عاماً، وهي فترة قليلة بسبب الظروف المناخية الصعبة من رطوبة وملوحة، وهي العوامل التي تؤثر في عمر المبنى، إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالمواد المكونة لهذه المبنى من خرسانة مسلحة، ومدى جودة المواد المستخدمة فيها، وهي التي يجب أن يتم عمل دراسات مكثفة عليها، للعمل على إطالة عمر المبنى، وتعد عملية هدم المباني الحديثة كارثة حقيقية تقع على المالك الذي يتحمل أخطاء الاستشاري او جهله بالتصاميم واعمال البناء فلو كان الأساس جيدا من البداية لن تحدث اية مشاكل وكما نرى ان العديد من المباني القديمة تستمر مئات السنوات والآن ونحن في عصر تطور علم الهندسة نلاحظ ان عمر بعض المباني سنوات معدودة وقد شاهدت عقارات في بعض الدول شامخة تمتد الى قرون ماضية ومباني شيدت منذ 400 الى 500 سنة وما زالت شامخة قوية وهذا يدل على قوة الاساسات وجود التصاميم والإخلاص في العمل وقت الإنشاء، ولذلك، لابد من دق ناقوس الخطر لبعض المباني القديمة، مع الأخذ في الحسبان العوامل المناخية، والمواد المستخدمة، التي من الممكن أن تكون غير جيدة في بعض تلك المباني.
قاسم الشرفي: عملية هدم المباني الحديثة كارثة حقيقية
أشار المهندس عبد الله محمد إلى ان هناك عدة أسباب لطلب هدم المباني، ومن بينها بالتأكيد الغش أو نقص الإشراف. إليك بعض الأسباب الشائعة:
الغش في المواد أو أساليب البناء: إذا استخدم المقاول مواد دون المستوى المطلوب أو مواد مغشوشة تُعرّض سلامة المبنى للخطر، فقد يُصبح هدمه ضروريًا. قد يشمل ذلك أيضًا استخدام مواد لا تستوفي معايير السلامة أو اللوائح.
نقص الإشراف أو الرقابة المناسبين: قد يؤدي نقص الرقابة أثناء عملية البناء إلى أخطاء أو ممارسات بناء غير آمنة قد لا يتم اكتشافها مبكرًا. قد يؤدي هذا إلى نقاط ضعف هيكلية أو مخالفات للوائح تجعل المبنى غير آمن.
عدم الاستقرار الهيكلي: مع مرور الوقت، قد تعاني المباني من مشاكل هيكلية بسبب سوء البناء، أو مشاكل في الأساسات، أو نقص الصيانة. إذا لم تكن الإصلاحات مجدية، فقد يُنظر في هدم المبنى.
عدم استيفاء قوانين البناء: إذا لم يلتزم المبنى بلوائح السلامة أو تقسيم المناطق، فقد تأمر السلطات بهدمه. وهذا شائع في الحالات التي يُثبت فيها أن المبنى خطير أو غير متوافق مع المعايير المحلية.
الكوارث الطبيعية أو الأضرار البيئية: قد يلزم أحيانًا هدم المباني بسبب الأضرار الجسيمة الناجمة عن أحداث مثل الزلازل أو الفيضانات أو الحرائق، والتي قد تُهدد الهيكل.
البناء غير القانوني: إذا شُيّد مبنى بدون تصاريح أو موافقات رسمية، فقد تُنفذ السلطات هدمه، لذلك أدعو الى محاسبة شركات المقاولات والاستشاريين المقصرين والمخالفين لأنهم يتحملون المسؤولية القانونية عن العقار.
المهندس عبد الله محمد: إزالة المبنى إذا البناء مغشوش
قال حسن بن عسران المقاول في شركة ونستون للتجارة ان العمر الافتراضي لأي مبنى يتراوح ما بين 50 الى 60 سنة اذا كان منفذا حسب الأصول الهندسية وهذا العمر تم وضعه لعدة أسباب اهمها عمر حديد التسليح داخل المبنى لأنه يتأكل مع مرور الزمن وتأثير العوامل الجوية على المواد الأولية مثل الملوحة والرطوبة وايضا نوع التربة له تأثير مهم على عمر المبنى، وأن تحديد العمر الافتراضي يكون نسبيا نسبة الى ماهية المنشأ والعمر الذي يصبح عندها ترميم المنشأ يكلف اكثر من اعادة بنائه يرتبط ذلك بالمواد الأولية التي مفترض أن تكون أنها غير مغشوشة وأصلية وطريقة التنفيذ الفني التي يفترض ان تكون ضمن المواصفات المحددة وعمر المنشأ يمكن أن يصل الى 100 عام بشرط الحفاظ على الغطاء الخرساني للحديد واستعمال خرسانة قليلة محتوى الماء، وأضاف المقاول حسن بن عسران ان قرار هدم المباني الحديثة يتحمله الاستشاري ومالك العقار لأن المقاول عبارة عن شركة منفذة للمشروع حسب الخرائط والتصاميم والاستشاري يجب ان يوضح لصاحب العقار جودة وسلامة الاساسات والعمر الافتراضي لها لأن مدة 15 او 10 سنة كعمر افتراضي للعقار قليلة جدا ولا اظن هناك شركة مقاولات محترفة تشيد مبنى مؤقتا لمدة 15 عاما ثم يهدم وهو أمر غير معقول خاصة مع تطو علوم الهندسة ومواد البناء الجديدة والمطورة التي تستخدم في بناء المباني الحديثة.
والسؤال الذي يطرح نفسه، إذا كانت هذه المباني غير آمنة، فمن المسؤول؟ ولماذا لا يتم التحقيق مع المقاولين الذين نفذوا هذه المشاريع؟ وفي حال وجود خطأ يجب أن تتحمل الشركات الإنشائية والجهات المشرفة المسؤولية الكاملة.