جامعة قطر تناقش التحديات القانونية في القطاع الصحي

نظمت كلية القانون والقطاع الصحي بجامعة قطر ورشة عمل حول التحديات القانونية في قطاع الرعاية الصحية والبحث الصحي في قطر، وتأتي هذه الورشة في نسختها الثانية بهدف مناقشة القضايا القانونية في هذا القطاع الحيوي. وفي كلمته الترحيبية، أوضح الدكتور مدحت عسكر، القطاع الصحي بجامعة قطر، أن هذه الورشة تأتي لتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في قطر، من خلال تبادل الخبرات بين الباحثين القانونيين والصحيين يضمن ألا تقتصر الإنجازات العلمية والتكنولوجية على إنقاذ الأرواح فحسب، بل تصون كذلك القيم والحقوق التي تضفي على تلك الحياة معناها.

كما تسعى الورشة إلى تعزيز استدامة وفاعلية النظام الصحي في قطر ودعم الابتكار في البحث العلمي عبر معالجة التحديات القانونية المرتبطة به. من جانبه، أشار الدكتور صقر السليطي، من كلية القانون بجامعة قطر، إلى أن هذه الورشة تُعد امتدادًا لشراكة وثيقة ومستمرة بين الكلية وقطاع العلوم الصحية والطبية، وهي شراكة نعتز بها ونسعى إلى تعزيزها بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالي الرعاية الصحية والبحث العلمي.

وتأتي الورشة في توقيت مهم، بالتزامن مع صدور قانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن تنظيم البحث الصحي، الذي يشكّل نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي. وعبّر الدكتور السليطي عن شكره وتقديره لعميد الكلية الدكتور طلال عبدالله العمادي على دعمه وحرصه على تخصيص هذه الفعالية لموضوعات ملحة تسهم في تطوير الإطار القانوني للقطاع الصحي، مؤكدًا أن الورشة تمهد الطريق لأبحاث علمية رصينة تعزز التقارب الفكري والدراسات البينية بين التخصصات، وتدعم التكامل في مواجهة التحديات المشتركة، مع التأكيد على أهمية ترجمة الحلول والمخرجات إلى توصيات عملية تساهم في تطوير ديناميكية تطبيق القوانين ذات الصلة، متمنيًا استمرار هذه الشراكة المثمرة في المستقبل.