مواطنون لـ الشرق: شوارع محفورة وأرصفة مهدّمة.. والمسؤول شركات مقاولات

شركات مقاولات تترك مشاريعها دون إعادة تأهيل

أسمنت بدل الإسفلت وحفريات بلا نهاية

أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من تجاهل بعض شركات المقاولات، المكلّفة بتنفيذ مشاريع صيانة البنية التحتية، لإعادة تأهيل مواقع العمل بعد الانتهاء من الحفر، ما أدى إلى تدهور حالة عدد من الشوارع وتضرر المركبات المستخدمة لها.

وأوضح المواطنون في تصريحات لـ «الشرق» أن بعض الشركات تكتفي بردم مواقع الحفر بمادة الإسمنت بدلاً من إعادة سفلتتها، ولا تلتزم بإعادة رصف الأرصفة وتركيب الإنترلوك كما كانت عليه سابقًا، مما يترك الشوارع عرضة للتشوهات والحفر المتكررة.

وطالب المتضررون هيئة الأشغال العامة بتكثيف الرقابة على أداء الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإلزامها بإعادة تأهيل الطرق فور الانتهاء من أعمال الصيانة، مع تطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين، وفي مقدمتها حرمانهم من التقدم لأي مناقصات مستقبلية، ليكون ذلك رادعًا يحد من الإهمال ويضمن جودة التنفيذ.

وفي هذا الصدد، قال حمد عبدالله إن قيام بعض شركات المقاولات بإغلاق الحفر في الشوارع باستخدام مادة الأسمنت يُعد مخالفًا لشروط السلامة والاستدامة، ويتسبب في أضرار كبيرة للمركبات، موضحًا أن الأسمنت لا يتحمل العوامل المناخية، وخصوصًا الأمطار، ما يؤدي إلى تآكله وضعفه بمرور الوقت، وينتج عن ذلك انخفاضات في الشارع تشكل خطرًا حقيقيًا على مستخدمي الطريق.

* الشوارع لا تخلو من الحفريات

وشدّد على ضرورة إلزام الشركات بتأهيل الشوارع بشكل صحيح، من خلال إعادة رصفها بمادة الأسفلت (القار) في المواقع التي تم الحفر فيها، معتبرًا أن أي عمل خلاف ذلك يُعد غير مقبول، ويقع ضمن إطار الغش الذي يحرّمه الدين الإسلامي ويجرّمه القانون القطري.

وأضاف: "للأسف، لا يكاد يخلو شارع من الحفريات، التي أصبحت مشهدًا مألوفًا لدى المواطنين والمقيمين. الغريب أن بعض الشركات باتت تترك الشوارع بلا رصف أو تأهيل، ولا تعيدها إلى ما كانت عليه قبل بدء المشروع، ما يشوّه المنظر العام ويحوّل بعض الشوارع الحيوية إلى مساحات متهالكة مليئة بالتشققات والانخفاضات، سواء في وسط الطريق أو على جوانبه".

وختم حمد عبدالله تصريحه بالتأكيد على أن ما يحدث هو نتيجة لإهمال متعمد واستهتار من قبل شركات المقاولات المنفذة، في ظل غياب الرقابة الفاعلة من الجهات المعنية، مطالبًا بمحاسبة تلك الشركات، وأن تكون العقوبة الأدنى بحقها هي حرمانها من التقدّم لأي مناقصات مستقبلية، مع إلزامها بإعادة تأهيل الشوارع فور انتهاء الأعمال، حفاظًا على سلامة الطريق وحقوق مستخدميه.

** شركات المقاولات تدمر الشوارع

من جانبه، قال حمد اليافعي إن ظاهرة عدم تأهيل الطرق عقب الانتهاء من أعمال الصيانة أصبحت منتشرة في العديد من المناطق، سواء في الشوارع التجارية أو الطرق الداخلية داخل الأحياء السكنية، مشيرًا إلى أن منطقة معيذر، حيث يقطن، تعاني بشكل ملحوظ من هذه الظاهرة، إذ تنتشر فيها الشوارع غير المستوية والمليئة بالارتفاعات والانخفاضات، نتيجة عدم التزام شركات المقاولات بإعادة تأهيل الطرق كما كانت عليه قبل بدء الأعمال.

وأضاف أن ما يحدث من تدمير لطبقات الشوارع دون إعادة تأهيلها يحمّل الدولة تكاليف باهظة لإصلاح الأضرار لاحقًا، مؤكدًا أن بعض الشركات تكتفي بإغلاق الحفر بالطين أو بمادة الأسمنت، دون إعادة سفلتة الطريق أو رصف الأرصفة، الأمر الذي يشوّه المنظر العام ويسيء إلى المشهد الحضري.

وتابع اليافعي: "للأسف، الأرصفة أيضًا لم تسلم من هذا الإهمال. فبعد أن كانت ممهدة ومكسوة بالإنترلوك وتستخدمها العائلات والمشاة، باتت اليوم مهملة ومجردة من البلاط، ومليئة بالأتربة التي تنتقل إلى الشوارع المجاورة مع حركة الرياح، ما يتسبب في انتشار الأوساخ ويؤثر على نظافة المنطقة ومظهرها العام".

وختم تصريحه بالقول: "نناشد الجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على شركات المقاولات، وإلزامها بإعادة تأهيل الطرق والأرصفة فور الانتهاء من أعمال الحفر، مع معاقبة الشركات المخالفة بحرمانها من المناقصات المستقبلية. لقد زاد الأمر عن حده، وأصبحت بعض الشركات تمارس سياسة "الترقيع" بعد تنفيذ المشاريع، وهذا أمر غير مقبول، خاصة أن الدولة تنفق مبالغ ضخمة على مشاريع الطرق والبنية التحتية، ثم تأتي هذه الشركات لتشوّهها وتتركها في حالة لا تليق بمدينة عصرية ولا تضمن سلامة مستخدمي الطريق".

** سوء تنسيق واستهتار المقاولين

من جهته، أشار فهد سالم إلى أن مشكلة الحفريات في الشوارع باتت أزمة مزمنة لا يبدو أن لها نهاية قريبة، مرجعًا ذلك إلى سوء التنسيق بين الجهات المنفذة لأعمال الصيانة، وهيئة الأشغال، والجهات المعنية الأخرى، بالإضافة إلى ما وصفه بالاستهتار المتعمد من قبل بعض شركات المقاولات التي لا تجد من يحاسبها على تقصيرها وإهمالها.

وقال: "ترك الشوارع مليئة بالحفر وردمها بمادة الأسمنت بدلًا من الأسفلت يُعد نوعًا من الغش، يحرّمه الإسلام ويجرّمه القانون، لأن الأسمنت لا يصلح للاستخدام في الشوارع، كونه لا يتحمّل العوامل المناخية ويبدأ في التآكل مع مرور الوقت، لا سيما عند تعرضه للأمطار أو تسرب المياه، ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث وكوارث لا قدّر الله".

وأضاف فهد: "الإهمال بلغ ذروته، فبعض شركات المقاولات لا تكتفي بإهمال سفلتة الطرق فحسب، بل تترك الأرصفة أيضًا دون إعادة رصفها بالإنترلوك كما كانت من قبل، مما يسيء إلى المظهر العام ويجعل الشوارع تبدو وكأنها دُمّرت بدلًا من أن تُصلح".

واختتم تصريحه بالقول: "استمرار هذا الوضع يضر بمركباتنا، خصوصًا في موسم الأمطار، حيث تتفاقم المشكلة وتزداد عمق الحفر التي تم ردمها بالأسمنت بدلًا من استخدام مادة الأسفلت (القار)، وهو أمر غير مقبول ويستوجب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة لوضع حد لهذا العبث".

** شركات غير مؤهلة

بدوره، قال المواطن أحمد الخليفي إن إهمال بعض شركات المقاولات يتطلب وقفة جادة من الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة الأشغال العامة، التي ينبغي أن تُكثف رقابتها ليس فقط على الشركات التي تحظى بالمناقصات، بل أيضًا على الشركات المنفذة التي تعمل من الباطن.

وأوضح أن العديد من الشركات التي تنفذ المشاريع بنظام "الباطن" تفتقر إلى الكفاءة والمهنية، ولا تمتلك الأدوات والخبرات اللازمة لتنفيذ الأعمال باحترافية، الأمر الذي يؤدي إلى تنفيذ مشاريع صيانة بشكل عشوائي يفتقر إلى المعايير الهندسية السليمة. وأضاف: "في بعض المناطق، تُجري شركات المقاولات أعمال الحفر، ثم تردم الحفر بمادة الأسمنت أو تغلقها بقطعة حديدية، وكنت أظن أن هذا الإجراء مؤقت، وأن الشركة ستعود لاحقًا لإعادة تأهيل الطريق، لكنني فوجئت بأن الوضع يستمر على حاله لسنوات، دون أي معالجة أو تحسين".

وأشار الخليفي إلى أن الأرصفة التي يتم تفكيك الإنترلوك منها لا تُعاد إلى وضعها السابق، وكأن الغرض من المشروع هو تشويه الشارع لا إصلاحه أو تجميله، لافتًا إلى أن ما تقوم به هذه الشركات يمثل مخالفة صريحة للقانون، ويُسيء للبيئة الحضرية، فضلًا عن أنه يشكل خطرًا على السلامة المرورية وقد يؤدي إلى وقوع حوادث لا سمح الله.

وتابع قائلاً: "هناك مشكلة أخرى لا تقل أهمية، وهي عدم إعادة تسوية الطرق بشكل صحيح بعد انتهاء أعمال الصيانة، حيث نرى شوارع غير مستوية، تتفاوت فيها الارتفاعات والانخفاضات، وكأن العمل تم دون إشراف هندسي أو تخطيط مدروس، ما يتسبب في أضرار كبيرة لمركبات المواطنين".

وختم الخليفي تصريحه بمناشدة الجهات المعنية بضرورة فرض رقابة صارمة على شركات المقاولات، ومحاسبتها في حال الإخلال بالتزاماتها، مع التأكيد على أهمية إعادة تأهيل الطرق والأرصفة فور الانتهاء من الحفر، وفرض عقوبات رادعة تصل إلى حرمان الشركات المخالفة من التقدم لأي مناقصات مستقبلية.