الشورى يقر مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة

عقد مجلس الشّورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

وخلال الجلسة أقر المجلس مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، ومناقشة تفاصيله من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.

كما اطلع المجلس أيضًا على بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول "إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل"، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله.

وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس حيال الموضوع المذكور.

وتواصلت أعمال الجلسة حيث استعرض المجلس تقرير مشاركة وفد مجلس الشورى، في اجتماع ائتلاف البرلمانات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بتاريخ 16 نوفمبر 2024. كما استعرض تقرير مشاركة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، في الدورة الـسابعة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عُقدت في القاهرة – جمهورية مصر العربية، بتاريخ 23 فبراير 2025.

وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أصحاب السعادة الأعضاء على ترؤسه وفد المجلس المشارك في المؤتمر الـ 38 للاتحاد البرلماني العربي الذي عُقد السبت الماضي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحت شعار "دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية".

وبيَن سعادته أن المؤتمر ناقش التحديات التي تواجه المنطقة، إلى جانب عدد من القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتطورات المأساوية التي تشهدها في ظل الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

كما نوّه سعادته إلى أن المؤتمر أصدر بياناً ختامياً أشاد فيه الاتحاد البرلماني العربي بالدور البارز الذي تقوم به دولة قطر في دعم القضية الفلسطينية، مثمناً جهودها في مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ورحب الاتحاد أيضاً بالمذكرة التي قدمتها دولة قطر الى محكمة العدل الدولية بشأن طلب الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظّمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، مؤكدًا أهمية هذه المذكرة في دعم المنظمات الإغاثية والإنسانية، وتأمين سبل العيش الكريم للشعب الفلسطيني.