هيئة تنظيم الاتصالات تصدر وثيقة توجيهية بشأن إنترنت الأشياء والاتصال بين الآلات

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات وثيقة توجيهية بشأن إنترنت الأشياء (IoT) وتقنيات الاتصال بين الآلات (M2M) بهدف تعزيز الابتكار وضمان الأمن الرقمي ودعم النمو الاقتصادي في دولة قطر.
وتسعى هيئة تنظيم الاتصالات، من خلال الوثيقة التوجيهية، إلى وضع إطار تنظيمي شامل يضمن الاتصال السلس، وقابلية التشغيل البيني، وبيئة رقمية آمنة، مما يتيح لمقدمي الخدمات والشركات العمل وفق معايير واضحة تدعم الاستثمار والابتكار.
كما تعالج الوثيقة الفجوات التنظيمية الحالية وتلبي احتياجات السوق عبر تبني آليات توازن بين الرقابة التنظيمية والمرونة، مما يسمح للتقنيات الناشئة بالتوسع بكفاءة مع ضمان أعلى مستويات الأمن والامتثال.
وتنعكس ركائز هذه الوثيقة إيجابيا على مختلف أصحاب المصلحة، حيث يستفيد المستهلكون من تعزيز موثوقية وأمان خدمات إنترنت الأشياء، مما يضمن استخداما أكثر أمانا وكفاءة للأجهزة الذكية في الحياة اليومية وفي المقابل يتمكن مقدمو الخدمات من العمل وفق إرشادات تنظيمية واضحة تقلل من حالة عدم اليقين، مما يسهل عمليات تطوير ونشر تقنيات إنترنت الأشياء والاتصال بين الأجهزة.
  كما تفتح الوثيقة الجديدة آفاقا جديدة أمام الشركات والمستثمرين من خلال توفير بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار والتوسع في الأسواق الرقمية، بما يعزز مكانة قطر كمركز رائد للتقنيات المتقدمة.
وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات، إن تكنولوجيا إنترنت الأشياء والاتصال بين الآلات تشهد تطورا متسارعا، وأصبحت ركيزة أساسية في مجالات المدن الذكية، والأتمتة الصناعية، والرعاية الصحية، والاستدامة البيئية؛ لذلك أصبح من الضروري وجود إطار تنظيمي يواكب التحولات الرقمية ويضمن بيئة آمنة وشفافة تدعم الابتكار.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم أن إصدار هذه الوثيقة التوجيهية يمثل محطة بارزة في مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر، حيث تضع أسسا تنظيمية متقدمة تسهم في تحفيز بيئة اقتصادية رقمية متكاملة، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للدولة في قطاع التكنولوجيا.
وأشار إلى أنه من خلال توفير بيئة تنظيمية متكاملة لإنترنت الأشياء تتماشى مع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية، تؤكد الهيئة التزامها بتطوير سوق رقمي متقدم يدعم الابتكار والنمو المستدام، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد في قطاع التكنولوجيا الرقمية، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، والأجندة الرقمية 2030.
وتشكل هذه الوثيقة التوجيهية أساسا للسياسات التنظيمية المستقبلية التي ستقود نشر واعتماد تقنيات إنترنت الأشياء في قطر، كما سيعمل الإطار التنظيمي على تحقيق التوازن بين النمو التكنولوجي، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وذلك مع استمرار الدولة في تبني الحلول الرقمية المتقدمة.