الغارديان: بنك إنجلترا يستعد لخفض أسعار الفائدة وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية

 توقعت صحيفة /الغارديان/ البريطانية قيام بنك إنجلترا /البنك المركزي/ بخفض لأسعار الفائدة الخميس المقبل، وسط تزايد القلق بشأن التأثير السلبي على الوظائف والنمو في المملكة المتحدة بسبب الرسوم الجمركية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أنه في أول تدخل للبنك المركزي منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة الرسوم الجمركية، فإنه من المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة الأساسي من مستواه الحالي البالغ 4.5 في المئة.

وأشارت إلى وجود احتمال لدى الأسواق المالية يقارب 100 في المئة لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. إلا أن بعض الاقتصاديين، بمن فيهم نائب سابق لمحافظ بنك إنجلترا يرون أن هناك حاجة إلى خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية لمساعدة الشركات والأسر في مواجهة التدهور الحاد في الآفاق الاقتصادية العالمية.

ولفتت إلى تحذير خبراء الاقتصاد من أن المعارك التجارية العالمية ستؤدي إلى تباطؤ كبير في التجارة، وستكون لها تكلفة باهظة على المستهلكين الأمريكيين أنفسهم من خلال دفع الأسعار إلى الارتفاع وزيادة احتمالات حدوث ركود.

وانخفضت مستويات ثقة الشركات والمستهلكين بشكل حاد في دول أخرى، بما في ذلك بريطانيا، بسبب المخاوف من أن سياسات التعريفات الجمركية وما صاحبها من ضبابية سوف تؤدي إلى تقويض النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن إدوارد ألينبي، الخبير الاقتصادي البريطاني في شركة الاستشارات "أوكسفورد إيكونوميكس" أن توقعات النمو في المملكة المتحدة على المدى القريب تبدو صعبة بالفعل.

وأضافت: وفي أسبوع حاسم تستجيب فيه البنوك المركزية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للصدمة الاقتصادية المتصاعدة، تتوقع الأسواق المالية أن يتجاهل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الانتقادات الشديدة من ترامب ويبقي أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء المقبل.

وفي الشهر الماضي، وصف الرئيس الأمريكي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه "خاسر كبير" قبل أن يتراجع عن هجماته على استقلال البنك المركزي في مواجهة انهيار سوق السندات.

وبينما توجد مخاوف من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب قد تؤدي إلى زيادة التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، يقول الاقتصاديون إن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى انخفاض التضخم في دول أخرى، وفقا للصحيفة.

وأوضحت "الغارديان" البريطانية أن ذلك يعود إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تحويل مسار الصادرات المتجهة إلى السوق الأمريكية إلى أسواق أخرى، مما يؤدي إلى وفرة في السلع في أسواق المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما أن الضرر الذي يلحق بالنشاط الاقتصادي سيخفف أيضا من الضغوط التضخمية.

وهناك بالفعل مؤشرات على انخفاض أحجام التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، بما في ذلك أرقام تظهر انخفاضا حادا في شحن الحاويات.

وانخفض التضخم في المملكة المتحدة أكثر مما كان متوقعا في شهر مارس ليصل إلى 2.6 بالمئة، بينما تشير بيانات سوق العمل إلى أن نوايا التوظيف لدى الشركات بدأت تتراجع، في ظل مواجهة الشركات لضرائب أعلى ومستويات منخفضة من ثقة المستهلكين.

وقال المحللون إن ارتفاع مستوى أسعار الفائدة والمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد يستدعي اتخاذ المزيد من الإجراءات لخفض تكاليف الاقتراض خاصة مع توقعات أن يصل التضخم إلى ذروة جديدة تبلغ 3.7 في المئة هذا الصيف وسط ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وهو ما يقرب من ضعف معدل هدف البنك للتضخم البالغ 2 في المئة.

وحذر أندرو بيلي، محافظ البنك المركزي البريطاني، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي الشهر الماضي في واشنطن من أن اقتصاد المملكة المتحدة يواجه "صدمة نمو" نتيجة سياسات التعريفات الجمركية. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو المملكة المتحدة لعام 2025 إلى 1.1 في المئة، من 1.6 في المئة التي كان يتوقعها في يناير قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية.

ونقلت الصحيفة عن محللين في بنك "مورغان ستانلي" أن "المنطق التحليلي الكامن وراء احتمال خفض بمقدار 50 نقطة أساس (0.5 في المئة) بسيط جدا وهو أنه لماذا يحتاج الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من سوق عمل ضعيف وتسويات أجور قريبة من المستويات المتوافقة مع هدف التضخم، ومع توقعات بصدمة كبيرة محتملة للنمو العالمي إلى أسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 4.5 في المئة".

وتابعوا: "نحن نؤمن بشدة بأن بنك إنجلترا يجب أن يخفض أسعار الفائدة إلى مستوى أقرب من 3.5 في المئة، وكلما كان ذلك أسرع، كان أفضل".