مراسلون بلا حدود: وضع خطير للحريات الصحفية في المنطقة باستثناء قطر

تقدمت قطر في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام ٢٠٢٥ الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود التي حلت في (المرتبة 79) متقدمة بخمس مراتب عن العام الماضي.. وقفزت قطر للسنة الثالثة على التوالي.
 وأكد مؤشر الحريات التراجع إلى أدنى مستوياته في التاريخ، ويُعتبر الوضع العالمي الآن «صعبًا».
وأشار التقرير الصادر بهذا الخصوص الى ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال الأكثر خطورة على الصحفيين في العالم، حيث تشهد الدمار الشامل الذي لحق بالصحافة في غزة على يد الجيش الإسرائيلي.

وتعاني جميع دول المنطقة من وضع «صعب» أو «خطير للغاية» فيما يتعلق بحرية الصحافة، باستثناء قطر التي حلت في (المرتبة 79) متقدمة بخمس مراتب عن العام الماضي.
وكشف المؤشر عن أوضاع صعبة تعيشها الصحافة والصحفيون فالصحافة عالقة بين حملات القمع التي تشنها الأنظمة الاستبدادية والوضع الاقتصادي الهش المستمر. وسجلت تونس (المرتبة 129، بتراجع 11 مرتبة)، الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي تراجعت هذا العام، أكبر انخفاض في المؤشر الاقتصادي للمنطقة (بانخفاض 7.97 نقطة، بتراجع 30 مرتبة)، بسبب أزمة سياسية تُهدد فيها وسائل الإعلام المستقلة بشكل مباشر.

أما إيران (المرتبة 176)، إلى جانب سوريا (المرتبة 177)، التي لا تزال تنتظر تحولاً جذرياً في مشهدها الإعلامي بعد رحيل بشار الأسد. من بين 32 دولة ومنطقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، شهدت 20 دولة انخفاضًا في درجتها في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025. غالبًا ما يكون التحكم المنهجي في وسائل الإعلام هو سبب التراجع. و لا تزال الصين (المرتبة 178) متقدمة بفارق ضئيل على كوريا الشمالية (المرتبة 179). في الوقت نفسه، فإن تركيز ملكية وسائل الإعلام في أيدي جماعات مؤثرة مرتبطة بمن هم في السلطة – كما هو الحال في الهند (المرتبة 151) – إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة حتى في الديمقراطيات الراسخة، يعني أن حرية الصحافة في المنطقة تواجه قمعًا متزايدًا وعدم يقين متزايدًا.

– تراجع في إفريقيا
وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تشهد حرية الصحافة تراجعًا مقلقًا. احتفظت إريتريا (المرتبة 180) بمكانتها كأسوأ دولة في المؤشر. تدهورت النتيجة في 80 في المائة من دول المنطقة. في جمهورية الكونغو الديمقراطية (المرتبة 133، بانخفاض 10 مراكز)، حيث انخفض المؤشر بشكل حاد، وظهرت أنماط مماثلة في مناطق صراع أخرى، مثل بوركينا فاسو (المرتبة 105، بانخفاض 19 مركزًا)، والسودان (المرتبة 156، بانخفاض 7 مراكز)، ومالي (المرتبة 199، بانخفاض 5 مراكز). في هذه الحالات، تُجبر غرف الأخبار على الرقابة الذاتية أو الإغلاق أو الذهاب إلى المنفى. لا يزال التركيز المفرط لملكية وسائل الإعلام في أيدي الشخصيات السياسية أو نخب الأعمال دون ضمانات لاستقلال التحرير يمثل مشكلة متكررة، كما هو الحال في الكاميرون (المرتبة 131)، ونيجيريا (المرتبة 122، بانخفاض 10 مراكز) ورواندا (المرتبة 146). على النقيض من ذلك، تقدمت السنغال (المرتبة 74) 20 مركزًا حيث أطلقت سلطاتها مبادرات الإصلاح الاقتصادي، والتي لا تزال بحاجة إلى التنفيذ والتنفيذ بطريقة تشاورية.

على الرغم من أن الاعتداءات الجسدية على الصحفيين تُمثل أبرز انتهاكات حرية الصحافة، إلا أن الضغط الاقتصادي يُمثل أيضًا مشكلة رئيسية وأكثر خطورة. يبلغ المؤشر الاقتصادي في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود الآن أدنى مستوى له على الإطلاق، وهو مستوى حرج، مع استمرار تراجعه في عام 2025. ونتيجةً لذلك، يُصنف وضع حرية الصحافة العالمي الآن على أنه «وضع صعب» لأول مرة في تاريخ المؤشر.

في الوقت الذي تشهد فيه حرية الصحافة تراجعًا مُقلقًا في أجزاء كثيرة من العالم، يُضعف عامل رئيسي – وإن كان غالبًا ما يُقلل من شأنه – وسائل الإعلام بشكل خطير: الضغط الاقتصادي. ويُعزى جزء كبير من هذا إلى تركيز الملكية، وضغط المُعلنين والداعمين الماليين، والمساعدات العامة المُقيدة أو الغائبة أو المُخصصة بطريقة مُبهمة. تُظهر البيانات التي يقيسها المؤشر الاقتصادي لمؤشر مراسلون بلا حدود بوضوح أن وسائل الإعلام الإخبارية اليوم عالقة بين الحفاظ على استقلاليتها التحريرية وضمان بقائها الاقتصادي.

– موجة الإغلاقات المستمرة لوسائل الإعلام
وفقًا للبيانات التي جمعتها منظمة مراسلون بلا حدود لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام ٢٠٢٥، في ١٦٠ دولة من أصل ١٨٠ دولة شملها التقييم، تحقق وسائل الإعلام استقرارًا ماليًا «بصعوبة» – أو «لا تحققه على الإطلاق».
والأسوأ من ذلك، أن وسائل الإعلام تُغلق أبوابها بسبب الصعوبات الاقتصادية في ما يقرب من ثلث دول العالم. هذا هو الحال في الولايات المتحدة (المرتبة ٥٧، بانخفاض مركزين)، وتونس (المرتبة ١٢٩، بانخفاض ١١ مركزًا)، والأرجنتين (المرتبة ٨٧، بانخفاض ٢١ مركزًا).

الوضع في فلسطين (المرتبة ١٦٣) كارثي. ففي غزة، دمّر الجيش الإسرائيلي غرف الأخبار، وقتل ما يقرب من ٢٠٠ صحفي، وفرض حصارًا شاملًا على القطاع لأكثر من ١٨ شهرًا. وفي هايتي (المرتبة ١١٢، بانخفاض ١٨ مرتبة)، أدى انعدام الاستقرار السياسي أيضًا إلى انزلاق اقتصاد الإعلام إلى الفوضى.
 في الولايات المتحدة (المرتبة 57، بتراجع مرتبتين)، حيث انخفض المؤشر الاقتصادي بأكثر من 14 نقطة في عامين، تتحول مناطق شاسعة إلى صحارى إخبارية.