6 دول أوروبية ترفض أي تغيير سكاني في غزة

أكدت ست دول أوروبية رفضها خطة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية والسيطرة على قطاع غزة، مشددة على أن أي تغيير سكاني أو في أراضي القطاع يعد انتهاكا للقانون الدولي. وأبرز وزراء خارجية الدول الست (إسبانيا وإيرلندا والنروج وسلوفينيا وأيسلندا ولوكسمبرغ)، في بيان مشترك، أن تنفيذ خطة الاحتلال الإسرائيلي بالبقاء لأمد طويل في غزة يعني تجاوز خط أحمر جديد وتقويض أي فرصة لحل الدولتين القابل للتطبيق، معتبرين الخطة «تصعيدا عسكريا جديدا في غزة، لن يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع الكارثي بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين». وأكدوا أن «غزة تشكل جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين التي تنتمي إلى الشعب الفلسطيني» ودعمهم الثابت لحل الدولتين، داعين سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ جميع التدابير التي تضمن وصول الفلسطينيين إلى المساعدات الإنسانية من دون تأخير وعوائق.

من جهته، عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه من أن خطط إسرائيل لتوسيع هجومها في غزة تهدف إلى خلق ظروف تهدّد «استمرارية وجود الفلسطينيين كمجموعة» في القطاع. وقال تورك في بيان «الخطط المعلنة لإسرائيل لتهجير سكان غزة قسرا إلى منطقة صغيرة في جنوب القطاع إلى جانب تهديدات المسؤولين الإسرائيليين بترحيل الفلسطينيين خارج غزة، تثير القلق».

وأضاف «لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الإصرار على الاستراتيجيات العسكرية التي لم تُحقق حلا مستداما منذ عام وثمانية أشهر، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، سينجح الآن». وأكد قائلا «بل على العكس، فإن توسيع الهجوم على غزة سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من التهجير الجماعي، والمزيد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين الأبرياء، وتدمير ما تبقى من البنى التحتية المحدودة في غزة». وحذّر تورك من أن تصعيد الهجوم الإسرائيلي «لن يؤدي إلا إلى زيادة البؤس والمعاناة التي تسبّب بها الحصار الكامل المفروض على دخول السلع الأساسية منذ ما يقارب تسعة أسابيع».