محامٍ يوضح.. هل الدروس الخصوصية قانونية في قطر؟.. وطالبة تكشف عن مفاجأة صادمة

ما يزال ملف الدروس الخصوصية يثير حالة من الجدل وسط مطالب بضرورة تشديد القوانين لردع هذه الظاهرة ووضع حد لها ومعالجتها من جذورها والبحث في أسبابها ولماذا يضطر أولياء الأمور لها لضمان تحقيق أبنائهم نتائج جيدة خاصة في مرحلة الثانوية العامة.

وناقش برنامج "حياتنا" على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس ظاهرة الدروس الخصوصية متسائلاً عن أسباب استمرارها وهل هي ضرورة أم رفاهية مع عرض الرأي القانوني بشأنها وآراء أولياء أمور وطلاب للوقوف على حقيقة الدافع إليها.

وحول الإطار القانوني لتنظيم الدروس الخصوصية في الدولة، قال الدكتور جذنان محمد الهاجري، محامٍ وأكاديمي في مقابلة مع برنامج حياتنا إن الدروس الخصوصية ينظمها تشريعان هما  قرار مجلس الوزراء بإصدار لائحة موظفي المدارس والتي تحظر على الموظف أو المعلم إعطاء الدروس الخصوصية وإذا حصل يترتب عليه جزاء تأديبي من قبل جهة مختصة وكذلك يتحمل المسؤولية المدنية والجنائية بالإضافة إلى قانون رقم 18 لسنة 2015 بتنظيم مراكز الخدمات التعليمية للحد من هذه الظاهرة أو معالجتها في إطار القانون من خلال مراكز تعليمية متخصصة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم تقوم بإعطاء دروس "تقوية"، مضيفاً: لا أحب مسمى الدروس الخصوصية وبصفتي والد عانيت منها ولا يوجد بيت لا يخلو منها للأسف، لكن أصدر المشروع أصدر قانوناً بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية من خلال مراكز تعليمية تنظم هذه العملية بالإضافة إلى ما تقوم به الوزارة مشكورة لإعطاء دروس إثرائية للطلاب للاستفادة منها من خلال منصة تعليم قطر أو الرجوع على اليوتيوب وغيرها من الوسائل..

ورأى أن أسباب ظاهرة الدروس الخصوصية كثيرة وشائعة وأن الحلول ربما موجودة، ومنها حسب رأيه ضرورة تشديد العقوبات لردع من يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية، لافتاً إلى أن القانون الحالي حدد غرامة مخالفة إعطاء الدروس الخصوصية بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال.

ولخّص سلطان ناصر الهاجري، مدير مدرسة الشحانية الإعدادية الثانوية للبنين، الفارق بين الدروس الخصوصية ودروس التقوية؟ قائلاً إن الأولى تُقدَّم بشكل فردي وغالباً تكون خارج الإطار القانوني

وعن الأثر النفسي للدروس الخصوصية على الطالب؟ قال أحمد الشعيبي، مدرب تنمية بشرية إن نسبة كبيرة من الطلاب الذين يتلقون دروسًا خصوصية لا يستفيدون منها، بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية، فيما حذر راشد اليافعي، أكاديمي وخبير تربوي من أن اللجوء إلى الدروس الخصوصية يُعوّد الطلاب على الاتكالية.

وشدد عبدالحميد اللنقاوي مدير شؤون الطلاب في مدرسة الدوحة الإعدادية على أهمية دور الأب والأم في المنزل مع أبنائهم الطلاب منذ المرحلة الإبتدائية معتبراً أن وزارة التربية والتعليم لم تقصر وتوفر ساعات تقوية للطلاب بمبالغ رمزية، فيما قصّ ولي  أمر معاناته مع الدروس الخصوصية وتكلفتها وأنها لا تضمن التفوق، قائلا إنه صرف حوالي 70 ألف ريال على الدروس الخصوصية لنجله في الثانوية العامة وفي النهاية لم يحقق نتيجة "تبيض الوجه" حسب تعبيره، وشاركته الرأي طالبة مؤكدة على ارتفاع تكلفة الدروس الخصوصية على أولياء الأمور، فيما ذهبت طالبة أخرى إلى اتهام بعض المعلمين بتعمد التقصير في التدريس داخل المدرسة لدفع الطلاب إلى الدروس الخصوصية لديه خارج المدرسة.