قانونيون ومواطنون لــ "الشرق": التوعية والعقوبات المشددة تضمن حماية البيئة القطرية

■ الحفاظ على البيئة براً وبحراً واجب وطني وأخلاقي

■  تجنب المساس بالروض للحفاظ على البيئة البرية  

أكد عدد من المواطنين والخبراء القانونيين على ضرورة تجنّب المساس بالروض المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، حرصًا على تعزيز جهود الحفاظ على البيئة البرية والموارد الطبيعية. وقالوا إن حماية البيئة وصونها تُعد واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا.
وشددوا، في تصريحات لـ«الشرق»، على أهمية استدامة الموارد البيئية، وضرورة تسليمها للأجيال القادمة وهي سليمة ومعافاة، لافتين إلى أن البيئة القطرية تزخر بموارد طبيعية غنية، سواء برية أو بحرية، وتشكل إرثًا وطنيًا يجب الحفاظ عليه وتداوله بين الأجيال.

كما أشاروا إلى ضرورة ترك البيئة نظيفة وخالية من المخلفات، لا سيما خلال مواسم الأعياد والعطلات، التي تشهد إقبالًا كثيفًا من الزوار، ما يؤدي إلى ضغط كبير على المرافق البيئية. وأشاد المتحدثون بالجولات التفتيشية التي تقوم بها وزارة البيئة والتغير المناخي على الروض والمخيمات والمناطق الساحلية، للتأكد من التزام المرتادين بالقوانين البيئية، والإشراف المباشر على سلامة البيئة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.
كما أكدوا أن دولة قطر أصبحت وجهة رئيسية للسياح الخليجيين في الفترة الأخيرة، بفضل ما تمتلكه من تنوّع بيئي وجزر ومحميات طبيعية، جعلت منها مقصدًا مميزًا للاستمتاع بجمال الطبيعة التي تجمع بين سحر البر وروعة البحر.

   – المحامية سها المهندي: الحبس والغرامة لترك المخلفات في الأماكن العامة
أكدت المحامية سها سند المهندي أنّ 75 مادة قانونية من القانون رقم 2002 بشأن حماية البيئة رادعة بحق مخالفي القوانين البيئية، مضيفة أنها تناولت كافة أوجه الحياة الطبيعية وهي التنمية المستدامة والنفايات والتلوث الهوائي والمياه الجوفية والسطحية والبيئة البحرية والتلوث بالمواد الضارة ومخلفات الصرف الصحي والقمامة وتلوث البر وغيرها.

وقالت إنّ ترك المخلفات والنفايات وبقايا الطعام في الحدائق والمحميات والمزارع ودعس المزروعات وقطف النباتات بعد انتهاء مناسبة عيد الفطر يعد مخالفة بمواد القانون.
وأشارت إلى أنّ استخدام آلات ومحركات المركبات التي ينتج عنها عوادم ملوثة للبيئة وتشغيل آلات التنبيه ومكبرات الصوت التي انتشرت في العيد أيضاً، تكون عقوبتها حسب المادة 67 الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على 20 ألف ريال. والمواد 55 و56 و57 من القانون التي تتناول مخالفات تلويث البر والشواطئ وإقامة مشروعات بالقرب من الشواطئ بدون ترخيص تكون عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال والإبعاد وإزالة المخالفة على نفقة المخالف.

وأضافت أنّ التشريعات ألمت بكل الجوانب البيئية من البحر والبر والهواء، منها قوانين استغلال الثروات الطبيعية ومواردها رقم 3 لسنة 2007، وتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية، وقانون حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، وقانون منع الإضرار بالبيئة النباتية وقانون منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ وغيرها الكثير من القوانين التي نظمت التعامل مع البيئة بشكل قانوني.
وأشارت إلى أنّ جميع التشريعات الوطنية تحرص على إيلاء البيئة جلّ اهتمامها في موادها الإجرائية باعتبارها أساس التنمية المستدامة، إضافة إلى ذلك أنّ تصرفات البعض بترك المخلفات أو رميها في الحدائق والأماكن العامة أو بالقرب من المحميات الطبيعية يضر بالمنظر البيئي للدولة، وهي سلوكيات غير محمودة لأنها تتسبب في الإضرار بالآخرين ممن يحرصون على الاستفادة نقاء البيئة وصفائها خالية من التلوث.
وحثت الأسر وأولياء الأمور على توعية أبنائها بضرورة الحفاظ على البيئة من خلال النظافة العامة والحرص على عدم إلقاء المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها.

   – خالد فخرو: البيئة القطرية غنية ويجب حمايتها والحفاظ عليها
يرى السيد خالد فخرو أن حماية البيئة والحفاظ عليها من التلوث يُعد واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، مؤكدًا أن البيئة القطرية غنية للغاية، وتشكل إرثًا طبيعيًا ثمينًا يجب صونه والحفاظ عليه.
وأشار إلى أن مواسم العطلات والأعياد تُسبب ضغطًا كبيرًا على البيئة البرية والبحرية، نظرًا لازدياد عدد المرتادين، ما يستدعي من الزوار التحلي بوعي بيئي عالٍ للحفاظ على البيئة سليمة ومعافاة، والالتزام بعدم رمي المخلفات، وحماية الروض من الدهس باعتبارها مناطق محمية. وأوضح السيد فخرو أن دولة قطر تتميز بطبيعة خلابة وفريدة، تجعلها من الدول الصاعدة في مجال السياحة البيئية، والتي تتمثل في الشواطئ، والمناطق الجبلية والرملية، إلى جانب غابات المنغروف، والمحميات الطبيعية التي شهدت الدولة توسعًا ملحوظًا فيها خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن هذه المواقع باتت وجهة مفضلة لعائلات دول الخليج، الباحثين عن الراحة والاستجمام بعيدًا عن ضجيج المدن. كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة والتغير المناخي في تعزيز وتطوير المحميات الطبيعية، وسعيها الدائم لحمايتها والحفاظ على تنوعها. وأكد أن حماية الروض من العبث مسؤولية تقع على عاتق كل من يعيش على أرض قطر، داعيًا رواد البر والبحر خلال هذه الفترة إلى التعاون مع الجهات المعنية، بعدم الدخول إلى المناطق المحمية والإبلاغ عن أي مخالفات، من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة وسليمة.

   – وفاء الصفار: البيئة القطرية وجهة مفضلة للعائلات
قالت السيدة وفاء الصفار، مواطنة قطرية، إن الروض البرية والمسطحات الخضراء التي انتشرت في مختلف مناطق الدولة، حولت البيئة القطرية إلى وجهة مفضلة للعائلات، خاصة خلال الأعياد والمناسبات.
وأضافت أن انتشار الروض في الدولة يعكس جمال البيئة القطرية وتنوعها، مشددة على أن الحفاظ عليها مسؤولية جماعية، لا يجب أن تقتصر على الجهات المعنية فقط، بل يتطلب إشراك المواطنين والمقيمين في هذا الجهد البيئي المهم.
وأكدت الصفار على ضرورة أن يكون مرتادو البر والبحر عيونًا تراقب وترصد المخالفات، مشيرة إلى أن كل من يعيش على أرض قطر يتحمّل مسؤولية حماية البيئة والروض.

وأوضحت أن حماية البيئة من العبث مسؤولية مشتركة، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة البيئة والتغير المناخي في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها.
كما لفتت إلى أن العديد من المواطنين يخرجون مع عائلاتهم خلال الإجازات الأسبوعية والأعياد للاستمتاع بالطبيعة، مشيدة بالوعي المتزايد لدى رواد الروض الذين باتوا يحرصون على نظافة المكان، والالتزام بالقوانين، وتجنّب الدخول إلى الروض بالمركبات، وهو ما يعكس وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة القطرية.

   – صالح علي المري: الوعي البيئي مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد
أكّد السيد صالح علي المري أن الحفاظ على البيئة القطرية يجب أن يكون أولوية وطنية، تبدأ من الفرد وتمتد لتشمل المجتمع بكافة مكوناته. وقال إن البيئة ليست فقط إرثًا طبيعيًا ثمينًا، بل هي عنصر أساسي في جودة الحياة، مشددًا على أن حماية الروض والمناطق البرية من التعديات والعبث مسؤولية الجميع.

وأشار إلى أن تزايد الإقبال على المناطق الطبيعية خلال الأعياد والعطلات يتطلب رفع مستوى الوعي البيئي لدى الزوار، داعيًا إلى اعتماد سلوكيات مسؤولة كعدم رمي المخلفات، والابتعاد عن الدخول العشوائي بالمركبات إلى المناطق الحساسة بيئيًا. ونوّه إلى أن دولة قطر قطعت أشواطًا كبيرة في تطوير السياحة البيئية من خلال الاستثمار في المحميات الطبيعية ومناطق التنزه المستدام، ما يجعل من البيئة القطرية وجهة مميزة على مستوى الخليج والمنطقة.
وأشاد المري بالمبادرات التي تقودها وزارة البيئة والتغير المناخي، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع، مؤكدًا أن الحفاظ على البيئة القطرية يتطلب تربية جيل جديد يؤمن بقيم الاستدامة، ويتصرف كحارس واعٍ للطبيعة.