رئيس غرفة قطر يؤكد أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي

 أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى تطلعه لتوسيع أطر التعاون مع الاتحادات والغرف التجارية بدول مجلس التعاون، ومساندة المبادرات التي تسعى إلى تحقيق مزيد من التقارب والتكامل الاقتصادي.
جاء ذلك في تصريحات لسعادته على هامش اللقاء التشاوري الثالث عشر بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع الـ 66 لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية، والاجتماع التنسيقي الخاص باللقاء التشاوري، التي عقدت جميعها في الكويت.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، إن اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء الاتحادات والغرف الخليجية، يأتي امتدادا لمسيرة مباركة من العمل الخليجي المشترك التي حققت إنجازات بارزة في مختلف الميادين الاقتصادية والتجارية، وساهمت ولا تزال في تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز الازدهار في دولنا وصولاً إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأشاد سعادته بالتوجيهات الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم القطاع الخاص الخليجي، وتمكينه من أداء دوره الحيوي في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها بلداننا، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي الخليجي وزيادة قوته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وتضمن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية مناقشة التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد للعام 2024، الحسابات الختامية المالية، التقرير المقارن بين إيرادات ومصروفات الأمانة العامة للاتحاد للعام 2024، واستعراض تصور لجنة العقار الخليجية، بالإضافة إلى مناقشة بعض الموضوعات التي تعنى بتطوير القطاع الخاص الخليجي وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى صعيد آخر، تم خلال اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء الاتحادات والغرف الخليجية، استعراض عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والصناعية بين دول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها مسألة اتخاذ بعض الدول قرارات أحادية تؤثر على القطاع الخاص الخليجي، ودعم الصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية بدول الخليج العربي، ومعاملة المستثمر الخليجي كمواطن في الدولة المستثمر بها، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لرفع التوعية لدى القطاع الخاص.