وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا تشيد بتجربة قطر الرائدة في العمل الاجتماعي

 أشادت سعادة السيدة هند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية بالتجربة القطرية الرائدة في مجال العمل الإنساني والاجتماعي، واصفة إياها بأنها "تجربة غنية".

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن التعاون مع دولة قطر يمثل دعامة قوية لتعزيز فاعلية البرامج الاجتماعية والإنسانية في بلادها وتوسيع نطاق المستفيدين منها.

وأعربت الوزيرة قبوات عن تطلع الوزارة إلى إقامة شراكات استراتيجية وإقليمية مع الدول ذات التجارب الناجحة في العمل التنموي، مشيرة إلى أن التعاون مع الشركاء في قطر سيضطلع بدور محوري في دعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التماسك المجتمعي في مرحلة ما بعد الحرب.

وفي سياق أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الراهنة، أكدت قبوات أن التركيز الأساسي ينصب على الفئات الأكثر هشاشة وتضررا، مع إيلاء الأولوية القصوى لإعادة بناء النسيج الاجتماعي والاقتصادي الذي تضرر بشدة جراء سنوات النزاع الطويلة، وأوضحت أن الوزارة تعمل حاليا على تسريع وتيرة عودة سكان المخيمات والنازحين إلى مناطقهم الأصلية، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة كريمة ومستدامة.

وشددت على أن تحقيق هذه العودة يتطلب خطة متكاملة تراعي الواقع المعيشي الصعب والانهيار الكبير في البنية التحتية، لافتة إلى التنسيق القائم بين الوزارة ومختلف الوزارات والجهات الدولية الفاعلة لضمان توفير الخدمات الأساسية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والبنية القانونية.

وفيما يتعلق بالفئات الأكثر تضررا، مثل الأرامل والأيتام والمصابين، أوضحت الوزيرة قبوات أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تشمل هذه الفئات لضمان استفادتها من برامج الدعم بشكل عادل ومنظم، وأكدت أن الهدف هو كسر حلقة الاعتمادية وبناء نموذج جديد للدعم يركز على التأهيل والتمكين المستدام.

وعلى صعيد البيئة القانونية المنظمة لسوق العمل، أكدت قبوات أن الوزارة تعمل حاليا على تنظيم سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع ممثلين عن الصناعيين والتجار وأصحاب المهن المختلفة، لمناقشة التحديات الراهنة واقتراح التعديلات التشريعية الضرورية، وأشارت إلى التنسيق القائم مع الوزارات المعنية لإعداد مسودة قانون عمل متوازن يراعي حقوق العمال ويحقق مصالح أصحاب العمل، بهدف خلق بيئة عمل مرنة وعادلة تعزز النشاط الاقتصادي وتحد من البطالة.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية، إلى الآثار النفسية العميقة التي خلفتها الحرب في المجتمع السوري، مؤكدة حاجة العديد من الفئات إلى إعادة تأهيل نفسي واجتماعي، سواء من مر بتجربة الاعتقال، أو عاش في المخيمات، أو عانى الغربة والظروف المعيشية الصعبة". وأعلنت أن الوزارة بصدد إعداد دليل خاص بالدعم النفسي الاجتماعي ليكون مرجعا للعاملين في تقديم الرعاية، بالتعاون مع منظمات محلية ودولية ذات خبرة في هذا المجال.

كما أعلنت عن مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تعزيز التماسك المجتمعي من خلال تنظيم حوارات مجتمعية وحملات توعية بقيم المواطنة والتعددية وتدريب وسطاء محليين على حل النزاعات وتمكين الفئات المهمشة اقتصاديا وتعليميا، بهدف الحد من مشاعر الإقصاء والانقسام.

وفي ملف التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، أوضحت الوزيرة أن الوزارة منحت حتى الآن تراخيص لما يقارب 2000 منظمة للعمل داخل سوريا، بما في ذلك منظمات كانت تنشط في الخارج وعادت مؤخرا لفتح مكاتب داخل البلاد، وأضافت أن الوزارة أطلقت سلسلة من ورش الحوار مع هذه المنظمات بهدف تطوير قانون الجمعيات وخلق بيئة قانونية حديثة ومستدامة تقوم على مبدأ الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، مشددة على ضرورة تجاوز العلاقة التقليدية التنافسية لصالح علاقة تكاملية تقوم على تقاسم الأدوار والمسؤوليات.

وفيما يتعلق بآليات ضمان وصول المساعدات والدعم الدولي إلى مستحقيه، أكدت قبوات أن الوزارة أطلقت مشروع أتمتة شاملا بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة، يتضمن ثلاث منصات رقمية رئيسية هي منصة "تشارك" لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية ومنع الازدواجية في تقديم الخدمات، ومنصة "سوق العمل" للربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال وتوفير الاستشارات المهنية، ومنصة "الإعاقة" لتمكين ذوي الإعاقة من تحديث بياناتهم والتقدم بطلبات رسمية للحصول على بطاقات الخدمات. وشددت على أهمية بناء قاعدة بيانات مركزية ودقيقة على مستوى جميع المديريات والمنشآت التابعة للوزارة، باعتبارها الأداة الأساسية لضمان الشفافية وقياس الأثر وتوجيه الموارد إلى المستحقين الفعليين.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية في ختام حوارها مع "قنا"، أن الوزارة تنطلق من رؤية وطنية تقوم على ترسيخ التماسك المجتمعي والعدالة الاجتماعية والشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب جهودا وطنية متكاملة ودعما إقليميا ودوليا واسع النطاق. وأكدت أن التعاون مع دولة قطر، بما تحمله تجربتها من نجاحات في الإدارة الاجتماعية والإنسانية، سيكون من أبرز دعائم العمل الإنساني في سوريا خلال المرحلة القادمة، وهو ما تسعى الوزارة إلى تجسيده في صورة برامج ومبادرات ملموسة تخدم المواطن السوري أينما كان.