مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يعارض خفض الميزانية المقترحة من إدارة ترامب

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاش باتيل، معارضته لاقتراح ميزانية إدارة الرئيس دونالد ترامب للعام 2026، والتي تتضمن خفضا بأكثر من 500 مليون دولار في تمويل المكتب، محذرا من أن هذا الخفض سيؤثر سلبًا على قدرة المكتب في مكافحة الجرائم العنيفة.

وقال باتيل، خلال إفادته أمام لجنة فرعية للاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي إن "مكتب التحقيقات بحاجة إلى تمويل يفوق ما هو مقترح"، مشددا على أن التخفيضات ستحدّ من قدرة المكتب على تنفيذ مهامه بفعالية.

وأضاف أن "المكتب لم ينظر بعد في إلغاء وظائف محددة، لكننا نركز الآن على تجنب تلك التخفيضات عبر توضيح أننا لا نستطيع العمل بميزانية تعود إلى مستوى عام 2011".

ويأتي اقتراح الخفض في إطار خطة إدارة ترامب لـ "إصلاح وتبسيط" المكتب، وتقليص ما وصفته بمهام "غير مرتبطة بإنفاذ القانون"، لكن باتيل أوضح أن الميزانية التي قدّمها المكتب تطالب بمبلغ 11.1 مليار دولار، وهو ما سيمكنه من الحفاظ على جميع الوظائف الحالية ومواصلة التركيز على الجرائم الخطيرة.

وخلال الجلسة، دعت النائبة الديمقراطية روزا ديلورو مدير الـFBI إلى تقديم تفاصيل إضافية حول تأثير الميزانية الجديدة على أولويات المكتب، مشيرة إلى ضرورة أن يكون لدى القيادة "رؤية واضحة حول ما يجب تمويله أو الاستغناء عنه".

وكانت المقترحات المتعلقة بالميزانية قد أثارت نقاشات داخل الكونغرس، خصوصًا في ظل استمرار التهديدات الأمنية والتحديات المتعلقة بالجريمة المنظمة داخل الولايات المتحدة.