تدشين حملة "المساعدة القانونية لحماية حقوق العمال"

■ تدشين حملة «المساعدة القانونية: صوتك مسموع وحقك مُصان»

■ خلود الكبيسي: تعزيز بيئة عمل قائمة على الكرامة والسلامة والاستدامة 

أكد حقوقيون أنّ دولة قطر وضعت تشريعات آمنة لضمان حقوق العمال وتحسين بيئة العمل وتهيئة تدابير الحماية القانونية المناسبة لهم، ونسجت منظومة علاقات تعاون وطيدة مع لجان وتحالفات عالمية وإقليمية معنية بحقوق الإنسان، انطلاقاً من الالتزام العالمي بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك في مؤتمر صحفي عقده مسؤولو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العمل قبيل انعقاد الندوة.

وبمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي، نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق دعم وتأمين العمال ومكتب منظمة العمل الدولية ومكتب منظمة الهجرة الدولية ندوة بعنوان «حقوق العمال.. تدابير الحماية وآفاق الاستدامة» بمقر اللجنة، وتزامناً مع إطلاق اللجنة لحملتها السنوية التوعوية بحقوق وواجبات العمال في قطر.

 قال الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن يوم العمال العالمي يهدف لتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في جميع التدابير المتخذة بشأن حقوق العمال، ودراسة التحديات الدولية، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة.وتأتي الندوة في سياق مواكبة التحديات العالمية في مجال العمل، ومن أبرزها الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التغيرات المناخية والنزاعات المسلحة، وغيرها من التحديات التي أسهمت في تراجع فرص التوظيف واتساع فجوة البطالة، وأفضت إلى زيادة تدفقات الهجرة وارتفاع معدلات العمالة غير النظامية وما يرتبط بها من انتهاكات ومخاطر.

 وعلى الرغم من هذه التحديات التي القت بظلالها على جميع دول العالم، فإننا نسجل ايجاباً تبني دولة قطر لمقاربة عمالية قائمة على نهج حقوق الإنسان، ومن ذلك الإصلاحات الواسعة للتشريعات والسياسات العامة والإجراءات بهدف تعزيز وحماية حقوق العمال، بما في ذلك تعزيز حقهم في حرية التنقل، وحرية تغيير جهة العمل، وتحديد حدٍ أدنى للأجور. فضلاً عن تمكينهم من سهولة اللجوء لسبل الانتصاف الوطنية.

– صوتك مسموع وحقك مُصان
ودشن الحملة التوعوية السنوية التي تأتي هذا العام تحت شعار «المساعدة القانونية: صوتك مسموع، وحقك مُصان»، وقال: إننا نجدد التزامنا الراسخ بقضايا العمال، بوصفها أحد أهم المسائل التي تأتي على رأس أولوياتنا، ونؤكد حرصنا على متابعة التدابير المتخذة بشأن العمال، واستعدادنا للعمل من أجل معالجة ما قد يستجد من تحديات بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.

– الكرامة في بيئة العمل
وفي كلمته، أكد السيد حمد فرج دلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، في وزارة العمل أن اليوم العالمي يكرّم الجهد الإنساني ويعلي من شأن الكرامة في بيئة العمل، مشيراً إلى أنه يتزامن للعام الحالي مع سياق عالمي يشهد تحولات وتحديات غير مسبوقة فرضتها الثورة التكنولوجية وأزمات المناخ.
وأضاف أن هذه التحولات تضع على عاتق الجميع مسؤوليات كبيرة، تستوجب أن تواكب التشريعات والسياسات هذه المتغيرات، لضمان الحماية والعدالة للجميع.وقال إن دولة قطر أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز منظومة حماية العمال، مشيراً إلى أن هذه الإرادة السياسية تجسدت في سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرائدة، مثل إلغاء نظام تصريح الخروج، وتسهيل انتقال العامل بين جهات العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال.وأشار إلى أن وزارة العمل ملتزمة بشكل دائم بالعمل المشترك مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وذلك لضمان استدامة هذه المكتسبات وتوسيع أثرها في حماية حقوق العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية.

– معالجة أوضاع العمال
 من جهتها، أكدت السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال دعم كل مؤسسات الدولة حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة عمل قائمة على الكرامة الإنسانية والسلامة والاستدامة، وجاء إنشاء الصندوق ليكون تجسيداً عملياً لالتزام الدولة برعاية العمال وضمان حقوقهم.

وأضافت إنّ الصندوق يعمل بتكامل ومشاركة كل الجهات المعنية وأطراف الإنتاج لضمان توفير تدابير الحماية الفعالة، ومعالجة أوضاع العمال المتضررين وتمكينهم من الوصول إلى حقوقهم.
من جانبه، قال السيد ماكس تونيون – مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة: يوم العمال مناسبة لتكريم كرامة العمل، ولتجديد التأكيد على حقوق جميع العمال في العالم، ويوم العمال هو يوم يخصنا جميعاً، ونحن نُقدّر جهود العمال في كل مكان، وخاصة القوة العاملة الكبيرة والمتنوعة بالدولة، ونثمّن إسهاماتهم في حياتنا اليومية وفي المجتمع، وفي الاقتصاد، سواء هنا أو في بلدانهم الأصلية. كما أننا نعترف بالتحديات التي يواجهونها وبالتضحيات التي يقدمونها.

وأعرب عن تقديره للمؤسسات والأفراد في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة العمل، وصندوق دعم وتأمين العمال، والعديد من الجهات الأخرى في قطر، لافتاً إلى أن البرامج والسياسات التي يعملون على تطويرها وتنفيذها تُحدث تأثيراً حقيقياً وكبيراً في حياة العمال. ودعا إلى التعرف على الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأنها وثيقة مدروسة وشاملة وطموحة تُوفر خارطة طريق واضحة للتقدم في مجال حقوق الإنسان.

وأشار إلى التوافق الكبير بين المنظمة الدولية للعمل ومقترحات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، معرباً عن تطلعه إلى تعميق التعاون بشكل أكبر ليس فقط دعمًا للعمال، ولكن أيضًا للفئات الأخرى ذات الأولوية في الرؤية الاستراتيجية للجنة، بمن في ذلك النساء، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة.

– مشاركة فعالة
وفي كلمتها أكدت السيدة ايفا نقفي – القائم بالأعمال بالإنابة – مكتب منظمة الهجرة الدولية، أن العمال في قطر لعبوا دوراً محورياً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، مشيرة إلى أن دولة قطر أحرزت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في مجال العمل، بإلغاء نظام الكفالة، وإقرار حد أدنى للأجور، وتطوير عمليات توظيف أكثر شفافية وتنظيماً.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات تشكل نموذجاً يحتذى به في المنطقة، ومثالاً عالمياً لما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الإرادة السياسية والاجتماعية مع الالتزام بحقوق الإنسان، وأن إصلاحات العمل مسيرة مستمرة، مشددة على أهمية التعاون المستمر، واليقظة، والمشاركة الفعالة من جميع الأطراف المعنية من حكومات وأرباب عمل وعمال ومجتمع مدني.
وعبرت عن فخر منظمة الهجرة الدولية بالشراكة الوثيقة مع دولة قطر، لافتة إلى أن مكتب المنظمة في قطر ومنذ تأسيسه في سبتمبر 2020، يواصل توسيع برامجه لدعم القدرات.

– رصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان
وفي ورقة عمل قدمها ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة تناول فيها دور اللجنة وأبرزها رصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان، والتوعية والتثقيف بمبادئ حقوق الإنسان، وتلقي شكاوى الجمهور وحل المشكلات، والتعاون محلياً وإقليمياً مع الشراكات، وتطوير آليات الرصد العام وجمع البيانات في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي ورقة عمل حول التدابير التشريعية والتطورات التنظيمية لحماية حقوق العمال الوافدة جاء فيها أنّ السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية في مجال حماية حقوق العمال والتي أطلقت سلسلة من الإصلاحات غير المسبوقة بهدف تحسين بيئة العمل وتحقيق توازن عادل في العلاقة التعاقدية بين الأطراف، ومن هذه الإنجازات إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال لتعويضهم عن الأجور المتأخرة أو مستحقات نهاية الخدمة وافتتاح مراكز تأشيرات في دول المصدر لتنظيم إجراءات الاستقدام وضمان الشفافية وتعزيز فاعلية لجان فض المنازعات العمالية وتنفيذ حملات توعوية متعددة اللغات لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم.