د. عبد الله السبيعي: ملتزمون بتحقيق التوازن بين استدامة الصيد وحماية البيئة

استضافت دولة قطر، الجمعة، بفندق سانت ريجس الاجتماع الحادي والسبعين للجمعية العامة للمجلس العالمي للصيد وحماية الحياة البرية والذي يستمر ليومين، وقد افتتح الجلسة الافتتاحية سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وسعادة السيد الدكتور فيليب هارنر رئيس المجلس العالمي للصيد وحماية الحياة البرية، وسعادة السيد سيبستيان وينكلر مدير عام المجلس. وتضمن الاجتماع الذي يعقد بدعم من غرفة قطر، مناقشات ثرية حول العلاقة بين الوساطة والصيد والدبلوماسية الخضراء كركائز للحفاظ على البيئة المستدامة.

قال سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، إن هذا اللقاء يشكل منصةً عالميةً لتعزيز التزامنا الجماعي بتحقيق التوازن بين استدامة الصيد وحماية التنوع البيولوجي، لافتا بأن الصيد يعتبر جزءًا أصيلًا من تراثنا الثقافي في قطر، وأشار إلى أهمية الحفاظ على هذا الموروث دون الإضرار بالنظم البيئية، وهو ما يجسد رؤيتنا الوطنية الشاملة التي تدمج بين الأصالة والحداثة.

ونوه سعادته إلى التزام وزارة البيئة والتغير المناخي بالقيام بدورها الريادي في تنظيم أنشطة الصيد، مستندةً في ذلك إلى أسس علمية دقيقة وسياسات محكمة، حيث قامت الوزارة بالعمل على سن القوانين والتشريعات الصارمة والتي تحدد مواسم الصيد وأماكنه، وتضع ضوابط صارمة لمنع الصيد الجائر، مع تحديد حصص تتناسب مع قدرة النظم البيئية على تحمله، وإعطائها الفرصة لتجديد نظمها وتنوعها الحيوي، إضافة إلى الاعتماد على أحدث التقنيات مثل أنظمة الرصد بالأقمار الصناعية والتحليلات البيئية القائمة على البيانات، لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة وفعّالة بناء على هذه التقارير والبيانات.

وألقى الكلمة الافتتاحية بالجمعية، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، الذي أكد اهتمام دولة قطر بقضايا البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، مما جعلها دعامة أساسية في إستراتيجياتها التنموية، وذلك انسجامًا مع رؤيتها الوطنية 2030، والتزامها العميق بأهداف التنمية المستدامة.
وتناول سعادته خلال كلمته، جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في تنمية وإثراء الحياة الفطرية، وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات العلمية الطموحة، التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن الإيكولوجي وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، لافتاً إلى أن أبرز هذه البرامج التوسع في منظومة المحميات الطبيعية، والتي أصبحت تغطي اليوم ما يقارب 25.73 % من إجمالي مساحة الدولة.

وذكر سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، المشروع الوطني لتأهيل الروض والغطاء النباتي، والذي قام بتأهيل 70 روضة، ضمن خطة الوزارة الطموحة التي تستهدف تأهيل 100 روضة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات جغرافية بيئية متكاملة لرصد ومتابعة 1,273 روضة.
 وأوضح أن توظيف التكنولوجيا البيئية المتقدمة والبحث العلمي يمثل ركيزة مركزية في إستراتيجية قطر البيئية، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع مؤسسات بحثية وطنية مثل جامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، ومركز إكسون موبيل للأبحاث، على تطوير دراسات متقدمة في مجال الحياة الفطرية.

من جانبه، أعرب السيد سيبستيان وينكلر مدير عام المجلس عن شكره لدولة قطر على استضافة اجتماع الجمعية العمومية للمجلس منوها بأن النقاشات تسلط الضوء على الدور الحيوي للوساطة والدبلوماسية الخضراء في الحفاظ على البيئة، ونوه بأن الوساطة تلعب دورا رائدا في حل المنازعات المرتبطة بالبيئة والصيد وحماية الحياة البرية.

بدوره قال السفير الدكتور فولفغانغ فريدريش إيشنغر، رئيس مؤسسة مؤتمر ميونخ للأمن، إن العالم يتغير بصورة كبيرة يوما بعد يوم، مستعرضا بعض التغيرات التي حدثت في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. ونوه بأن دول الخليج ستصبح قوة عالمية رائدة بما تملكه من قدرات وإمكانيات هائلة، وأشار أن دولة قطر حققت تقدما كبيرا عالميا فيما يخص الوساطة هذا بجانب الإنجازات الكبيرة في مجالات مختلفة. ومن جانبه عبر سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة قطيفان للمشاريع عن سعادته بالتعاون مع غرفة قطر في رعاية هذا الحدث المهم، قائلاً: «نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون من خلال مبادرات مستقبلية تخدم المجتمع وتعزز مكانة قطر على الساحة الدولية.

وأضاف سعادته «إن مشروع جزيرة قطيفان الشمالية ليس مجرد تطوير عمراني، بل هو نموذج حي لوجهة متكاملة تجسد التوازن بين الأصالة والابتكار، وبين الاستثمار والفائدة المجتمعية، وبين الربحية والاستدامة. ونفخر بأن نساهم في رسم مستقبل يخدم رؤية وطننا ويتماشى مع المعايير العالمية للتطوير المسؤول».
وتناولت الجلسات النقاشية عدة موضوعات هامة من بينها الوساطة والتحديات السياسية المرتبطة بالصيد، الوساطة من أجل مستقبل الصيد، الصيد كمنصة دبلوماسية، الصيد بالصقور في العالم العربي، والصيد بالصقور والمحافظة على الحياة البرية، بالإضافة إلى أجندة الجمعية العمومية واستعراض عدد من التقارير والجلسات الحوارية.