شراكة بين قطر وفنلندا في مجالات الإبداع والابتكار

وقّع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومركز تمويل الابتكار للأعمال الفنلندي، وهو الجهة الوطنية المعنية بتمويل الابتكار في فنلندا، مذكرة تفاهم في اليوم الافتتاحي للنسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي 2025، وذلك لتوطيد التعاون المشترك. تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز تبادل الأفكار والمعلومات والخبرات والمهارات، ودعم المبادرات المشتركة في مجالات البحوث والتطوير والابتكار.

وقد مثّل الجانب الفنلندي السيد يارنو سيريالا، وكيل وزارة الخارجية الفنلندية لشؤون التجارة الدولية، بينما مثّل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام للمجلس، خلال مراسم التوقيع، في خطوة مهمة نحو مستقبل مستدام يقوده الابتكار.

بهذه المناسبة، قال السيد يارنو سيريالا، وكيل وزارة الخارجية الفنلندية لشؤون التجارة الدولية: «مع توقيع هذه المذكرة، نتخذ خطوات ملموسة لتسريع التعاون في مجالات البحوث والتطوير والابتكار بين بلدينا. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بالعمل معًا لتعزيز وترويج تبادل الأفكار والمعلومات والمهارات بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين. وبالنيابة عن مركز تمويل الابتكار للأعمال الفنلندي، تتطلع فنلندا إلى تبادل مثمر للمعرفة والخبرات، والذي ستثمر عنه هذه الشراكة بلا شك».

من جانبه، صرح المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: «نحن في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار نتطلع إلى نتائج هذه الشراكة، التي ستخلق فرصًا جديدة، وتدفع نحو تطوير حلول ابتكارية، وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، بما يتماشى مع رؤيتنا الوطنية. ومع اعتبار الابتكار محورًا رئيسيًا في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نحن واثقون من أننا سنعزز منظومة البحوث والتطوير والابتكار ونحقق معًا نتائج مؤثرة».

وتتضمن الشراكة الاستراتيجية مجالات رئيسية للتعاون، من بينها: الترويج المتبادل لبرامج ومبادرات الابتكار، ودعم جهود الربط بين الشركات القطرية والفنلندية التي تسعى للتوسع أو التعاون في مشاريع البحوث الصناعية أو المشاريع الابتكارية المشتركة، إضافة إلى تبادل المعرفة في المجالات الحيوية. ومن خلال الاستفادة من قوة منظومة البحوث والتطوير والابتكار المتنامية في قطر، والخبرة الفنلندية العالمية في مجالات الابتكار والاستدامة، تهدف هذه الشراكة إلى فتح آفاق جديدة لنقل المعرفة، وجذب الاستثمارات، وتنويع الاقتصاد.