انعقاد الاجتماع الخامس للجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة بالدوحة

عقدت في الدوحة، أعمال الاجتماع الخامس للجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة (GSO TC17)، بحضور ممثلين عن هيئة التقييس الخليجية (GSO)، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وأجهزة التقييس الوطنية بدول الخليج.

وركزت المناقشات، التي حضرها ممثلو دول المجلس إلى جانب ممثل الجمهورية اليمنية، على الأولويات الرئيسية لعام 2025، بما في ذلك مراجعة المعايير الخليجية المقترحة حديثا، والتي تندرج ضمن نطاق عمل اللجنة المرتبط باستدامة تصميم وتشييد وتشغيل المباني بمختلف أنواعها.
وأكد الاجتماع الالتزام المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على دفع مبادرات التنمية المستدامة من خلال التعاون والابتكار بما يحقق طموحات الشعوب الخليجية.
وفي ختامه، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، ورئيس اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة: "لقد عززنا التزامنا المشترك في منظومة دول مجلس التعاون من خلال تبني العديد من المواصفات القياسية والأدلة الفنية المرتبطة بالمباني المستدامة من أجل تحقيق بيئة عمرانية مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية".
يشار إلى أن الاجتماع الذي عقد حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي على مدار يومين في مقر المنظمة بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، أصدر العديد من التوصيات لتبني حزمة جديدة من المواصفات القياسية والأدلة الفنية على أن يتم مشاركتها مع الدول الأعضاء للاطلاع والدراسة وإبداء الرأي الفني بشأنها مما يمهد لاستكمال باقي الإجراءات الفنية لاعتماد المشاريع المعايير ذات الأولوية.
وتعتبر اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة، لجنة تابعة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تُعنى بتطوير واعتماد المواصفات القياسية المتعلقة بالمباني المستدامة في المنطقة. وتتولى دولة قطر رئاسة وأمانة هذه اللجنة. وتهدف إلى إعداد وتبني مواصفات قياسية للمباني الخضراء المتوافقة مع البيئة، والتي تساعد على تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30%. وتغطي هذه المواصفات خصائص المواد، والاشتراطات الفنية، وطرق الفحص، والمصطلحات، بالإضافة إلى وضع منظومة خليجية موحدة لاشتراطات ومعايير تقييم المباني الخضراء.
أما المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، فهي مؤسسة غير ربحية ناشطة في مجال الاستدامة البيئية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسعى عبر أنشطتها المتنوعة إلى دعم تحول المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة، إضافة إلى تعزيز الابتكار وتطوير القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية. بينما تعتبر هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية للتقييس تضم في عضويتها إلى جانب دول المجلس، الجمهورية اليمنية. وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تنفيذها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء.