أهم جوانب “اتفاقية الشراكة الاستراتيجية” بين السعودية والولايات المتحدة

وقّع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية"، التي وصفتها واشنطن بأنها تمثل  تحولا نوعيا في العلاقة بين البلدين، وتفتح آفاقا واسعة للتعاون في مجالات  الطاقة والدفاع والتكنولوجيا والصناعات الحيوية.

ووفقا للجزيرة فإن الوثيقة تتضمن مذكرات تفاهم في مجالات حيوية، أبرزها المعادن  النادرة والطاقة النووية السلمية، إلى جانب التدريب العسكري والإسناد  الدفاعي.

ويأتي هذا التوقيع متزامنا مع إعلان البيت الأبيض في بيان التزام السعودية باستثمارات تاريخية في الولايات المتحدة تصل إلى  600 مليار دولار، تشمل صفقات دفاعية كبرى بقيمة 142 مليار دولار، من خلال  تزويد المملكة بمعدات متطورة وخدمات تدريبية من أكثر من 12 شركة دفاعية  أميركية.

كما تشمل الاتفاقيات المبرمة دعما كبيرا لبناء قدرات القوات المسلحة السعودية.

توطين الصناعات الدفاعية

من  جهته، أوضح مراسل الجزيرة بدر الربيعان من المركز الإعلامي في الرياض أن  الشراكة المنتظرة تشمل وزارات وهيئات سعودية وأميركية، منها الدفاع  والطاقة، إلى جانب التعاون في الفضاء والتصنيع العسكري.

وأكد أن جزءا من الاتفاقيات يسعى لتوطين الصناعات الدفاعية بالمملكة، بما يعزز رؤيتها الإستراتيجية نحو الاكتفاء الذاتي.

وأشار الربيعان إلى أن الشراكة الجديدة تضم عددا من مذكرات التفاهم لم يُكشف عن قيمتها المالية، كونها اتفاقيات بين حكومات.