قطر تؤكد أن الشعب الفلسطيني يواجه ظروفًا صحية مأساوية وخطيرة تتطلب عدم السكوت عنها.

قطر تؤكد أن الشعب الفلسطيني يواجه ظروفًا صحية مأساوية وخطيرة تتطلب عدم السكوت عنها.

 أكدت دولة قطر أن الشعب الفلسطيني الشقيق يعاني من أوضاع صحية مأساوية وخطيرة لا يمكن، ولا يجب، السكوت عنها وتجاهلها، مشيرة بشكل خاص إلى الوضع في قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار جائر منذ عام 2006، وعدوان غاشم ومجازر وإبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر 2023، أدت إلى انهيار شبه تام في المنظومة الصحية، في ظل دمار غير مسبوق وتدمير واسع للمرافق الصحية.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها السيدة جوهرة بنت عبد العزيز السويدي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في جلسة مناقشة مشروع القرار المعنون بـ :" الظروف الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل"، خلال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية.
وأوضحت السيدة جوهرة بنت عبد العزيز السويدي أن السبب الرئيسي وراء تدهور الأوضاع الصحية يعود بالدرجة الأولى إلى العدوان والسياسات والإجراءات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المتمثلة في الهجمات والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين، والاستهداف المتعمد للمستشفيات والمرافق الصحية وكوادرها، ومواقع إنتاج وتوزيع الغذاء، وحرمانهم من الماء والدواء والكهرباء والوقود، وفرض سياسة التجويع، ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية.
وأشارت إلى القيود التمييزية المفروضة على إتاحة الخدمات الصحية، ومنع حرية التنقل، وإغلاق المعابر، وإنشاء المستوطنات، وفرض قيود شديدة على حركة سيارات الإسعاف والعاملين في القطاع الصحي، والمرضى، والجرحى، وعدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
كما أدانت بشدة جميع السياسات الإسرائيلية التي تنتهك كافة القوانين الدولية، وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتي تعكس حالة الاستخفاف بحياة الفلسطينيين، والمرضى، والجرحى، الذين هم بأمس الحاجة للعلاج والرعاية الصحية، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الخدمات الصحية، بشكل يضمن كرامته وحقه في الحياة.
وأضافت أن ما يثير بالغ القلق هو تعامل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بكل سخرية مع القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والأجهزة الأممية، وعوضا عن احترام هذه القرارات والالتزام بها وتنفيذها، فإن ردها كان بمواصلة إبادة الشعب الفلسطيني، وارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وممارسة المزيد من الضغوط، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد للانتهاكات، وضمان تأمين التمويل المناسب لدعم الاحتياجات الفورية والمستقبلية لبرامج الصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني، بالتعاون الكامل مع منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ودعت نائب المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، جميع الدول إلى دعم مشروع القرار المعنون بـ "الظروف الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل".