ندوة قانونية من محكمة قطر الدولية تستعرض قضايا الاحتيال المدني في المعاملات التجارية

ناقشت ندوة قانونية نظمتها محكمة قطر الدولية، بعنوان "حل الإشكاليات المتعلقة بالاحتيال المدني في المعاملات التجارية"، سمات الاحتيال التي تطرأ في المعاملات التجارية، والتحديات التي تفرضها وسبل معالجتها وحلها، والنظر في عواقب تلك الممارسات وآثارها سواء المدنية أو الجنائية.
وسلط عدد من الخبراء القانونيين الضوء خلال الندوة التي نظمت بالتعاون مع /ليكسيس نيكسيس الشرق الأوسط/، ومكتب /فايف بيلارز/ للمحاماة، على الثغرات التي من الممكن أن يتم استغلالها في العقود التجارية وكيفية تجنبها أو الحد منها من خلال إيجاد أطر قانونية متينة تضمن حقوق المتعاملين الضالعين بتلك العقود التجارية، بالإضافة إلى استعراض حلول ورؤى تصب في تقليل آثارها وعواقبها السلبية.
وفي تعليقه على الندوة، قال السيد عمر العظمة، رئيس قلم محكمة قطر الدولية، الذي أدار الندوة:" مع التوسع المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري، تشكل كل من سمات الشفافية والنزاهة في العقود التجارية حاجة ملحة، حيث تناولت الندوة أبرز التحديات التي تشكلها الممارسات الاحتيالية في العقود والمعاملات التجارية، والحلول التي من شأنها أن تحد من تلك الممارسات وتعزز في نفس الوقت من المعاملات التجارية المستدامة".
من جهتها، قالت الدكتورة منى المرزوقي، القاضية في محكمة قطر الدولية:" تلعب الأطر القانونية المتينة دورا هاما في تعزيز ثقة العملاء بالعقود التجارية من خلال معالجة الثغرات التي تزيد من احتمالية وقوع أحد الأطراف المتعاقدة ضحية للاحتيال. ويعد وجود إطار قانوني فعال في الدولة عاملا أساسيا في ترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة في مجال حل النزاعات التجارية".
تجدر الإشارة إلى أن محكمة قطر الدولية، المعروفة أيضا بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، تأسست بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012 – بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم من خلال هيئة قضائية متخصصة لفض المنازعات التجارية والمدنية.