الإحصائي الخليجي يكشف عن معدلات الوفاة نتيجة الحوادث المرورية في دول مجلس التعاون

كشف المركز الإحصائي الخليجي في تقرير حديث عن تحقيق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدما ملموسا في مؤشرات الصحة العامة، ضمن إطار التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الثالث المتعلق بـ"الصحة الجيدة والرفاه".

وأشار التقرير إلى تسجيل معدلات الوفيات الناتجة عن إصابات حوادث المرور بين دول مجلس التعاون تفاوتا تراوح بين 3 و14.1 وفاة لكل مئة ألف من السكان (خلال عام 2022) وهي دون متوسط المعدل العالمي الذي سجل 15 وفاة لكل مائة ألف من السكان.
وأوضح التقرير أن دول المجلس تخطت المعدلات العالمية المستهدفة في عدد من المؤشرات الصحية الحيوية، حيث استطاعت أن تتجاوز المستهدف لوفيات الأمهات والذي يسعى بأن لا يتجاوز 70 وفاة نفاسية (لكل مائة ألف مولود حي) بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن أعلى قيمة سُجلت لهذا المؤشر في دول المجلس بلغت 17.1 حالة وفاة (لكل مائة ألف مولود حي) خلال العام 2022، كما أشار إلى أن نسبة الولادات تحت إشراف طبي تجاوزت 98 بالمئة في جميع دول المجلس لعام 2022.
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون تأتي في صدارة دول العالم في هذا المؤشر الذي بلغ على مستوى العالم 86.2 بالمئة كما سجلت دول شرق ووسط آسيا معدلات متقدمة بلغت 99.9 بالمئة و99.6 بالمئة على التوالي.
وفي ما يتعلق بوفيات الأطفال دون سن الخامسة، أظهرت البيانات أن أعلى معدل سجل في دول الخليج لم يتجاوز 10.2 وفاة لكل ألف مولود حي، وهو دون المستهدف العالمي البالغ 25 وفاة بحلول عام 2030، في حين تم تحقيق الهدف المرتبط بتخفيض وفيات حديثي الولادة إلى ما دون 12 وفاة لكل ألف مولود.
وبحسب التقرير، سجلت معدلات منخفضة في الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الذكور والإناث، حيث بقي المتوسط الخليجي دون المعدل العالمي البالغ 0.17 لكل ألف من السكان غير المصابين.
كما شهدت دول المجلس تراجعا في معدلات الإصابة بالسل إلى نحو 29.7 لكل مائة ألف نسمة من السكان، مقارنة بمعدل عالمي بلغ 360 إصابة، فيما تدنت معدلات الإصابة بداء الملاريا في دول المجلس لتصل في أعلى معدلاتها إلى حوالي 0.85 إصابة لكل مائة ألف من السكان في حين لم تسجل بعض دول المجلس أية إصابات بهذا الداء.
وكشف التقرير أيضا عن انخفاض معدلات الوفيات الناجمة عن الانتحار في دول مجلس التعاون بحيث لا يتجاوز أعلى معدل لها 3.1 وفاة لكل مئة ألف من السكان، وتعتبر هذه المعدلات منخفضة جدا مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 9.2 وفاة لكل مئة ألف من السكان.
وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى تسجيل معدلات الوفيات الناتجة عن إصابات حوادث المرور بين دول مجلس التعاون تفاوتا تراوح بين 3 و14.1 وفاة لكل مئة ألف من السكان (خلال عام 2022) وهي دون متوسط المعدل العالمي الذي سجل 15 وفاة لكل مائة ألف من السكان.
كما أشار التقرير إلى انخفاض معدلات الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء، التي تراوحت بين 16 و45 وفاة لكل مائة ألف، مقارنة بمعدل عالمي يبلغ 93 وفاة. وسجلت كذلك معدلات ضئيلة للغاية في الوفيات الناتجة عن سوء المياه والمرافق الصحية،
وأظهر التقرير معدلات طفيفة في مؤشر الوفيات الناجمة عن التسمم غير المتعمد حيث لم تتجاوز أعلى قيمة سجلت لهذا المؤشر 0.4 وفاة لكل مائة ألف من السكان (بيانات عام 2021)، وتراوحت نسبة انتشار التبغ بين الأفراد ممن هم في سن 15 سنة فأكثر في دول مجلس التعاون بين 8 و18.9 بالمئة، وتقترب هذه النسبة في حدودها العليا من المتوسط العالمي البالغ 20.9 بالمئة.
أما فيما يخص التغطية باللقاحات المشمولة بالبرامج الوطنية للتطعيم فإن المعدلات الإجمالية لهذا المؤشر تقترب من حدود التغطية الشاملة، حيث تجاوزت عتبة 97 بالمئة في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حين بلغت التغطية على المستوى العالمي 84 بالمئة.
ويعتبر المركز الإحصائي الخليجي ومقره سلطنة عمان الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.