متخصصون قانونيون لـ “الشرق”: دعوات لوضع قواعد قانونية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي

أكد قانونيون الحاجة لضوابط قانونية رادعة للتصدي لعمليات الاحتيال والابتزاز والسرقات التي تتم عبر استخدامات الذكاء الاصطناعي، ووضع آليات حمائية ورقابية على البرمجيات التي تنشأ في عالم الذكاء الاصطناعي لحماية الشباب من الانجرار وراء التطبيقات الوهمية التي تستهدف سرقة بياناتهم المالية والشخصية والتغرير بهم بسرقة صورهم الاجتماعية وتزييفها.
 وقالوا في لقاءات للشرق إنّ الثورة التكنولوجية أسهمت في ابتكار أجهزة جديدة، وفي إيجاد برمجيات تقدم حلولاً لبيئات الأعمال والأنشطة الخدمية، وبالتالي ينبغي على الإنسان استغلال هذه التقنيات في ابتكار حلول ناجحة في التعليم والصحة والبيئة والعمل والبحث العلمي وغيره. فإلى التفاصيل:

– المحامية فوزية العبيدلي: الدراية بآلية استخدامات الذكاء ضرورة لتفادي الابتزاز
حذرت المحامية فوزية صالح العبيدلي من استخدامات الذكاء الاصطناعي بدون دراية أو معرفة بكيفية الاستفادة من هذا الابتكار من خلال آلية تشغيله أو تنزيل التطبيقات المتعلقة به أو إدارته أو وضع معلومات شخصية أو صور خاصة على تلك البرامج، منوهة ً أنّ التهاون بشأن تلك التقنية والعبث بالمواقع التي تروج لها يؤدي إلى الوقوع في مخالفة قانونية واضحة.

وقالت: إنّ كثيرين يستخدمون تطبيقات الذكاء الاصطناعي للهو والعبث، ويشاركون بوضع تفاصيل حياتهم الشخصية أو صور لعائلاتهم على البرامج المصورة، والتي تتيح للصوص الإنترنت سرقة تلك الصور وتزييفها ونشرها بأشكال تسيء لأصحابها.

وأضافت أنّ المحتالين يستغلون انجذاب الشباب إلى الإعلانات والعروض التسويقية عبر الإنترنت والتخفيضات والأزياء وأخبار المشاهير والألعاب الإلكترونية والأجهزة المحمولة ودعوتهم لخطط استثمار وهمية للإيقاع بهم.

وأشارت إلى أنّ التقنيات المتطورة في الذكاء الاصطناعي جذبت كل الفئات العمرية للدخول إلى عالم من الفن التقني دون دراية أو معرفة كافية عن طبيعة استخدام هذا المجال، ويتعرضون للتزييف العميق أو استنساخ الصوت وتغيير الوجوه والأصوات أو برمجة أبحاث ودراسات مسروقة من مصادر وتسجيلها بأسماء آخرين أو المحادثة الآلية مع روبوتات مما ينعكس سلباً على الضحايا من حيث التأثير النفسي وزيادة القلق والضيق من ضياع المدخرات الشخصية والمالية.

وأكدت أنّ الوعي القانوني هو السبيل لتفادي السقوط في فخ الاحتيال، وضرورة البقاء على إطلاع وحذر ويقظة من كل البرامج المتاحة أو التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى أهمية الاستشارة القانونية في حالة الوقوع في مشكلة، وضرورة متابعة الإرشادات التي تعلن عنها الجهات الأمنية باستمرار لأنها صمام أمان كل فرد ليتجنب الوقوع في الهاوية.

– المحامي خالد الساعور: التشريعات الوطنية تحمي الأفراد من الإدمان الإلكتروني
قال المحامي خالد الساعور: إنّ الانتشار السريع لابتكارات التكنولوجيا وانفتاح العالم على الفضاء الرقمي أدى إلى انجذاب الشباب للمغريات الإلكترونية وشراء الأجهزة المحمولة التي تسهل عليهم الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي في كل وقت وفي أي مكان وساعد أيضاً على التصفح العشوائي الذي يستغرق ساعات وساعات بحيث يفقد الإنسان القدرة على تمييز المواقع ومنفعتها من عدمه.

وأضاف أنّ كل الدول تسعى للتحول الرقمي الهادف الذي يخدم التعاملات الخدمية والمالية والدراسات والجامعات والشركات، ويفتح آفاقاً من المعرفة التي تنتقل إلى كل مكان، تزيد من خبرات الإنسان وثرائه العقلي والنفسي بدلاً من اللهاث وراء برامج ترفيهية لا طائل من ورائها إلى إغراء الضحايا والإيقاع بهم عن طريق سرقة صورهم الشخصية وبياناتهم المالية والبنكية ومعلوماتهم الحياتية ثم وضعها في برامج الذكاء الاصطناعي وتعريضهم للابتزاز والإهانة والإساءة إليهم. وأكد أنّ التشريعات الوطنية غلظت العقوبات بحق منتهكي الخصوصية لأنها تعرض الحياة الاجتماعية للأفراد للانهيار والتفكك.

– د. ياسر المنياوي: كفاءة عالية للمؤسسات للتصدي للبرمجيات الخبيثة
أكد الدكتور المحامي ياسر المنياوي مستشار قانوني أنّ المؤسسات الوطنية لديها كفاءة عالية في التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي في الخدمات والتعاملات اليومية والمعاملات المالية بشكل جيد ومأمون، من خلال برامج الحماية والصيانة والتتبع الدقيقة، وتطرح تطبيقات خدمية مدروسة وعلى درجة عالية من الجودة، وبأعلى مواصفات الحماية تتيح للعملاء إجراء تعاملاتهم وخدماتهم بشكل آمن.

 وقال إنّ الذكاء الاصطناعي ثورة الاكتشافات الإلكترونية الحديثة، وقد دخلت تطبيقاته في كل تفاصيل حياتنا اليومية، وأنه سلاح ذو حدين إذا تمّ استغلاله بشكل جيد سيحقق فائدة مرجوة، محذراً من أصحاب النفوس الضعيفة الذين يبتكرون أساليب احتيالية عبر مواقع المحادثات الإلكترونية في السناب شات أو الفيسبوك أو الأنستجرام والتوك توك لجذب الشباب من خلال إعلانات وقصص وهمية وحوادث مفتعلة وتزييف مشاهير من أجل سرد وقائع لا أساس لها من الواقع بهدف اصطياد الضحايا.

وأشار إلى أنّ الجرائم المرتكبة ليست التي تقع عبر الفضاء الرقمي فحسب إنما جرائم النصب والتدليس والتزوير والتضليل وتعريض البيانات للخطر واستخدام غير قانوني للمعلومات الشخصية والبيانات المالية، داعياً الشركات التقنية إلى استغلال الذكاء الاصطناعي في الكشف عن جرائم الاحتيال وابتكار تطبيقات تكشف البرمجيات الخبيثة وإيجاد أدوات فاعلة للكشف عن التلاعب الرقمي.  وأوضح أنّ قوانين العقوبات والجرائم الإلكترونية شددت العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال، ووضعت الأجهزة الأمنية الرقابية إجراءات فاعلة للتصدي لظواهر الاحتيال المالي والإلكتروني، مشيراً إلى أنّ العقوبات هي الغرامة والحبس وإزالة الحسابات والإبعاد.