المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف تشارك في جلسة نقاش رفيعة المستوى حول المساهمة الإنسانية في السلام

شاركت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في جلسة نقاش رفيعة المستوى حول المساهمة الإنسانية في السلام، ضمن المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بجنيف.

وأشارت سعادتها في مداخلة خلال الجلسة إلى أن العالم يمر بمرحلة حرجة تشهد تصاعدا غير مسبوق في عدد وحجم النزاعات المسلحة، التي تجاوزت حاليا 120 نزاعا حول العالم، مؤكدة أن القاسم المشترك في معظم هذه النزاعات هو عدم امتثال الأطراف المتحاربة، إلى جانب نقص الإرادة السياسية لاحترام وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في أحكام القانون الدولي الإنساني، ما أدى إلى انتهاكات جسيمة، ومعاناة إنسانية واسعة، ودمار ووحشية، واحتياجات هائلة بين السكان المدنيين.

ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر تواصل دورها الريادي في مجال الوساطة وبناء السلام، مستندة إلى سياسة دبلوماسية وقائية تضع الحوار والوساطة في صدارة أولوياتها.

وشددت سعادتها على أن الوساطة الحديثة لم تعد تقتصر على الأبعاد السياسية والأمنية، بل بات من الضروري أن تشمل القضايا الإنسانية، مشيرة إلى أن النزاعات تؤثر بشكل غير متناسب على المدنيين، مما يحتم ضرورة أن تتضمن عمليات السلام ملفات مثل حقوق الإنسان، والنزوح، والمساعدات، وإعادة الإعمار، لتحقيق استقرار دائم وشامل.

وأكدت أن فعالية الوساطة تعتمد على منهجية شاملة تدمج الاعتبارات الإنسانية في مختلف مراحل عملية السلام، مشيرة إلى أن اتفاقات السلام يجب أن تكون قابلة للاستمرار اجتماعيا، وليست فقط صالحة سياسيا، وأن تجاهل البعد الإنساني قد يؤدي إلى اتفاقات هشة لا تعالج جذور المعاناة.

وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف أن القانون الدولي الإنساني لا يمنع الحرب لكنه يحد من آثارها، ويسهم في التمهيد لبناء السلام، مشيرة إلى أن احترام القانون يخفف من التكاليف الإنسانية والمادية للنزاع، ويقلل من النزوح والدمار، مما يسهل عمليات العودة ولم شمل العائلات، ويعزز فرص المصالحة.

واستعرضت سعادتها مسار دولة قطر في تبني سياسة دبلوماسية وقائية منذ عام 2004، جعلت من الوساطة واستضافة المفاوضات في صدارة أولوياتها، عبر مبادرات متعددة نجحت في وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإجراء حوارات وطنية، وتسوية نزاعات حدودية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات سلام في أزمات إقليمية ودولية.

ولفتت سعادتها إلى أن قطر، التي تسترشد في تحركاتها الدبلوماسية بدستورها، الذي ينص على أن سياستها الخارجية تقوم على مبدأ تعزيز السلام والأمن الدوليين، قد دعمت قدراتها عبر استحداث مناصب وزارية للوساطة، وتوسيع شبكة شراكاتها الدولية من خلال مذكرات تفاهم مع السويد، النرويج، وفنلندا.

وشددت سعادتها على أن الحياد، والاحترام الكامل لحقوق الأطراف المتنازعة، وفهم الجذور العميقة للنزاعات والسياقات الثقافية، عوامل أساسية عززت من مكانة دولة قطر كوسيط موثوق به دوليا.

وأكدت سعادتها على أن قطر ستواصل دعمها لجهود الوساطة والدعوة للحوار كأفضل وسيلة لحل النزاعات، مع تأكيد الاستعداد لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، من أجل تعزيز سبل منع النزاعات وتسويتها، إلى جانب تفعيل دور الوساطة على المستوى العالمي لتحقيق السلام، والأمن، والاستقرار، والتنمية المستدامة.