إلزام شركة بتعويض مالك عقار بـ 300 ألف ريال

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة هندسية تعويض مالك عقار أن تؤدي مبلغاً قدره 345 ألف ريال مع إلزامها بالمصاريف، والتي تسببت في إلحاق الضرر بالعقار، الذي كان يبنيه المالك بموجب عقد مقاولة إلا أنّ العقد تأخر تنفيذه 6 سنوات.

تفيد وقائع الدعوى أن صاحب عقار أقام دعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة طالباً ندب خبير هندسي وإلزام شركة هندسية بغرامات تأخير في إنجاز الأعمال، ونص عقد المقاولة على 200 ريال عن كل يوم تأخير والبالغة 75 ألف ريال وإلزام الشركة تعويضاً عن عطل والضرر بمبلغ قدره 500 ألف ريال وتمكين صاحب العقار من إحضار مقاول آخر لإتمام باقي الأعمال وصيانة ما تسببت به الشركة الأولى من أضرار في البناء.

وينص عقد المقاولة على أن تقوم الشركة بتنفيذ وبناء واجهات حجر للفيلا وعدد من الغرف ويكون التنفيذ بحجر خليجي نخب أول وفق مواصفات متطورة، وقيمة العقد 750 ألف ريال واحتساب مدة تأخير بمبلغ قدره 200 ريال عن كل يوم.
وعندما وردت الشركة الحجر وشرعت في التركيب تبين وجود عيوب في التنفيذ مخالفة للمواصفات المتفق عليها مما أدى للإضرار بالحجر وتأخير الأعمال وتضرر المالك من ذلك. وقد أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب خبير هندسي، وبين أن العلاقة تعاقدية في عقد المقاولة وهي ان تقوم الشركة بتركيب حجر فاخر بقيمة قدرها 750 ألف ريال وتم تنفيذ 980 متراً من الفيلا بقيمة قدرها 8400 ريال وديكورات بقيمة 55800 ريال وعدد من الأعمال الإضافية وتقدر قيمة إصلاح العيوب 220 ألف ريال واستمر التاخير لفترة 6 سنوات. وجاء في تقرير الخبير أنّ قيمة العقد 750 ألف ريال وقيمة الأعمال المنفذة 500198 ريالاً وقيمة المبالغ المسددة 706 آلاف ريال وتكلفة إصلاح العيوب 220 ألف ريال وقيمة الأعمال الإضافية 80200 ريال، كما طلب المالك تكليف مقاول آخر لتنفيذ الأعمال.

وقال المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني لصاحب العقار في مذكرته القانونية إن المدعي خاض نزاعا قانونيا إنتهى لصالحه بصدور حكم قضائي يؤكد أحقيته ويضمن استقرار المعاملات التجارية.
بدأت القصة بحكم إبتدائي قضى لصالح المدعي بمبلغ 6 آلاف ريال قطري فقط، وهو لا يعكس الضرر الحقيقي الذي لحق بالمالك إلا أن العزيمة دفعته إلى طرق باب الإستئناف حيث أعيد النظر في القضية من جديد. وجاء الحكم النهائي معدلاً بمبلغ يفوق الـ 300 ألف ريال مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف، ويتحول المبلغ الرمزي إلى تعويض فعلي ينصف المدعي.