مجلس الشورى يحيل مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة للدراسة

عقد مجلس الشّورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة، تلا السيد ياسر بن سعود المسلم، القائم بمهام مساعد الأمين العام للشؤون التشريعية والجلسات واللجان بمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

وخلال الجلسة استعرض المجلس عدداً من مشاريع القوانين واتخذ بشأنها القرار المناسب. حيث استعرض مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إليه. كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إليه.

وتواصلت أعمال الجلسة حيث وافق المجلس على خمسة طلبات لتمديد أعمال لجانه الدائمة لدراسة الموضوعات المحالة إليها من المجلس.

من جانب آخر استعرض المجلس تقرير مشاركة سعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي، عضو المجلس، في الاجتماع الثالث والخمسين لهيئة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي في الثالث من ديسمبر الماضي. كما استعرض المجلس تقرير مشاركة وفده في المسار البرلماني في منتدى حوكمة الإنترنت للعام 2024، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 16-18 ديسمبر 2024. واستعرض كذلك تقرير مشاركة وفده في اجتماع المجلس التنفيذي والجلسة العامة الـ15 للجمعية البرلمانية الآسيوية، اللذان عُقدا في باكو بجمهورية أذربيجان خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الماضي.

وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى السادة الأعضاء، على الزيارة الرسمية التي قام بها سعادته، على رأس وفد من المجلس، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، تلبية لدعوة من سعادة السيد عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين المجلسين، بما يجسد عمق الروابط الأخوية والمتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأشار سعادته إلى أن هذه الزيارة وما تضمنته من اجتماعات ولقاءات تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر في ظل التوجيهات الحكيمة لقيادتي البلدين الشقيقين، مؤكداً سعادته أن التعاون البرلماني بين المجلسين يشكل بعدًا مهمًا في العلاقات الثنائية، ويعكس حرص الجانبين على البناء المؤسسي والتشريعي بما يواكب تطلعات الشعبين، ويعزز من الدور الحيوي للبرلمانات الخليجية في دعم العمل الخليجي المشترك.