الاتحاد البرلماني الدولي يحث البرلمانات على الاستعداد للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة

حث "إعلان طشقند" الصادر في ختام أعمال الدورة الخمسين بعد المئة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، البرلمانات حول العالم، على الاستعداد للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة نوفمبر 2025.
وقال الإعلان "إن جدول أعمال التنمية الاجتماعية العالمي الذي اعتمدته الحكومات قبل 30 عاما في مؤتمر القمة العالمي الأول للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن لم يؤت ثماره إلا جزئيا، وظهرت تحديات جديدة تهدد بتآكل النسيج الاجتماعي لمجتمعاتنا، مما أدى إلى تراجعنا على جبهات عديدة".
وأضاف "مع انعقاد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في دولة قطر في نوفمبر 2025 ، فقد حان الوقت لوضع التنمية الاجتماعية في صميم جهودنا كمشرعين وممثلين للشعوب".
وأكد أن إعطاء أولوية للتنمية الاجتماعية، سيساعد على النهوض بالأهداف الدولية للتنمية المستدامة، ولا سيما الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والصحة الجيدة، والرفاه، والتعليم الجيد، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والحد من أوجه عدم المساواة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية.
كما حث الإعلان البرلمانيين على إجراء مناقشات في برلماناتهم والمشاركة مع مفاوضي حكوماتهم في الأمم المتحدة في إطار التحضير لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة.
وأكد المشاركون أن التنمية الاجتماعية لا تتحقق تلقائيا، بل تستلزم التزاما تشريعيا عميقا يعزز الاستثمار في الإنسان، ويرسخ مبادئ الإنصاف، ويعزز المؤسسات الوطنية، إلى جانب ترسيخ قيم التضامن المجتمعي، وتمكين المرأة، ومكافحة التمييز، وسد الفجوات الرقمية والاجتماعية.
واختتم الإعلان بالدعوة "للعمل معا من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي جديد قوي بشأن التنمية الاجتماعية يكون مناسبا للعصر ويضمن العدالة والسلام للناس في كل مكان".
وتضمن جدول أعمال الدورة الخمسين بعد المئة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت تحت عنوان " العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية" العديد من الموضوعات المتصلة بالقضايا العالمية الراهنة، وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى قضايا السلم والأمن الدوليين، وآليات الحوكمة البيئية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وتفعيل الأطر التشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
كما استعرض المشاركون، المبادرات البرلمانية الرامية إلى تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، وناقشوا مدى التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف.