إقامة الورشة الثانية لمناقشة النسخة النهائية لاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم أعمال ورشة العمل الثانية لمناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر في دولة قطر، وذلك خلال يومي 20 و21 مايو الجاري، بمشاركة عدد من الجهات الوطنية ونخبة من الخبراء والمختصين.
وتأتي هذه الورشة برعاية سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، ضمن جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، ومواجهة تحديات تدهور الأراضي، وذلك من خلال استراتيجية وطنية شاملة تنسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، وتسعى لتحقيق التكامل مع المسارات التنموية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بالوزارة، أن الاستراتيجية الوطنية الجاري إعدادها بالتعاون مع الجهات المعنية، تعكس التزام دولة قطر بالتصدي لظاهرة التصحر والجفاف من منظور تنموي مستدام، من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، إلى جانب تحديث الأطر التشريعية والتنفيذية ذات الصلة.
وأشار المسلماني إلى أن قطر، منذ انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في يناير عام 1999، تواصل دعمها للجهود الدولية في هذا المجال عبر تطوير السياسات والتشريعات البيئية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
من جهته، أوضح السيد يوسف إبراهيم الحمر مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بالوزارة، أن الورشة تمثل خطوة متقدمة نحو اعتماد برنامج وطني شامل لمكافحة التصحر، مبني على مشاورات فنية وميدانية، كان من أبرزها الورشة التي عقدت في يوليو الماضي لمناقشة المسودة الأولية.
وأضاف أن إعداد البرنامج الوطني يأتي ضمن برامج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، خصوصا ركيزتها البيئية التي تهدف إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.
ونوه الحمر إلى أهمية اتباع نهج وطني متكامل وتعاون وثيق بين جميع الجهات ذات الصلة، مشددا على أن نجاح الاستراتيجية مرهون بالشراكة المؤسسية الفاعلة في مرحلتي الإعداد والتنفيذ.
وشهدت الورشة عرضا قدمه الخبير بلال قطيشات حول الإطار العام لإعداد الاستراتيجية الدولية لمكافحة التصحر، إلى جانب استعراض ما تم تحقيقه في إعداد المسودة الوطنية، في سياق الجهود الرامية إلى الحد من تدهور الأراضي وتعزيز التزامات الدولة البيئية على المستويين الإقليمي والدولي.